أدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" في تقريره السنوي  للعام 2019، استمرار سلطات الاحتلال المغربية في اقتراف انتهاكات خطيرة  في حق المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وأكد تقرير المنظمة الحقوقية الصحراوية، أن هذه الانتهاكات ما انفكت تتزايد من شهر لآخر بما يفرض على المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي التحرك الفوري من أجل إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. 

وفضح التقرير الذي جاء في 73 صفحة تحت عنوان "المجتمع الدولي مطالب بصفة ملحة، بتحقيق الشرعية الدولية لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين ما بين أول جانفي و31 ديسمبر 2019

آخذا بالمعطيات والأدلة الطابع الممنهج للجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، واستمرار الدولة المغربية في مصادرة الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية.

وشكلت جرائم الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي والنفسي، والمحاكمات الجائرة ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم ، وقمع المدنيين الصحراويين الذي امتد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والنقابيين والطلبة والمعاقين والمعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية، ملامح عامة وأساسية لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال سنة 2019.

وسجل التقرير ضمن إحصائياته قمع أكثر من 170 مظاهرة سلمية خلفت أكثر من 700 ضحية صحراوية ومن كل الأعمار والفئات الاجتماعية، واستمرار حملات الاعتقال السياسي في حق كل من يجهر بموقفه المؤيد لاستقلال بلاده.

كما سجل قائمة المحاكمات الجائرة التي طالت مناضلين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وطلبة، افتقدت لأدني شروط المحاكمات العادلة، تم خلالها منع مراقبين أجانب وعائلات المتهمين من حضور جلساتها.

وأشار التقرير في ذلك إلى حالة الحقوقية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير والسجين السياسي، علي السعدوني والمدونة والإعلامية، نزهة خطاري الخالدي، والذين صدرت في حقهم أحكام جائرة وقاسية بلغت في مجملها 71 سنة و4 أشهر موزعة على 25 متابعا رهن الاعتقال، كان أقساها الحكم الصادر في حق الطالب والسجين السياسي، الحسين البشير إبراهيم أمعضور بـ12 سنة سجنا نافذا. 

وأكد تقرير "كوديسا" أن اقتراف هذه الانتهاكات يتم في ظل حصار عسكري وبوليسي وإعلامي وحتى حقوقي على المدن الصحراوية المحتلة بعد لجوء سلطات الاحتلال إلى إغلاقها أمام الوفود الحقوقية الدولية، وأمام المراقبين الأجانب.

وأدان التقرير استمرار اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والطلبة والعاطلين الصحراويين وتلفيق التهم ضدهم، بهدف شرعنة الاعتقال وإصدار أحكام القاسية في حقهم.

كما استنكر تجمع "كوديسا" مواصلة الدولة المغربية نهبها وسرقتها لثروات الصحراء الغربية بتنسيق مع مؤسسات أجنبية وبعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي.

وطالب معدو التقرير في سياق هذه الانتهاكات، المجتمع الدولي، وبناء على جميع تقارير الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، بضرورة الإسراع في إيجاد حل عاجل ونهائي للقضية الصحراوية، يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما طالبوا باستحداث آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عنها أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والعمل على فك الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي والحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية المحتلة.

كما طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية، وبقيام الصليب الأحمر والهلال الدولي بزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و فتح قنوات التواصل معهم، مع المساهمة في المطالبة بالإفراج عنهم دون شروط.