أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة برئاسة الأمينين العامين لوزراتي التجارة والفلاحة، تسند لها كل الصلاحيات للتدخل خلال شهر رمضان من أجل دحر محاولات المضاربة ومتابعة لعملية تموين السوق، فيما كشف كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عمارى، من جهته، عن تخصيص 18 مليون طن من مختلف أنواع الخضر والفواكه تحسبا لشهر رمضان، وهي منتجات فلاحية طازجة، "منها ما تم جنيه ومنها ما سيتم جنيه عما قريب"، ما يسمح، حسبه، بضمان الوفرة واستقرار الأسعار.

وشدد الوزيران خلال إشرافهما على لقاء تقييمي للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان من ناحية تموين السوق وتأطير المراقبة، على ضرورة فرض احترام الإجراءات الوقائية داخل المحلات والأسواق لحماية صحة المواطنين في هذا الظرف الحساس، حيث حذر السيد رزيق التجار المخالفين، مهددا بتطبيق عقوبات تصل إلى حد غلق المحل في حال التهاون.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن أعوان الرقابة وقمع الغش شرعوا في مراقبة المعاملات التجارية ومدى امتثال التجار لقواعد السلامة، التي تخص ضمان مسافة الأمان داخل المحل،  لبس الكمامات وحماية عمال المساحات التجارية من خلال وضع عوازل ما بين الزبون وموظف الدفع، لا فتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم إرسال أول إنذار للمخالفين في المرة الأولى، على أن يتم تشميع المحل في حال تمادى التاجر في مخالفته للإجراءات الصحية.

وفيما يخص تأثر النشاط التجارى من تفشي فيروس كورونا، أشار وزير التجارة إلى أن الوزارة كانت قد اعتمدت برنامجا خاصا للشهر الكريم، يقضي بفتح أسواق تجارية واقتراح عروض ترويجية، "إلا أنه بسبب استمرار تفشي الوباء، تقرر تجميد البرنامج لحماية المستهلك"، مطمئنا المواطنين في المقابل بتوفير كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والفلاحية،  مع اعتماد تسهيلات لتموين التجار، الذين دعاهم  إلى المساهمة في حماية القدرة الشرائية من خلال الابتعاد عن المضاربة وتجنب تخزين المنتجات الواسعة الاستهلاك.

وذكر الوزير في هذا الإطار بقرارات المجلس الأعلى للأمن، الذي هدد بشطب كل تاجر مخالف يستغل هذا الظرف الصحي للتلاعب وتخزين وبيع منتجات منتهية الصلاحية من السجل التجارى، مؤكدا أن أعوان التجارة ينشطون رفقة أعوان الأمن منذ قرابة شهر، لوضع حد لكل حالات المضاربة، فيما سيتم، حسبه، تشديد الرقابة عبر كل الأسواق والمحلات خلال هذا الشهر الكريم.

واغتنم السيد رزيق الفرصة ليوجه نداء إلى المواطنين، دعاهم من خلاله إلى التحلي بالعقلانية في الاستهلاك، وتنظيم سلوكاته المتصلة باقتناء مستلزماته اليومية،  الابتعاد عن ظاهرة "اللهفة" التي أصبحت تضر بالمواطن أكثر مما تضر التاجر، على اعتبا أن هذه الظاهرة تقابلها ظاهرة أخرى، دخيلة على المجتمع تتمثل في "التبذير".

كما جدد الوزير التأكيد على أهمية التقيد بالإرشادات الصحية والتدابير الوقائية المعلن عنها، للحد من انتقال فيروس "كوفيد 19" بين المواطنين. وبهدف تفعيل مراقبة الأسواق وضمان التدخل العجل لفرق الرقابة، أعلن رزيق عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة ما بين قطاعي التجارة والفلاحة، يرأسها الأمناء العامون للوزارتين، لها سلطة التدخل لكسر المضاربة مع متابعة التقارير اليومية حول وضعية كل الأسواق عبر التراب الوطني.

من جهته، كشف وزير الفلاحة أن قطاعه جاهز لتموين أسواق الجملة بـ18 مليون طن من مختلف المنتجات الزراعية من خضر وفواكه موسمية وغير موسمية، بالإضافة إلى توفير كميات معتبرة من اللحوم الحمراء و البيضاء، داعيا المواطنين إلى الاستهلاك العقلاني خلال الشهر الفضيل. أما بخصوص اللجنة المشتركة المنصبة، أمس، فأشار عماري إلى أنها آلية عمل للتنسيق الحكومي، تضم ممثلين عن مختلف القطاعات، على غرار التجارة، الصناعة، الداخلية والفلاحة، وتهدف إلى تبادل المعلومات لضمان التموين اليومي للسوق بمختلف المنتجات الغذائية.