أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، أن هناك مشاورات مع منتجين للنفط من غير أعضاء "أوبك+" لحملهم على الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن تخفيض هذه الدول لإنتاجها، سيسمح بتسريع وتيرة إعادة التوازن للأسواق العالمية للنفط.

وأوضح الوزير في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن أعضاء منظمة "أوبك" يأملون في أن يتوسع اتفاق خفض الإنتاج المتفق عليه في اجتماع "أوبك+" المنعقد الخميس الفارط إلى دول أخرى خارج المنظمة، من خلال تقليص إنتاجها النفطي طواعية، إضافة إلى تخفيضات الدول المعنية باتفاق التعاون، مؤكدا وجود مشاورات وإمكانية كبيرة لانضمام دول أخرى إلى هذا الفضاء، دون أن يحددها.

ولفت السيد عرقاب في سياق متصل، إلى أن "هناك مشاورات مع الدول التي شاركت في الاجتماع الاخير لـ"أوبك+" كملاحظين والتي يبلغ عددها سبع دول"، مع العلم أن من بين هذه الدول التي شاركت، في الاجتماع، مصر والأرجنتين وكولومبيا والإكوادور والنرويج وإندونيسيا.

في نفس السياق، أوضح الوزير أن تقليص دول أخرى، بصفة طواعية لإنتاجها من النفط، سيسمح بتسريع وتيرة عودة التوازن إلى السوق واسترجاع عافيته، مضيفا أن الدول التي شاركت في الاجتماع الأخير، اطلعت على التقارير التي أعدتها المنظمة بخصوص وضع السوق العالمية للنفط، خاصة فيما يتعلق بتسجيل 15 مليون برميل يوميا كفائض في الإنتاج.

واعتبر الوزير الذي يرأس حاليا منظمة "أوبك" أنه "من غير المعقول أن تبقى المنظمة وشركائها مكتوفي الأيدي، أمام هذا الوضع الذي يمكن أن يؤدي إلى بلوغ مرحلة لا نجد فيها لمن نبيع النفط ولا أماكن تخزينه"، مبرزا تأثير الوضع على إيرادات الدول المنتجة.

وعن مستقبل أسعار النفط بعد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا كمرحلة أولى لمدة شهرين ابتداء من الفاتح ماي المقبل،  قال السيد عرقاب "نحن كتقنيين لا نحبذ الحديث عن الأسعار، بل نركز على تأثير العرض في السوق الذي يجب أن يكون موافقا للطلب".

وأضاف ان توازن السوق، هو الذي سيساعد على جعل الأسعار مناسبة، حيث أوضح في هذا الخصوص، أن "المسألة ترتبط بالعرض والطلب، علما أن الطلب حاليا في تراجع بسبب صدمة مزدوجة تشمل  تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي، بسبب التدابير المتخذة لمحاربة الوباء، بما فيها توقف حركة النقل الجوي ولبحري إضافة إلى تدفق كميات كبيرة من النفط في السوق العالمية".

وبعودته للحديث عن اجتماع 9 أفريل الجاري، أشار السيد عرقاب إلى أن هذا الاجتماع توصل لاتفاق تعاون يقضي بتخفيض الإنتاج على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى من 1ماي إلى 30 جوان المقبلين، يكون فيها التخفيض بواقع 10 مليون برميل يوميا. أما المرحلة الثانية فتبدأ من جويلية إلى نهاية ديسمبر المقبلين، بواقع 8 ملايين برميل يوميا، فيما تتم المرحلة الثالثة من جانفي 2021 إلى غاية نهاية أفريل 2022، يكون التخفيض فيها، بـ6 ملايين برميل يوميا.

ووصف المتحدث الاتفاق المتوصل إليه بالتاريخي، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو استرجاع عافية السوق وإعادة التوزان له، بسبب الكميات الكبيرة التي ضخت، فضلا عن حالة التشبع في المخزونات العالمية، الأمر الذي أثر، حسبه، كثيرا على أسعار النفط.كما أوضح السيد عرقاب أن تحديد ثلاث مراحل لخفض الإنتاج، سيسمح بالتفاعل مع حركية استرجاع الدول لعافيتها الاقتصادية، خاصة عودة حركة النقل التي ستسمح لوحدها بتزايد الطلب على المواد البترولية و النفط تدريجيا، مشيرا بالمناسبة إلى بداية انتعاش الاقتصاد الصيني وتوقع العديد من الخبراء انتعاش الاقتصاد العالمي خلال السداسي الثاني لسنة 2020. ما سيسمح بارتفاع الطلب على النفط.

وبخصوص دور الجزائر في التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج،  أوضح وزير الطاقة أن هذا الإنفاق سبقته مشاورات حثيثة بين الدول المعنية، بلغت مستوى رؤساء الدول، ومنهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا أن الجزائر لها دور في تقريب وجهات النظر، انطلاقا من إيمانها بأهمية الحفاظ على اطار التعاون "أوبك+" الموقع على أراضيها في 2016.

وإذ أكد أن هذه التخفيضات لا تؤثر على مداخيل الجزائر، أوضح الوزير بأن حصتها من التخفيضات في المرحلة الأولى هي 240 الف برميل يوميا، تليها حصة بـ193 ألف برميل يوميا، لتصل في المرحلة الأخيرة إلى 145 الف في اليوم، مقدرا بأن تعرف المداخيل توازانا في المستقبل، من خلال ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة والحفاظ على كميات التصدير، حيث دعا في هذا الإطار إلى استخدام التقنيات الجديدة لمرافقة التخفيضات وترشيدها، فضلا عن تجسيد برنامج الانتقال الطاقوي من خلال استخدام الطاقات المتجددة خاصة الكهرو ضوئية في انتاج الطاقة وتعميم استعمال الغاز المسال.

وعن مبادرة "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء، الذي كان من المنتظر توقيع اتفاقيتها بين المجموعة الدولية ومجمع سونلغاز في بداية أفريل الجاري،  قال عرقاب أن تداعيات وباء كورونا تسببت في تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهم غير أن  المشاورات متواصلة عن بعد بين الرئيس المدير العام لسونلغاز وممثلي مبادرة ديزرتيك لتوقيع الاتفاقية في الأيام المقبلة. وتشمل مذكرة التفاهم بين الطرفين اتفاق تقني وأخر يهتم بالجانب التكويني لإعداد دراسات دقيقة في الميدان حول إمكانيات الجزائر في مجال  الطاقة الشمسية، حيث اعتبر الوزير هذا المشروع، واحدا من عدة مشاريع هامة يجري العمل على تنفيذها تجسيدا لاستراتيجية الطاقات البديلة و لبحث عن نموذج استهلاكي ناجع للطاقة. في الأخير، أكد الوزير أن الجزائر لا تواجه أية أزمة في إنتاج الكهرباء، مضيفا بأن التوقعات بالنسبة لاستهلاك الكهرباء، تشير إلى أنه سيصل إلى ذروة 17 ألف ميغاواط خلال الصائفة المقبلة.