مازال عداد فيروس "كوفيد-19" مفتوحا على مزيد من الضحايا، بعد أن تجاوز أمس عتبة 15 ألف ضحية في حصيلة مرشحة للارتفاع من ساعة لأخرى، في ظل تسجيل المزيد من الإصابات المؤكدة في مختلف بلدان العالم خلفت قرابة 1400 وفاة جديدة ليلة الأحد إلى الاثنين.

وعلى عكس الأيام الأولى لتفشي الوباء، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات في أوروبا التي أحصت لوحدها أكثر من 9 آلاف ضحية، نصفهم في إيطاليا التي شكلت ناقوس انذار لكثير من دول العالم التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتفادي الوصول إلى الحالية الإيطالية.

وبقدر ما شكلت هذه الوتيرة الكارثية مؤشر خطر جديد بالنسبة للمجموعة الدولية ابانت عن انانية بعض الدول التي راحت تفكر على حدى في حماية نفسها بمنطق "فليذهب الجميع إلى الجحيم"، بدلا من جعل الوباء وسيلة للتقارب وتغليب المصلحة العامة وإنقاذ البشرية فوق كل الاعتبارات من منطلق أن انتشار الداء يشكل أكبر تحد للمجموعة الدولية بعد أن أصبح كارثة بدأت بوادرها في أقصى الشرق وما لبثت أن مست أقصى الغرب في أيام معدودات.

وما بقاء مليار نسمة أو ما يعادل ثمن سكان المعمورة، تحت الحجر الصحي إلا أكبر دليل على المصير المشترك الداعي إلى توحيد الجهود الدولية خاصة بعد أن تحول العالم الى قرية صغيرة ليس فقط بفضل وسائل الاتصال الحديثة ولكن أيضا بسرعة انتقال الفيروسات التي لا تعترف لا بالحدود ولا بقوة الدول أو ضعفها.

فرغم لجوء كل الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية أكثر تشددا فإن ذلك لم يمنع من تزايد عدد المصابين والوفيات في منحنى تشاؤمي، حتم تمديد فترات الحجر لأطول مدة ممكنة بعد أن حددتها معظم الدول بالخامس من الشهر القادم وذلك خوفا من استمرار الداء لفترة أطول.

وهي التوقعات التي دفعت بالرئيس الامريكي إلى مراجعة المواقف التي تبناها منذ بداية انتشار الفيروس حيث قرر أمس إقامة مستشفيات "استعجالية" إضافية لاستقبال 4 آلاف مصاب محتمل بعد أن تجاوز عدد المصابين في بلاده 40 ألف شخص ووفاة أكثر من 470 شخصا.

وضمن هذه المؤشرات قررت خمسون دولة إلى حد الان فرض حجر صحي شامل، حيث أمرت مواطنيها بالبقاء في بيوتهم لمدة اسبوعين، وهي المدة "الإكلينيكية " المتعارف عليها للتأكد من إصابة أي شخص بالوباء من عدمها.

كما ارتفع عدد الدول المحجور عليها، بالتحاق دول مثل فرنسا واليونان والأرجنتين وولاية كاليفورنيا الأمريكية والعراق ورواندا وتونس بهذه القائمة، في انتظار زيلاندا الجديدة وكولومبيا اليوم وغدا في متتالية ستشمل دولا أخرى.

وجعلت وتيرة تفشي الداء دولا مثل إيران والمانيا والمملكة المتحدة تناشد مواطنيها بالبقاء في منازلهم وتقليص تحركاتهم إلا لاقتناء الضروريات من مواد أساسية وأدوية، وراحت دول مثل إيطاليا تفرض عقوبات بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامات مالية على كل من يخرق إجراءات الحجر. وحتى دول مثل العربية السعودية وبوركينا فاسو والفلبين والشيلي وموريتانيا وصربيا التي اكتفت، إلى حد الآن، بفرض حظر تجوال ليلي على مواطنيها بداية من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، سيدفعها عدم تحكمها في زيادة المصابين حتما إلى اللحاق بركب الدول التي أعلنت الحجر الشامل.

واذا كانت طريقة الحجر الصحي وغلق الحدود ووقف التواصل مع العالم الخارجي وحتى مع الجيران والاهل المقربين تبقى إلى حد الآن الوسيلة الوقائية الوحيدة لوقف انتشار الوباء وتسهيل مهمة المسعفين والأطقم الطبية المجندة لمثل هذه المهمة الشاقة، فإن ذلك لم يمنع من التساؤل حول ما إذا كان ذلك كافيا لاحتواء الوضع المتفاقم وتأخر منتجي الأدوية إلى توفير لقاح فعال يسمح بتعافي المصابين من هذا الوباء ورفع الغبن الذي فرضه على البشرية جمعاء.

ومهما يكن الرد فإن الشيء الوحيد الذي لا يختلف فيه اثنان، هو أن الحجر الصحي أعطى فرصة للناس لتنفس الصعداء بعد أن تخلص المحيط من نفايات مختلف وسائل النقل وتحرك الأفراد وحتى المعامل الكبرى وتراجع الضجيج العام حيث فضل الآلاف من أصحاب السيارات والمولعين بالتسوق، لسبب وبدون سبب، البقاء في بيوتهم مكرهين ضمن تصرفات قد تساعد على إيجاد حل لإشكالية الاحتباس الحراري الذي جعل سكان نيودلهي أو بكين مثلا يعيشون الجحيم قبل الوافد الجديد.