أوقفت عناصر تابعة لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، شخصين، أحدهما كان يصوّر فيديو لصديقه صاحب صفحة التواصل الاجتماعي وهو يُكيل اتهامات لعناصر الدرك الوطني ببني تامو بغرض التشهير، مُدّعياً فيه أنهم سلبوه مبلغا ماليا يقدر بـ5000 دينار، حسبما أورده أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات البيان أنه في "6 أفريل 2020، تداول مقطع فيديو عبر حساب خاص بأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان (02) أحدهما يصوّر فيديو لصديقه صاحب صفحة التواصل الاجتماعي، وهو يُكيل اتهاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو بغرض التشهير، مُدّعياً فيه أنهم سلبوه مبلغاً مالياً يقدر بـ5000 دينار، إضافة إلى ساعة يد وخاتم".

وأكد ذات المصدر أنه "مباشرةً بعد تحديد مكان تواجد المعنيين من طرف خبراء الدرك الوطني المختصين في التقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام السبيراني، شُكّلت دورية مكونة من عناصر لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، حيث تم توقيف المعنيين المسميان (ب. ب) صاحب مقطع الفيديو و(ن. أ) مصوّره وناشره، وهما مسبوقان قضائياً، قاطنان كلاهما ببلدية أولاد يعيش بولاية البليدة". وقد "تبيّن من خلال التحقيق مع المشتبه فيهما بأن الادعاء الوارد في مقطع الفيديو للمتهم الأول في القضية المسمى (ب. ب)، ما هو إلا محض كذب وافتراء، بدافع الانتقام من صرامة أفراد الدرك الوطني في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، في سبيل حفظ الصحة العمومية".

في هذا الصدد، وبعد "مواجهته بالدلائل والحقائق، اعترف المسمى (ب.ب) بأن الوقائع تعود إلى يوم 5 أفريل 2020، حيث قامت دورية للدرك الوطني ببني تامو بسحب الوثائق الإدارية الخاصة بشاحنته الصغيرة، نتيجة لمخالفته لقواعد الحجر الصحي المطبّق على إقليم ولاية البليدة، وفي اليوم الموالي أثناء تواجده رفقة صديقه المسمى (ن. أ) أمام مكان إقامته، تم إجباره على الدخول إلى منزله من طرف دورية أخرى للدرك الوطني تسهر على تطبيق قواعد الحجر الصحي وإجبار المواطنين على الدخول إلى منازلهم.

وهو ما دفعه رفقة صديقه المشتبه فيه الثاني إلى تصوير مقطع فيديو يَسوق فيه التهم الباطلة التي أوردها ضد أفراد الدرك الوطني، ليتراجع في أقواله أمام المحقّقين وينفي ما قام بسرده من وقائع بالفيديو محل القضية، مؤكدا أنها مجرَّد ادعاءات جاءت كردٍ فعل منه، تعبيراً عن غضبه من سحب مصالح الدرك الوطني للوثائق الإدارية الخاصة بمركبته".

وأشار نفس البيان إلى أنه تم في 7 أفريل الجاري، تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر بإيداعهما الحبس بتهم إهانة وقذف هيئة نظامية عن طريق التشهير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة القرارات التي تصدرها السلطة العمومية وعرض بغرض الدعاية لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.