ينتظر أن يصادق مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع على قرار أممي حول فيروس "كورونا" بعد شد وجذب بين أعضاء الهيئة الأممية استمر عدة أسابيع، عكس حجم الخلافات القائمة بينهم حول مضمون القرار الذي طرح مشروعة السفير الإستوني في الأمم المتحدة قبل اكثر من شهر.

ويبدو القرار منذ الوهلة الأولى بالغ الأهمية، كونه يبحث سبل التعامل مع أكبر جائحة فرضت نفسها على العالم بأكثر من 200 ألف ضحية، رغم تأخر المصادقة ولكن بمجرد معرفة سياقه الزمني فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن: ما الفائدة من قرار تم اتخاذه  وقد فعل الفيروس فعلته في الناس وفي اقتصادات الدول بما فيها، تلك المنضوية تحت قبة مجلس الأمن الدولي.

وحتى وإن وضعنا مثل هذه الجزئية الهامة جانبا فإن ذلك لا يمنع من طرح تساؤل آخر حول مضمون القرار وما الجديد الذي سياتي به على الأقل لوقف انتشار الفيروس الذي مازال يحصد أرواح آلاف المصابين الذين وجددوا انفسهم تحت رحمة الوباء في غياب لقاح جديد يخلص البشرية من خطره المحدق.

وهي أسئلة تفرض نفسها وقد انطوت كل الدول بما فيها الكبرى، على نفسها وراحت كل واحدة تواجه الفيروس منفردة إلى الحد الذي جعل دولا أعضاء في تكتلات اقتصادية وسياسية بحجم الاتحاد الأوروبي لا تجد من يسندها في محنتها تماما كما حدث لإيطاليا ، يوم اجتاحها "كورونا" ولم تجد 26 دولة أوروبية إلى جانبها ووجدت دولة مثل الصين وروسيا تغدقان عليها بمختلف المساعدات الطبية.  وعندما نعلم أن مجرد الإشارة إلى مصدر الفيروس والاختلافات الحادة حول تسميته أفشلت كل المساعي للمصادقة على مشروع  القرار الأممي طيلة كل هذه المدة يجعل منه قرارا ولد ميتا وقد تجاوزه الزمن ولم يعد ذا منفعة وسيبقى  بسبب ذلك مجرد وثيقة للاستئناس الدبلوماسي للأجيال اللاحقة وحتى لا  يكتب التاريخ أن دول مجلس الأمن سنة 2020 فشلت في احتواء فيروس كاد يبيد شعوبها بسبب خلافاتها.

وهي حقيقة تعيد كما في كل مرة طرح السؤال عن جدوى وجود مجلس الأمن الدولي وكل هيئة الأمم المتحدة التي تجاوزتها الأحداث ولم تعد قادرة على الاتفاق حول موقف مشترك ضد جائحة أشبه بحرب عالمية بفارق أن "المآزر البيضاء" تخوضها دون سلاح وبفارق أن العدو ليس جيشا نظاميا ولكن مجرد فيروس "ميكروسكوبي"، فعل فعلته في اكثر من 200 الف شخص ومازال اكثر من 2,5 مليون مصاب به ، ينتظرون مصيرا مجهولا بسببه.

ويمكن اعتبار وضع الهيئة الأممية بمثابة نفس الإرهاصات التي سبقت الحرب العالمية الثانية بعد أن طعنت دول فاشية في جدوى وجود عصبة الأمم المنبثقة عن الحرب العالمية الأولى بعد أن استحوذت قوى استعمارية على خيرات شعوب الأرض في مختلف القارات وبقيت أخرى خارج نظام توزيع مناطق النفوذ وكان ذلك كافيا لنشوب حرب كونية ثانية مدمرة، كانت الأمم المتحدة احدى ثمراتها التي كرست هيمنة الأقوياء على ضعفاء العالم من جديد بصيغ ومنطلقات فكرية جديدة.

ولولا مثل هذه الأنانية فهل كان من المنطقي أن تتنافس دول كبرى ضمن حرب غير معلنة لإنتاج أول لقاح ضد فيروس "كورونا" ، ليس لإسعاد البشرية وإزاحة شبح الوباء ولكن من اجل تحقيق أرباح طائلة يجنيها كل مخبر يكون له السبق في إنتاج دواء سحري، ضمن صورة مقززة جعلت الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس يلح ومعه منظمة الصحة العالمية على أن اللقاح الذي تأمل البشرية إنتاجه اليوم قبل غد، يجب أن يكون متاحا للجميع وباقل ثمن ويوزع على جميع القارات والشعوب.

ومهما كانت حسابات القوى الكبرى وتصوراتها لمستقبل الإنسانية فان "كورونا" مازال يشكل خطرا داهما على البشرية جمعاء وقد بلغ عدد ضحاياه امس اكثر من 200 الف ضحية ضمن رقم كارثي عكس فشل المنظومات الصحية الدولية في التصدي له بجرعة لقاح قادرة على أن تقول له، توقف، كفانا موتى وأحزان وقد آن الأوان للدموع أن تختفي وتفسح المجال للابتسامة والغد المشرق.