تواصل خلية التضامن الوطني التي تشرف عليها مصالح ولاية وهران بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي، عملها في توزيع الطرود الغذائية على العائلات المعوزة؛ من خلال التجوال عبر مختلف البلديات النائية بالولاية، وتوزيع المعونات والمساعدات الغذائية على العائلات الفقيرة والمعوزة التي هي في أمسّ الحاجة إلى المساعدة.

في هذا السياق، تقوم خلية التضامن التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي السيد محمد فضالة، بعملها في مختلف البلديات؛ حيث وزعت منذ بداية الأسبوع الماضي، 875 طردا غذائيا على المحتاجين من العائلات والأسر الفقيرة، ولا تقتصر المساعدات على المواد الغذائية فقط، بل تمتد إلى مختلف مواد التنظيف والتعقيم.

وسُطر برنامج مهم بمديرية النشاط الاجتماعي للتكفل بكافة العائلات الفقيرة المحتاجة وتمكينها من مختلف المساعدات وعدم تركها تحتاج إلى أي منتوج غذائي، وفق الإجراءات التي اتخذتها مصالح الحكومة، والتي يتم التقيد بها على مستوى مختلف الجهات ميدانيا؛ من خلال عمليات التوزيع الهادفة إلى تحقيق التضامن الوطني ما بين مختلف أفراد المجتمع.

العملية أو المبادرة لقيت استحسان المواطنين العاديين والمحتاجين على حد سواء؛ حيث أظهرت العملية مدى التجاوب معها خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ونحن في أمس الحاجة إلى مختلف روابط التكافل والتآزر ما بيننا وفق تعاليم الدين الحنيف، الذي يحث المسلمين على وجوب التعاون وتحقيق الرفاهية للجميع خلال الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمة.

وفي هذا الشأن، توصي مديرية التضامن الاجتماعي مختلف المحسنين الذين يريدون التبرع بالهبات، بأن يتوجهوا بها مباشرة إلى المحتاجين الذين يعرفونهم، وفي حال تعذر عليهم هذا الأمر بإمكانهم التوجه إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتعاون معها لإيصال مختلف المعونات الإنسانية التي يتقدمون بها إلى العائلات المحتاجة فعلا.

يُذكر أن هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر جهود جميع المواطنين بدون أي إقصاء أو تهميش؛ من أجل فعل الخير والعمل الفعلي والميداني على وجوب تخطي هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، مثلها مثل بقية دول العالم قاطبة.

وفي هذا الإطار، قال والي وهران بصفته رئيس لجنة التدابير للوقاية من وباء "كورونا"، إن جهود التكافل ستبقى متواصلة عبر تراب الولاية تزامنا مع إحصاء مختلف الفقراء والمحتاجين بالولاية وكل العائلات المعوزة التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة الفعلية؛ حتى يتم تجاوز المحنة بسلام تام.

ويبقى أن الكثير من العائلات تضررت من مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية جراء عملية الحجر الصحي والمنزلي؛ تفاديا لوقوع ضحايا جدد، لا سيما أن ولاية وهران هي واحدة من الولايات التي مسها الحجر الجزئي؛ ما يعني أن حركة التنقل بها أصبحت شبه منعدمة ما بين البلديات أو الأحياء، خاصة أن النقل العمومي متوقف بشكل كلي.

ويُذكر بالمناسبة، أن عملية توزيع الطرود الغذائية تتم بشكل يومي ومنتظم باتجاه مختلف البلديات، حسب برنامج خاص؛ حتى تتمكن كل بلدية من الحصول على حقها في الوقت المناسب والمعلوم، لا سيما أن العمل التضامني الذي يقوم به جميع المتعاملين من صناعيين وتجاريين وحتى تجار وغيرهم من المحسنين، يتم وفق رزنامة محددة ومنظمة؛ تفاديا لوقوع أي حالة عدوى ما بين المواطنين، الذين يبقون مطالَبين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا لحالات الضرورة القصوى فقط.

الأسواق الفوضوية ... هدم 750 طاولة

في إطار التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تتواصل عمليات التطهير والتعقيم والحملات التحسيسية للحد منه، حيث قامت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران بالتنسيق مع المصلحة الولائية للأمن العمومي والمندوبيات التابعة لبلدية وهران، بإزاحة طاولات بيع الخضر والفواكه لعدد من الأسواق الفوضوية بالبلدية، وهدمها، والتي سبقتها عملية تحسيس لتوعية التجار بخطورة الوضع الصحي الذي تمر به البلاد والعالم بأسره.

يُذكر أن هذه الأسواق غير الشرعية تُعد إحدى بؤر انتشار الفيروس؛ حيث مست عملية هدم وإزاحة الطاولات، الأسواق الفوضوية الواقعة بكل من حي الصباح وشارع الأوراس (سوق لاباستي) وحي الكمين (شارع كل من زوقار علي وشارع شرفاوي عبد القادر)، وسوق قمبيطا، وأسواق حي اللوز وحي ميموزا.

وفي هذا السياق، أسفرت العملية عن هدم وإزاحة 750 طاولة فوضوية لبيع الخضر وفواكه بطريقة غير شرعية. ومن بين هؤلاء مَن تم إدماجهم وتحويلهم نحو السوق المغطاة لمزاولة نشاطهم، على غرار حي كمين، الذي تم على مستواه تحويل 132 طاولة، وحي الصباح الذي تم على مستواه هدم وإزالة 200 طاولة.

وأُتلفت، من جانب آخر، الطاولات التي تُركت بعين المكان والتي أهملها مالكوها في المفرغة العمومية، أُتلفت باستعمال شاحنات البلدية، لتليها مباشرة عملية تطهير وتعقيم من قبل شاحنة ضخ المياه باستعمال مياه مطهرة ومعقمة.

وفي هذا الإطار، لا بد من تأكيد أن المبادرة هذه لقيت استحسانا من سكان وتجار هذه الأحياء بعد القضاء على الأسواق الفوضوية، منها سوق حي الكمين الذي شُيّد منذ قرابة 30 سنة، في ظل وجود سوق مغطاة للخضر والفواكه  بالقرب منه، فيما لاتزال عملية الإزاحة والهدم متواصلة عبر كامل الولاية.