بعد إعلان قرار التخفيف عن إجراءات الحجر الصحي، تزامنا مع شهر رمضان الكريم، أصدرت الحكومة تعليمة جديدة تنص على توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية في سياق الحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا. وهو القرار الذي استحسنه العديد من المواطنين وأصحاب النشاط الملزمين بدورهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية في سياق الحدود المطلوبة، حفاظا على جهود الدولة لتطويق انتشار الوباء من جهة وضمان الخدمة للتقليل من الأثار السلبية للركود الاقتصادي والاجتماعي على الوضع العام من جهة أخرى.

وإذا كانت الجزائر قد قررت فتح النشاط الاقتصادي والاجتماعي تدريجيا، فإن العديد من الدول قد تبنت بدورها إجراءات تخفيف الحجر بالنظر إلى الأثار الوخيمة التي أفرزها الظرف الصحي العالمي على الجانب الاقتصادي والتي تعد الأسوأ من نوعها منذ عقود من الزمن.

وبذلك يكون المواطن وأصحاب بعض النشاطات قد تنفسوا الصعداء بعد أسابيع طويلة من الغلق والذي زاد من وطأته الحجر الصحي  الذي أجبر أغلبية فئات المجتمع على المكوث في البيت، ناهيك عن حلول شهر رمضان الذي تزامن هذا العام مع غلق المساجد وما أثاره ذلك من إحباط كبير في نفوس متعودي أداء صلاة التراويح.

وإذا كان توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية كان محل المطالبة المتكررة لاتحاد التجار بالنظر إلى الضرر الكبير على أصحابها، فإن الحكومة أرادت من خلال ذلك التخفيف من الأثار الاقتصادية التي سببها تفشي الفيروس، علما أنها أجرت مؤخرا مراسلات مع القطاعات الوزراية، لإطلاق مشاورات مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار الوباء على المؤسسات والحياة الاقتصادية ومن ثم الحد من الأثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من كوفيد 19 ومكافحته.

وحرصت الحكومة على التأكيد منذ بداية الأزمة بأن الأمر يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا  والحفاظ على مناصب العمل ،موازاة مع التقيد الصارم بتدابير الوقاية من الوباء.

وكانت الحكومة في سياق العمل على التخفيف من وطأة الأثار الاجتماعية لهذه الأزمة، قامت بصرف 10 آلاف دينار للعائلات المتأثرة بتدابير الوقاية من كورونا بمناسبة شهر رمضان. وذلك بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر مارس الماضي عن خطة لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط، تضمنت تخفيض فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار العام الجاري وتخفيض النفقات العامة بنسبة 30 بالمائة دون المساس برواتب الموظفين.

وكان رئيس الجمهورية قد أقر في اجتماع مجلس الوزراء جملة من القرارات الاقتصادية التي تهدف للبحث عن اقتصاد منتج يقي البلاد من تبعات الأزمات النفطية والصحية، حيث تستهدف إنهاء الواقع الاقتصادي المؤلم الذي لم يتمكن حتى من صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100 بالمائة، فضلا عن قرار الحكومة مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالاستثمار وتحويل الأنشطة الصناعية والمنجمية إلى ممول للخزينة العمومية .

وشملت القرارات التركيز على الصناعة البتروكيمياوية والاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة الموجهة للتصدير وتوسيع أنشطة شركة سوناطراك النفطية خارج البلاد لـتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار سوق النفط.

القرارات تضمنت أيضا تطوير قطاعات الصناعة والفلاحة واستغلال الثروة البشرية التي تتخرج سنويا من الجامعات وإعادة الاعتبار للكفاءات، بالإضافة إلى وضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، تعطى فيه الأولوية للمنتج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج الوطني ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق مناصب الشغل.   

تعليمة الحكومة القاضية بفتح بعض قطاعات النشاط جاء مشروطا باحترام أصحابها لشروط الوقاية الصحية وذلك في إشارة إلى  ضرورة تقليل الاكتظاظ والتزاحم على المحلات التجارية في الأيام الأخيرة لشهر رمضان، خاصة وأن الفترة تعرف بزيادة الإنفاق استعدادا للاحتفال بعيد الفطر مما يفرض زيادة السيطرة على الوضع.

ويأتي حرص التعليمة على الاحترام الصارم لإجراءات الوقاية، لتفادي الصور المتكررة للاكتظاظ الملحوظ على مستوى نقاط توزيع مادة الحليب والسميد ببعض البلديات دون احترام مسافة الأمان، ما يجعل مصالح الأمن تتدخل في العديد من المرات لتنظيم عملية الاقتناء، وهو ما قد يهدد إجراءات الوقاية المتخذة لحصر الفيروس. وفي المقابل لاحظنا المزيد من التفهم والتجاوب بين المواطنين والتجار للتكيف الإيجابي مع المستجدات حماية لأنفسهم وعائلاتهم وكل أفراد المجتمع في بلديات أخرى، إذ من شان ذلك تعزيز جهود مكافحة الوباء.

كما أن فتح بعض المحلات الأساسية للاستهلاك اليومي للمواطن، سيسهم في التقليل من الازدحام على بعض نقاط البيع، مما سيقضي على الطوابير الطويلة، غير أن أصحاب هذه المحلات مجبرون على  لعب دور أكبر في فرض الإجراءات الوقائية عبر تنظيم عملية الدخول إلى المحلات وكتابة لافتات تنبيهية للزبائن.

تعليمة الوزير الأول إلى الدوائر الوزارية والولاة: توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس، تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية،" بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا، حسب ما أفاد به أول أمس بيان لمصالح الوزير الاول. وجاء في البيان "أصدر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد هذا السبت 25 أفريل 2020 تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية  بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية".

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية: قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية والركام والروابط، مواد الطلاء والمنتجات الخشبية والقنوات والأنابيب ... إلخ)".

وفيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الملابس والأحذية، "فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة"، يضيف البيان. ويشير البيان إلى أن استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل.

ق. و