أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور محمد بوجلال، أن الإعلان عن تركيبة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، سيكون وشيكا، كاشفا أن الهيئة التي ستضم أعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى تم تشكيلها بالتشاور مع بنك الجزائر، وأن قانونها الداخلي وقرار إنشائها تم الانتهاء من تحضيره وينتظر فقط توقيع رئيس المجلس. واعتبر أن النظام الصادر مؤخرا حول الصيرفة الإسلامية "رفع التباسا كبيرا" كان موجودا في النظام السابق، بتحديده الهيئة المكلفة بمنح شهادات المطابقة للمؤسسات المالية الراغبة في عرض منتجات إسلامية. ما سيسمح بإعطاء انطلاق حقيقية للصيرفة الإسلامية ببلادنا. 

وفي تصريح أدلى به الدكتور بوجلال أمس لـ"المساء"، قال إن كل ما يتعلق بإنشاء هذه الهيئة تم الانتهاء من تحضيره على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، بعد تشاور مع بنك الجزائر، موضحا أنها تضم أعضاء من المجلس، مع مراعاة  المرجعيات الفقهية في الجزائر "أي  المذهبين المالكي والإباضي".

وشدد على أن إنشاء الهيئة تم بـ"التشاور" مع بنك الجزائر وليس بـ"تعليمات منه"، مثمنا العمل الهام الذي يقوم به محافظ البنك الجديد أيمن بن عبد الرحمان، في سبيل تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر.

وتحدث الدكتور في السياق ذاته، عن أهمية النظام الجديد رقم 20-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية من حيث أنه "رفع التباسا كبيرا كان موجودا في المادة الرابعة من القانون 18-02، الذي جاء فيه أنه على المؤسسات المالية التي ترغب في تبني المنتجات الإسلامية، طلب الموافقة الشرعية من الجهة المخولة شرعا. فالأمر كان مبهما، وبالتالي النظام كان غير قابل للتطبيق، ومع التغير الذي حدث على رأس البنك المركزي ومجيء المحافظ الجديد الذي نتمنى له كل التوفيق،تم استدراك الأمر. واليوم اتضحت الرؤيا وأصبحت الجهة التي تعطي المطابقة الشرعية معروفة".

إنشاء الهيئة على مستوى المجلس جاء لاعتبارات دستورية

وقال إن قرار بنك الجزائر إنشاء الهيئة على مستوى المجلس الاسمي الأعلى، مرده هو كون المجلس "المؤسسة المخولة دستوريا لإبداء الرأي الشرعي في الأمور" وهو ما يشير إليه نص إنشاء المجلس، مضيفا أن "بنك الجزائر كان حريصا جدا على الامتثال لروح الدستور". بالمقابل لم يستبعد محدثنا اللجوء إلى استشارة كفاءات فقهية  وخبراء مختصين في مجال الصيرفة الإسلامية من خارج المجلس، لإبداء رأيهم في بعض المسائل. وإذ عبر عن اقتناعه بأن التركيبة "ستفرح الجزائريين"، فإن الدكتور بوجلال أكد أن الهيئة ستفتح الباب على مصراعيه للتعاون مع كل الكفاءات.

وبخصوص التسمية التي جاء بها النظام الجديد، فإن محدثنا الذي رد على سؤالنا حول رأيه في استبدال كلمة "التشاركية" في النظام السابق بـ"الإسلامية" في النظام الجديد، اعتبر أن ذلك هو" الإجراء الصحيح".

وأوضح "قلت أكثر من مرة أن التشاركية خطأ معرفي، لأنه حتى في الغرب توجد بنوك تشاركية، وتعني أن المودعين يشاركون في اتخاذ قرار تمويل المشاريع أو القطاعات، ونجد فيها نوع من البعد الأخلاقي. فمثلا قد لا يحبذ بعض الزبائن تمويل شركات صناعة التبغ لأنه مضر بالصحة. لذلك أقول أن المصطلح الصحيح هو الإسلامية، وهذا لايعني أن هذه البنوك خاصة بالمسلمين، بالعكس فالمالية الإسلامية أصبحت اليوم منتشرة في معظم دول العالم، وأصبحت صناعة معترف بها. وأنا اعتبر أن التصحيح مهم جدا".

