توقع وزير الطاقة، محمد عرقاب، انتعاشا في سوق النفط الدولية خلال النصف الثاني من السنة الجارية، بعد رفع إجراءات الحجر الصحي، مشيرا إلى أن المشاورات والاجتماعات بين المنتجين، ستتواصل بشكل دائم لمراقبة وضعية السوق النفطية، في إطار متابعة اتفاق "أوبك +". ونزلت أسعار برنت، أمس، تحت مستوى الـ16 دولارا للبرميل في أدنى مستوى تصل إليه منذ 1999. وينتظر الجميع الفاتح ماي وبداية دخول اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ، لمعرفة مدى قدرته على امتصاص العرض وتحقيق لتوازن في السوق.

وأوضح الوزير، أمس، في تصريحات صحفية أن "الجزائر مع الدول المنتجة الأخرى تسعى لإيجاد سبل التعامل مع الوضع"، لافتا إلى أن "التراجع الرهيب الذي سجله الطلب على النفط في السوق الدولية، تزامن ووفرة كبيرة في الإنتاج، ما تسبب في تشبع المخزونات العالمية وأثر سلبا على أسعار النفط". وحسب الوزير الذي يرأس حاليا منظمة الدول المصدرة للنفط، فان التراجع الرهيب لأسعار النفط راجع إلى "اتخاذ عدة دول لإجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ولجوئها إلى توقيف المصانع ووسائل النقل".

وبخصوص قدرة مواجهة الجزائر لهذه الآزمة، أكد أن ذلك ممكن، مشيرا إلى أن مجمع سوناطراك بادر بتقديم خطة عمل في هذا الاطار. وكانت دول مجموعة "أوبك+" مؤخرا على خفض إنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر ماي المقبل ولمدة شهرين على أن تقلص التخفيضات في النصف الثاني من 2020 حتى نهاية أفريل من 2022.

وتواصل أمس مسلسل انخفاض أسعار النفط، حيث نزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999، فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء، ابتداء من البنزين وصولا إلى وقود الطائرات، بسبب تفشي فيروس كورونا. ونزل خام القياس العالمي برنت 24 بالمائة إلى مستوى 15.98 دولارا للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا ما يعادل ستة بالمائة إلى 10.89 دولار للبرميل.

ويأتي الهبوط بعد اثنين من أكثر الأيام جموحا في تاريخ تجارة النفط، إذ يبدو أن الإمدادات العالمية ستفوق الطلب لشهور قادمة، وتخفيضات الإنتاج الحالية غير كافية لتبديد التخمة، وفقا للمتابعين. وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الاثنين، في حين سجل عددا قياسيا من العقود التي يجري تداولها في اليوم التالي. ونزلت أسعار النفط نحو 80 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

وتعليقا على هذا الوضع، قالت روسيا إنه من السابق جدا لأوانه استخلاص أي نتائج بشأن خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط، قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+ حيز التنفيذ في الأول من ماي. وردا على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ينبغي أن نجري تحليلا فور بدء سريان اتفاق أوبك+... الآن علينا أن ننتظر".

من جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس إن دول إنتاج النفط يجب أن تحترم تخفيضات إنتاج الخام التي تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط، مضيفا "السوق سوف تستقر تدريجيا إذا جرى احترام خفض إنتاج النفط من جانب جميع الدول المنتجة... التعاون ضروري في ظل هذه الظروف".

وزير الطاقة خلال تنصيبه رئيسها الجديد: سلطة ضبط المحروقات مدعوة لفرض القانون

نصب وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، السيد رشيد نديل رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات خلفا للسيد علاوة سعيداني، داعيا بالمناسبة هذه الهيئة تحت قيادة الرئيس الجديد إلى تكثيف الجهود من أجل السهر على احترام تنفيذ القانون وضمان استمرارية الخدمة العامة وحسن تنظيم المنافسة.

وأشار الوزير خلال مراسم التنصيب، إلى أنه ينتظر أن تلعب هذه الهيئة، في إطار مهامها التنظيمية والاستشارية، دورا مهما في التشجيع والحث على تطوير الصناعات التحويلية، لاسيما البتروكيماوية منها، من خلال تقديم الاستشارات والتحفيزات اللازمة باتجاه الشركات.

وتندرج هذه الأهداف، حسب السيد عرقاب، في إطار تثمين موارد المحروقات وتحصيل قيمة مضافة أكبر، عن طريق تطوير الصناعة التحويلية وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

وتلعب سلطة ضبط المحروقات دورا محوريا في مراقبة وتنظيم الأنشطة المتعلقة بقطاع المحروقات وكذا المسائل المتعلقة بالسلامة الصناعية والبيئة. كما أنها مكلفة بدراسة طلبات الترخيص لممارسة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، وهي تساهم أيضا مع مصالح وزارة الطاقة في تحديد سياسة القطاع في مجال المحروقات وفي إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم هذا النشاط.

وقد تعززت مهام سلطة ضبط المحروقات في إطار القانون الجديد للمحروقات، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على نزاهة المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين في قطاع المحروقات.

من جهته، أعرب الرئيس الجديد للسلطة، السيد نديل عن "التزامه الكامل ببذل كل المجهودات من أجل السهر على تنفيذ المهام الجديدة" وكذا "وضع الخبرة التي تم اكتسابها في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية لفائدة سلطة الضبط، بدون تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين النشاطين في السوق".

ودعا السيد نديل جميع العاملين في السلطة إلى "مواصلة العمل الذي تقوم به هذه الهيئة وإثرائه وتطويره، لاسيما فيما يتعلق بالتنظيمات التقنية والتنظيمات المتعلقة بتطبيق التسعيرات وتسهيل الاستفادة من منشآت النقل والتخزين وكذا التنظيمات المتعلقة بالنظافة والأمن والبيئة".

وفي معرض رده عن سؤال حول أولويات عمله، شدد الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات على أهمية الدور الذي ينتظر أن تعلبه هذه الهيئة في تحقيق الانتقال الطاقوي، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة تسهيل الاستثمارات المتعلقة بتحويل نمط الوقود للمركبات إلى غاز البترول المميع.

يذكر أن السيد نديل حاصل على شهادات دراسات عليا في القانون والمالية والاقتصاد وقد تولى خلال مسيرته المهنية في قطاع الطاقة على مدار أزيد من 30 سنة عدة مناصب، آخرها منصب الرئيس المدير العام لشركة نفطال (فرع سوناطراك).

ق. و