أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار في ما يتعلق بتخفيض أجور اللاعبين في هذه الفترة التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا، أكد قائلا: "لا بد أن يتم بالتفاوض بين اللاعبين والأندية التي ينتمون إليها"، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات ستكون تحت إشراف الرابطة الوطنية.

وقد سبق أن اتخذت اللجنة المكلفة من قبل الفاف لإدارة أزمة كورونا وما بعدها، قرارا، يجبر الأندية على التفاوض مع لاعبيها لتخفيض أجورهم، خاصة أن البطولة توقفت منذ شهرين، وهذا ما زاد أزمة على الأزمة المالية التي تتخبط فيها هذه النوادي الكروية منذ بداية الاحتراف في الجزائر، غير أنه إلى حد كتابة هذه الأسطر، ما عدا فريق شباب قسنطينة الذي اتخذ قرار تخفيض رواتب لاعبيه، لم يؤكد أي ناد آخر توصله إلى اتفاق مع لاعبيه بشأن تخفيض الأجور، وهذا لأن الكثير من الأندية لم تدفع مستحقات لاعبيها العالقة منذ أشهر بسبب الأزمة المالية؛ ما جعل بعض اللاعبين يرفضون الخصم من أجورهم في ظل غياب تمثيل لهم يدافع عن حقوقهم.

وأبدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أسفها لعدم وجود نقابة تدافع عن لاعبي البطولة الوطنية، وهذا خلال الاجتماع الأخير للفاف، فمسألة تخفيض الأجور تسببت في خلافات بين اللاعبين والمدربين وإدارات أنديتهم، لأنهم ينتظرون الحصول على ما يدينون به من رواتب ماضية لم يتحصلوا عليها منذ أشهر في الكثير من النوادي، فالاتفاق الذي تريده الفيفا والفاف والرابطة، من شأنه ألا يكون سهلا.

وغياب نقابة تلعب دور الوساطة بين اللاعبين ومسؤولي النوادي، إلى جانب غياب قانون داخلي يؤطر هذه الأندية، وعدم وجود اتفاقيات جماعية تربط المسؤولين عن الأندية باللاعبين والمدربين، تضمن حقوق الجميع، جعل أمر الاتفاق مستعصيا رغم تأكيد الرابطة على أنها ستكون المشرفة عليها، والتي لا يمكنها أن تفعل أي شيء إن تمسّك كل طرف برأيه، خاصة من جانب اللاعبين، الذين من المنطقي أن يبحثوا عن مصالحهم أولا، خاصة أن مسألة منح الرواتب في البطولة الوطنية ليس لها أي ضوابط قانونية، ومنها عدم التصريح بها للضمان الاجتماعي في ظل سكوت الجميع عن هذه الممارسات الخارجة عن القانون، بما فيها الاتحادية، التي تعلم بكل هذه الأمور، والرابطة التي تريد أن تكون اليوم الوسيط وصاحبة الحل في تخفيض أجور اللاعبين والمدربين، ولكنها لا تلعب نفس الدور عندما يتعلق الأمر بالحقوق.