صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. وجر التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

واكتفى المجلس في الجلسة العلنية "الإستثنائية" بعرض الوزير زغماتي لمشروعي القانونين والاستماع إلى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس، حيث تم عقب ذلك رفع الجلسة لتستأنف بعد 4 ساعات للتصويت على مشروعي القانونين بعدد النواب الحاضرين، طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب.

وكان مكتب المجلس قد وافق في اجتماعه الاثنين الفارط على طلب ذات اللجنة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى المناقشة المحدودة وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها جراء جائحة كورونا. وختمت الجلسة، بالوقوف وقفة إجلال وتقدير وعرفان لـ«الجيش الصحي" الذي يواجه هذه الجائحة وهو الجهاد الحقيقي، وذلك بطلب من النواب.

زغماتي: تمكين المنظومة القانونية من مواجهة مختلف الوضعيات

وعقب التصويت على النصين، أكد وزير العدل حافظ الاختتام، بلقاسم زغماتي، أن القانونين سيعززان المنظومة القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات والأزمات، مضيفا بأن النصين يكتسيان "أهمية كبيرة بالنسبة لبلادنا ومجتمعنا، ومن المنتظر أن يكون لهما أثرا مباشرا على أخلقة الحياة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، وهو ما تصبو إلى تحقيقه الجمهورية الجديدة التي نضطلع إلى بنائها بخطى ثابتة دون أي إقصاء أو تمييز بين الجزائريين".

كما سيكون لهذين النصين، حسب السيد زعماتي، دورا كبيرا في أخلقة وسائل التواصل الاجتماعي "التي أصبحت المجال الخصب لاستفحال وتفشي مختلف أشكال التمييز والكراهية والتي من نتائجها المباشرة المساس باستقرار المجتمع ونشر العنف وثقافة عدم التسامح"، لافتا في عذا الصدد إلى أن القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات "سيسمح لبلادنا للتصدي لبعض أشكال الإجرام التي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة، مع سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه منظومتنا القانونية في مجال تسيير الأزمات الكبرى والتصدي للجرائم الناتجة عنها".

وعليه، ستمكن أحكام هذا القانون، يضيف الوزير، من التصدي للخروقات المسجلة للتدابير التي اتخذتها الدولة في سبيل مجابهة تفشي كورونا وردعها والمحافظة بذلك على الصحة العمومية، كما ستعمل، من جانب آخر، على مكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تحول دون أخلقة الحياة الاجتماعية وتمس بسياسة الدولة في دعم الفئات الهشة من خلال محاربة الممارسات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لمستحقيها.

عرض المشروعين للمناقشة والتصويت اليوم بمجلس الأمة

ويعقد مجلس الأمة، اليوم، جلسة علنية تخصص للمناقشة المحدودة والتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والعقوبات،حيث أشار بيان للمجلس أمس، أن السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ترأس، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.

وبمقتضى نص المادة 36 من القانون العضوي رقم 16– 12 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة، و«بناء على طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، باعتبارها اللجنة المختصة، وأخذا في الاعتبار الحالة الصحية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا، فقد قرر مكتب المجلس الأخذ بالطلب المقدم من طرف اللجنة باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة"، وتقرر، إحالة مشروعي القانونين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية، وتم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم والمصادقة على نصي القانونين اليوم الخميس 23 أفريل 2020، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.