أرجع نقيب الصيادلة الجزائريين مسعود بلعمبري، في تصريح لـ«المساء" سبب ندرة دواء الـ«كلوركين" بالصيدليات إلى صرف كميات قليلة عبر التراب الوطني، كونه يستعمل لدى فئات جد محدودة ومنها مرضى الروماتيزم المعقد، موضحا أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وجهت تعليمات للمنتجين والمستورين والموزعين لتوزيع الجرعات المتوفرة لديها على المراكز الاستشفائية، حتى يتم سد الاحتياجات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، فيما أشار دكتور الصيدلة المتخصص في الادارة والتسويق معاذ تابينات، إلى أن الامكانيات الوطنية لتصنيع الدواء تعتبر مريحة، مشيرا إلى أن الصيادلة متلزمون بتوصية المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة، المتعلقة بالاحتفاظ بالجرعات وتجنب بيعها إلا  في حالة طلبها من المستشفيات العمومية.

أكد نقيب الصيادلة الخواص الجزائريين مسعود بلعمبري، ردا على سؤالنا  المتعلق "بنفاد جرعات كلوركين بالصيدليات" أن هذا العقار سواء المستورد منه أو المنتج محليا كان في حالة ندرة من قبل تفشي وباء كورونا، على غرار مجموعة من الأدوية الأخرى الموجهة لعدة أمراض، حيث يصرف العقار للحالات المصابة بالروماتيزم الحاد ويعض الأمراض قليلة الانتشار، مشيرا إلى أنه "بالإضافة إلى الكلوركين المنتج محليا هناك منتوج "بلاكينين" المستورد من فرنسا والمصنع من قبل شركة "صانوفي"، وهو أيضا كان نادرا على مستوى الصيدليات".

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، وجهت تعليمات إلى المخابر وجميع شبكات التوزيع الكبرى من أجل توجيه الجرعات الخاصة بهذا العقار المعتمد في البروتوكول الطبي الخاص بفيروس "كوفيد 19" للمستشفيات العمومية التي يقبع بها عشرات المرضى والحالات المشتبه في اصابتها.

وفيما يخص القدرات المحلية  لإنتاج هذا العقار، أكد بلعمبري أنها في المستوى المطلوب، حيث يقوم منتجون خواص بتصنيعه، معتبرا تصنيع هذا الدواء ليس معقدا، لاسيما وأن المادة الأولية لتركيب العقار متوفرة بكثرة وتتمثل في مادة " الكاليتوس"، التي تستخرج منها مادة طبية تدخل في تركيب العقار".

وطمأن بلعمبري بشأن الامكانيات الصيدلانية التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال، "خاصة وأن  هذا الدواء متداول منذ عدة سنوات وليس بجديد"، الأمر الذي يضمن، حسبه، توفير الاحتياجات الوطنية محليا حسب الطلب، حيث تم الشروع في انتاجه محليا لرفع التحدي.

وحول تواطؤ الصيادلة من خلال دخولهم  في المضاربة بهذا العقار الذي نفد بعدة صيدليات، اعتبر محدثنا أنه "من غير المعقول أن يصرف الصيدلي في ظرف كهذا،  دواء لمواطنين عاديين، في ظل ما يمثله الاستخدام الخاطئ لهذا العقار من خطر على صحة الإنسان، حيث لا يتم استخدامه إلا برعاية طبية عالية جدا وبإرفاقه بجرعات أخرى من الادوية التي يتضمنها، البروتوكول الطبي، وفي فترة علاجية معينة، حسب كل حالة. وهذا للتحكم في التعقيدات التي قد تحدث خلال فترة العلاج.

كما جدد بلعمبري، في سياق متصل، استعداد الصيادلة الخواص المقدر عددهم بـ11 الف صيدلي عبر الوطن، للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة انتشار وباء كورونا، مستبعدا  تحولهم إلى مضاربين، خاصة وأن أسعار الأدوية معروفة ومسقفة، ولن يتم صرف أي عقار دون وصفات طبية، لا سيما في هذا الظرف الصعب الذي تجتاحه البلاد.

مجلس الصيادلة يشدد على حفظ الدواء لفائدة المستشفيات

من جانبه، أكد الدكتور في الصيدلة المتخصص في الادارة والتسويق، معاذ تابينات، في تصريح لـ«المساء"، أن الصيادلة تلقوا منذ 4 أيام تعليمة من طرف مجلس اخلاقيات مهنة الصيدلة، لحصر صرف كل الأدوية المحلية والمستوردة التي تدخل في تركيبة البروتوكول الطبي الذي اعتمدت عليه اللجنة العلمية الطبية في علاج الحالات المرضي المصابة بفيروس كوفيد 19، للمتشفيات العمومية فقط.

وأوضح أن المجلس شدد على الصيادلة بضرورة الاحتفاظ بجرعات الدواء الخاصة بهذا البروتوكول على مستوى محلاتهم، قصد تقديمها للمستشفيات العمومية في حالة الحاجة وطلبها، لاسيما وأن الوباء معروف بسرعة التفشي.

وتتمثل الأدوية التي منعت من الصرف للمواطنين  والمرضى، في "هيدروكسي كلوركين" المنتج من قبل مخابر "صانوفي" الفرنسية والمسوق تحت اسم "بلاكينيل" ، ودواء "كزارياك" المنتج محليا من قبل  الشركة  الصيدلانية "سي بي سي أم" بالعاصمة.

كما ربط الدكتور معاذ تابينات، قلة وفرة الدواء على مستوى الصيدليات إلى كون  الفئة التي يصرف لها محدودة جدا، وهي الفئة التي تصاب بالملاريا والروماتيزم الحاد وامراض قليلة الانتشار جدا، مضيفا بأن الندرة ليست وليدة اليوم وإنما قبل ظهور وباء كورونا.

وأشار بالمناسبة إلى أن الصيادلة ملتزمون بتوصية مجلس اخلاقيات المهنة وانهم سيلعبون دورهم في التحسيس والوقاية، مستبعدا خرقهم للتوصية من خلال الصرف العشوائي للعقارين سالفي الذكر.

وذكر محدثنا أن الشركة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية "سي بي سي أم "لديها من الوسائل والإمكانيات، ما يكفيها لإنتاج الجرعات الكافية، لتلبية الطلبات التي تقدمها المراكز الاستشفائية عبر الوطن، منبها المواطنين من مغبة تناول العقار بشكل عشوائي، بالنظر لتعقيداته الطبية، "حيث لا يجب أن يصرف إلا تحت رقابة طبية شديدة وضمن بروتوكول طبي مقيد بالجرعات والتحاليل الطبية.

وذكر السيد تابينات في سياق متصل، أن البروتوكول في حد ذاته يقي من الوفاة بالنسبة للحالة التي تكون في بداية الإصابة وهو ما تحرص عليه وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، حيث تريد التقليص لأكبر قدر ممكن من الوفيات من خلال استعمال  التركيب الدوائي، ناصحا المواطنين بالالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية من خلال الحرص على النظافة وتجنب الاحتكاك بالأخرين والالتزام بالحجر الصحي إلى غاية زوال الوباء أو اكتشاف اللقاح المناسب له من قبل المخابر العالمية التي تقوم بتطوير الأبحاث والدراسات لإنقاذ البشرية من هذا الفيروس المستجد.