عبّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان أمينه العام وناطقه الرسمي، حزاب بن شهرة، عن ارتياحه لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار الوزير الأوّل بالترخيص لممارسة نشاطات تجارية أخرى جديدة، واستثناء بعض المهن والحرف والخدمات من إجراءات الغلق المقرّرة سابقا بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

ذكر اتحاد التجار في بيان، تسلمت "المساء" نسخة منه، أنّ هذا القرار الشجاع والمُلِح، ورغم تأثيره نوعا ما على الصرامة والانضباط والتزام السكينة بالحجر المنزلي الصحي، إلا أنّه سيمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن وكذا رفع العديد من العراقيل التي سجلت، خاصة ما تعلق بالاضطرابات في عملية التموين والتوزيع والانتاج، كما سيجنّب هذا الإجراء، يضيف البيان، الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري الانهيار ويمكّن أصحاب المهن إعالة عائلاتهم.

من جهة أخرى، دعا اتحاد التجار أصحاب المحلات والنشاطات المذكورين في القرار إلى الاستجابة والشروع في العمل بفتح محلاتهم، مشددا عليهم التحلي بأعلى درجات اليقظة والوعي وأخذ الحيطة والحذر والاحترام الصارم في تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية، للحدّ من تفشي وباء كورنا، لاسيما فيما يخصّ التقيّد التام بمعايير النظافة والتعقيم (لبس القفازات، وضع الكمامات، تعقيم أدوات العمل، وغيرها، بالإضافة إلى السهر على العمل بقواعد التباعد الاجتماعي، خاصة احترام مسافة الأمان (1 متر على الاقل)، بينهم وبين الزبائن، ومع عمالهم.

كما دعا الاتحاد، الولاة إلى التنسيق مع مكاتب الاتحاد عبر التراب الوطني، وإشراكهم في الاجتماعات الدورية للجنة الولائية الخاصة بمتابعة فيروس كورنا وكذا اللجان البلدية لإعانة المحتاجين، وذلك بغية مساهمتهم في التأطير والتنظيم وأخذ القرارات وتقديم اقتراحاتهم والاستشارات في هذا الخصوص وطرح العراقيل والمشاكل، وتنوير الإدارة المحلية بالمستجدات والطوارئ الواردة في القطاع الاقتصادي والتجاري، خاصة ما تعلق بتذبذب تموين السوق واضطراب التوزيع وارتفاع الأسعار والمضاربة  والاحتكار، وكذا الاحتياجات الحقيقية المطلوبة لدى المستهلك حسب تقاليد وأعراف وطبيعة كلّ ولاية، لاسيما منح الترخيص لنشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية للسكان، وفي نفس الوقت منع نشاطات غير أساسية، بل قد تشكّل خطرا على صحة المواطن وتساهم في انتشار وانتقال الوباء بين السكان في ولايتهم، وفي مناطق الظل.  

للإشارة، تشمل النشاطات التي تم استثناؤها من إجراءات الغلق، صيانة المركبات والآلات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقنية، بما في ذلك إصلاح العجلات، تجارة قطع غيار السيارات، ورشات تصليح السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية، نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك، نشاطات بيع وتزويد بالمدخلات الفلاحية، تجارة أغذية الحيوانات وكذا المكاتب البيطرية الخاصة، فضلا عن تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال ومحلات إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة وكذا بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة فضلا على تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة والغسيل والتنظيف الجاف للملابس.