استكملت مصالح ولاية تيارت، بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي وكل بلديات الولايات، عملية التضامن والتكافل الاجتماعي لفائدة سكان كل مناطق الولاية، خاصة المصنفة منها ضمن مناطق الظل والفقراء والمحتاجين، خصوصا الذين تأثروا بإجراءات الحجر الصحي، من خلال فقدان مصادر رزقهم.

بلغ إجمالي الطرود الغذائية التي تم توزيعها إلى حد الآن عبر كل بلديات الولاية، 21 ألف طرد غذائي يحتوي كل المواد الغذائية الضرورية، كالسميد، الفرينة، الزيت، الطماطم، العجائن وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، التي ساهم فيها العديد من أصحاب المال والأعمال، المقاولون وعدة جمعيات، إضافة إلى مصالح الولاية.

75 ألف عائلة تستفيد من منحة مليون سنتيم

بعد استكمال عملية التدقيق والمراقبة الأولية لملفات المعوزين والفقراء وتحيينها، شرع في صب الإعانة المالية المقدرة بمليون سنتيم عبر كل بلديات ولاية تيارت الـ42، حيث استفادت من هذه العملية التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، أكثر من 75 ألف عائلة، سحب معظمها المبلغ المالي من "بريد الجزائر". 

في هذا الإطار، وضعت مؤسسة "بريد الجزائر" إجراءات وتدابير احترازية لتفادي الاكتظاظ والطوابير، خاصة مع انتشار وباء "كورونا"، حيث تم تخصيص حيز كبير للتباعد الاجتماعي، مع إجبارية المسافة القانونية والوقائية داخل وخارج مكاتب البريد.

ترحيب حذر بقرار إعادة فتح المحلات

تفاجأ تجار الألبسة والأحذية ومختلف أنواع التجارة الأخرى بمدينة تيارت، المعنيون بالعودة إلى النشاط، بناء على قرار الوزير الأول، بقرار آخر للوالي ينص على غلق كل المحلات التجارية التي شملها قرار الفتح، حيث جابت مصالح الأمن الوطني، مرفقة بمتفشية التجارة، كل محلات الولاية، وطلبت منهم بضرورة غلق محلاتهم التجارية في انتظار التعليمات الجديدة.

استثنى هذا القرار الولائي الجديد، أصحاب محلات بيع الحلويات الشرقية والحلويات والمرطبات الذين يمكنهم مزاولة نشاطهم التجاري، في ظل احترام قواعد وشروط النظافة والتباعد الاجتماعي، حسب ما نص عليه قرار والي تيارت، الممضي مساء الأحد.

كان عشرات أصحاب محلات تجارة الملابس والأحذية ومحلات الحلاقة وسيارات الأجرة بمدينة تيارت، إضافة إلى محلات الحلويات وغيرهم ممن شملهم قرار إعادة الفتح، قد رحبوا بقرار الوزير الأول واعتبروه "صائبا"، خاصة أن المعنيين بالقرار عانوا من تبعات الغلق وتأثروا اجتماعيا منه، علما أن الأغلبية لا دخل لها سوى تلك المهن والحرف للاسترزاق منها.

فيما شدد العشرات من المعنيين بهذا القرار، إلى جانب عدد من المواطنين، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، مع تحميل كامل المسؤولية أصحاب المحلات وسيارات الأجرة في تنظيم حركة الزبائن، وفرض التباعد والوقاية التي تبقى على عاتقهم، تفاديا لأية عدوى محتملة لوباء "كورونا" المستجد.