يبدو أن مخالفة سكان وقاطني بلدية مفتاح (شمال شرق البليدة) لتدابير وإجراءات الحجر الصحي، المعلن عنها منذ بداية انتشار فيروس "كوفيد-19" بالجزائر عامة، وولاية البليدة خاصة، قد تؤدي إلى احتمال تأزم الوضع أكثر، خاصة في ظل غياب الوعي وعدم التقيد بالشروط الاحترازية الكفيلة بالوقاية من الإصابة بهذا الوباء الخطير، رغم نداءات السلطات المحلية ومصالح الأمن بالمنطقة، بوجوب الالتزام بالحجر المنزلي، وتفادي التجمعات، كأحد السبل الأساسية لضمان الحفاظ على الأرواح.

أضحى المشهد اليومي للمدينة، حسبما لاحظته "المساء"، لا يكاد يخلو من حركة الراجلين والسيارات، في أوج مرحلة انتشار هذا الفيروس، خاصة بإقليم ولاية البليدة التي تبعد عن المدينة بـ41 كلم، رغم قيام مصالح الأمن بسد طرق وسط المدينة بصفة شبه كلية، وتشديد إجراءات المراقبة المرورية، في إطار اشتراط رخص التنقل بالنسبة لبعض العاملين بالقطاعات الحساسة، التي لم تشملها إجراءات تسريح الموظفين بها.

لا يفوت المار بمختلف شوارع المدينة، خاصة في الفترات الصباحية، أن يرى كثافة حركة المواطنين المتنقلين إلى وجهات مختلفة، غير مبالين بإجراءات الحجر الصحي، واحتمال تعرضهم للإصابة بهذا الداء، ونقله إلى الآخرين دون شعور.

طوابير بمكتب البريد

تشهد بعض المرافق العمومية بالمدينة، على غرار مكتب البريد، إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف الأعمار، للقيام بالتعاملات المالية واستخراج الأموال، حيث يصطفون في طوابير طويلة خارج مدخل المكتب في انتظار موعد افتتاح هذا الأخير، غير مراعين في ذلك أدنى شروط الوقاية والسلامة من فيروس "كورونا"، والتي منها ارتداء الكمامات، واحترام مسافات التباعد. ناهيك عن الازدحام الكبير عند الدخول، وهو الأمر الذي يؤدي إلى احتمال انتشار هذا الوباء وانتقاله إلى أشخاص آخرين في أماكن ومناطق أخرى.

نفس الوضع يعرفه الموزع الآلي للأوراق النقدية خارج مكتب البريد، الذي لا يكاد يخلو من طوابير الانتظار، للظفر بدور يسمح سواء بالاطلاع على الرصيد المالي، أو استخراج الأموال، حيث لا تحترم في ذلك إجراءات الوقاية إلا نادرا، عند تواجد مصالح الشرطة بعين المكان التي يتكفل أعوانها بدورهم، بإجبار الزبائن على احترام مسافة التباعد فيما بينهم، كأحد إجراءات السلامة.

حركية كبيرة في الأسواق الجوارية

لا تخلو الأسواق الجوارية التي تم تنصيبها بالأحياء السكنية، منذ غلق السوق البلدي بوسط المدينة يوم 31 مارس المنصرم، وفق قرار مشترك بين مصالح البلدية والدائرة والأمن الحضري، من حركة المواطنين والزبائن، في مشهد جد عادي، يخيل لزائر هذه الأسواق أن المنطقة غير معنية تماما بتدابير الحجر الصحي، حيث لا يتقيد قاصدو هذه الفضاءات التجارية بشروط الوقاية، بل يفضل الكثير منهم الجلوس والتحدث بينهم، غير مكترثين للآثار السلبية التي قد تترتب عن كل ذلك. كما أن بعض الشباب وأصحاب المقاهي استغلوا ذلك لإعداد أكواب القهوة مسبقا وبيعها داخل هذه الأسواق، بحكم توقف نشاطهم التجاري المدرج ضمن قائمة نشاطات المحلات التجارية المعنية بالغلق.

دفعت هذه المشاهد المتكررة، السلطات المحلية، إلى منع استقرار وتثبيت هذه الأسواق على مستوى الأحياء، كإجراء للحد من حركية المواطنين، وتحويلها إلى أسواق متنقلة وإلزام التجار المشتغلين بها، بضرورة احترام فترة الحجر الصحي الجزئي المحددة من الثالثة زوالا إلى غاية السابعة صباحا، في وقت تلجأ بعض المحلات المرخصة للنشاط، بالتوقف عند حلول الساعة الواحدة زوالا.

مصالح الأمن والحماية تشدد على وجوب التقيد بالحجر

من جهتها، تكثف مصالح الأمن (الشرطة، والدرك الوطني)، والحماية المدنية، حملاتها التحسيسية لفائدة المواطنين، ومستعملي السيارات والمركبات، من خلال حثهم على ضرورة التقيد بإجراءات الحجر الصحي، لحماية أرواحهم وعائلاتهم من الإصابة بهذا الفيروس الفتاك، مذكرين بالنتائج المترتبة عن مخالفة هذه الإجراءات المدرجة ضمن المرسوم التنفيذي المحدد لذلك.

كما تسعى هذه المصالح جاهدة للقيام بمهامها المخولة لها، في إطار مواجهة هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشيرة إلى أن أكبر تحد يتوقف على مدى تطبيق هذه الإجراءات التي تجبر المواطنين على التزام بيوتهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظا على السلامة العامة.

أصحاب المهن الحرة يطالبون بحلول لأوضاعهم

يطالب أصحاب المهن الحرة، والمشتغلون ضمن نشاطات تجارية خاصة، على غرار الحلاقين والعمال اليوميين، الجهات المسؤولة على المستوى المحلي، بضرورة أخذ أوضاعهم بعين الاعتبار ضمن تدابير الحجر الصحي، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول لهم تمكنهم من مزاولة نشاطهم ضمن شروط معينة، أو صيغ مساعدة لهم تخفف عنهم تأثير تدابير الحج كثيرا من الناحية المادية، جراء توقف نشاطهم اليومي باعتبارهم لا يملكون أجرة ثابتة، وأصبحوا غير قادرين على التأقلم مع ظروف الحجر، خاصة من ناحية تأمين دخلهم اليومي لمواجهة المصاريف اليومية. وناشدوا السلطات المحلية على مستوى الدائرة والبلدية بالمناسبة، أخذ انشغالهم هذا بعين الاعتبار في أقرب الآجال.