تعليمة من بنك الجزائر ستوسع صيغ التمويل الإسلامي

رغم ذلك، أبدى الدكتور بوجلال بعض التحفظات حول مضمون النظام الجديد، والتي تتعلق خصوصا بالمادة الرابعة، التي ذكرت ثماني منتجات مالية إسلامية فقط، اثنان يتعلقان بالادخار وهما حسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار، وستة تخص الاستثمار وهي المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة  والسلم والاستصناع.

وقال إن "النظام ذكر هذه المنتجات الثمانية بصيغة الحصر، وهذا يعني وجود تضييق"، لكنه أكد وجود تشاور مع مسؤولي بنك الجزائر لاستدراك ذلك من خلال التعليمة التي سيصدرها لاحقا. وأوضح بالقول "هناك تشاور مع بنك الجزائر واقترحت أن يتم في التعليمة التي توجد طور الإعداد وستصدر عن بنك الجزائر، إضافة كلمة (وماشابهها) لفتح المجال لمنتجات أخرى".

وبرأي محدثنا فإنه يجب أخذ مسألة التدرج التي يتبناها بنك الجزائر بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نختزل صناعة بهذا الحجم في نظام واحد، لكن قلنا إن طريقة التدرج تقتضي أن هذا النظام يفتح الباب، ومع الوقت تتطور الأمور. فبنك الجزائر يتبنى ثلاثة مبادئ أساسية في التعامل مع الصيرفة الإسلامية، هي التدرج والتشاور والابتكار والإدماج".

على المتعاملين بالصيرفة الإسلامية أن يكونوا سندا لها

فما يجب أن يفهمه الرأي العام – كما أضاف- هو أن "هذه الصناعة خطت خطوات كبرى في عدة بلدان، ونحن اليوم في البداية، فلا نتصور أن نقوم بإعداد قانون كبير للنقد والقرض للصناعة المالية الإسلامية وهي مازالت في طور الولادة، ومازالت جديدة. فحجم استثمارات أهم البنوك الإسلامية ببلادنا اليوم لا يتعدى 3 أو 4 بالمائة. لا يمكن إذا إصدار قانون متكامل لصناعة بهذا الحجم، لذا نتحدث عن التدرج. وبنك الجزائر يتعامل بمرونة وكلما اقتضى الأمر يصدر تشريعات. لكن عندما ينمو حجم الصناعة ونسبتها في الساحة المالية (بنوك وتأمينات وبورصة) وتتوسع، ستختلف الأمور".

ويجري حاليا – كما قال محدثنا- "خلق البيئة المؤسساتية الحاضنة للمعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وسيأتي الوقت الذي ستتطور فيه. و"المستقبل أمامنا"، كما عبر عنه، لكن بشرط هام هو أن يكون المهتمين بهذه المنتجات في مستوى الثقة التي تضعها فيهم البنوك الإسلامية".

وقال الدكتور بوجلال "لا يمكن تصور أن يأخذ أحدهم  قرضا من بنك إسلامي، ثم يصبح مدينا مماطلا لايرجع الأموال في وقتها"، مشيرا إلى أن تعليمة بنك الجزائر ستتضمن فرض غرامات  تأخير على المدين المماطل وتوزع في أوجه البر للجمعيات الخيرية وبإشراف الهيئة الشرعية الوطنية، حتى لا يتم التلاعب بالأموال".

وشدد في الأخير على ضرورة أن يلتزم المتعاملون، بل أن "يكونوا سندا لهذه الصناعة" حتى لا يتسببوا في إحداث مشاكل تعكر صفو التجربة وتعطل تطورها.