لم تنتظر حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة الوزير الأول، فايز السراج، طويلا لرفض دعوة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر الذي أقر نهاية الأسبوع ومن جانب واحد، هدنة إنسانية بمناسبة شهر رمضان الفضيل.   

وأكدت حكومة الوفاق الوطني في بيان أصدرته لتبرير موقفها أنها لم تعد تثق في مواقف وتصريحات خليفة حفتر الذي يتبنى مواقف ما يلبث أن  ينقلب عليها مما جعلها تصر على أن كل هدنة يجب أن تكون مرفقة بضمانات وآليات دولية لمراقبة تنفيذها على ارض الواقع.

ولم تكتف حكومة الوفاق، الموجود مقرها بالعاصمة طرابلس بمثل هذا الموقف بل وقامت بعمليات عسكرية ضد مواقع قوات اللواء حفتر لتأكيد رفضها،  حيث أكد العقيد محمد غنونو، المتحدث باسم قواتها أن طائرات حربية تابعة لحكومة الشرعية شنت غارات جوية على قاعدة ”الوطية” الجوية  التابعة لقوات حفتر على بعد 140 كلم إلى جنوب ـ غرب العاصمة طرابلس، وتم تدمير عدد من الآليات واستهداف مواقع أفرادها.

وأضاف أن غارات أخرى، استهدفت مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بالقرب من وادي مرسيط ، جنوب مدينة مزدة الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر على بعد 180 كم إلى جنوب ـ غرب العاصمة الليبية.

وكانت قيادة قوات الجيش الوطني الليبي الذي  يقوده اللواء حفتر، أعلنت ليلة الأربعاء إلى الخميس، وقف عملياتها العسكرية من جانب واحد، في  كل أنحاء البلاد طيلة شهر رمضان، ”تلبية للنداءات الدولية الداعية إلى هدنة إنسانية”.           

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات ”الجيش الوطني” بمدينة بنغازي أنه ”بمناسبة شهر رمضان واستجابة لدعوات الدول الشقيقة والصديقة، المطالبة بوقف القتال خلال هذا الشهر الكريم، تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها”، ولكنه توعد برد قاس على أي خرق لقرار الهدنة.

وعرفت الأوضاع في ليبيا تطورات خطيرة ومتسارعة بعد قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر اعتبار  نفسه منذ الاثنين الماضي حاكما وحيدا لليبيا في طعن صريح لقرار الأمم المتحدة نهاية سنة 2015، تعيين حكومة الوفاق الوطني كممثل شرعي للسلطة في ليبيا قبل أن يفاجئ الجميع بإعلانه، عن هدنة طيلة ما تبقى من  أيام هذه المناسبة الدينية.

لكن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ”مانيل” أصرت أمس ليس على هدنة ظرفية وطالبت الفرقاء، الالتزام بوقف كلي للقتال والعمل من أجل استئناف المفاوضات العسكرية التي شرعوا فيها شهر جانفي الماضي بمدينة جنيف السويسرية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم لوقف اطلاق النار.

وأيدت حكومة الوفاق، برئاسة الوزير الأول، فايز السراج المبادرة الأممية وطالبت هي الأخرى باستئناف المفاوضات العسكرية التي تمت بينها وبين الجيش الوطني الليبي مباشرة بعد انتهاء ندوة برلين ضمن ما عرف بلجنة الـ"5 + 5” والتي ضمت خمسة عسكريين عن كل طرف بهدف بحث كل القضايا العسكرية وآليات تطبيق وقف إطلاق النار الذي أكد عليه المشاركون في ندوة العاصمة الألمانية يوم 19 جانفي الماضي وجعلوا منه إحدى الأولويات لإنجاح كل مسعى لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا.

واذا كانت نتائج أول جولة مفاوضات ضمن هذه اللجنة نهاية شهر جانفي، حملت آمالا كبيرة على طريق إنهاء المواجهات العسكرية بين طرفي معادلة الحرب الليبية، إلا أنها ما لبثت أن خابت في الجولة الثانية بداية شهر فيفري التي انتهت إلى نتيجة صفرية تم على اثرها إلغاء هذه المفاوضات والعودة  بالوضع العام إلى نقطة البداية بمعارك اكثر ضراوة.

يذكر أن 20 رئيس دولة وحكومة ممن شاركوا في ندوة برلين حددوا مهمة هذه اللجنة في إيجاد الظروف التي من شأنها ضمان نجاح كل اتفاق لوقف إطلاق النار وخاصة من حيث آليات مراقبته والعمل على تجسيده على أرض المعركة وجبهات القتال بإشراف مباشر من ملاحظي البعثة  الأممية في ليبيا ”مانيل” ونظرائهم من الاتحاد الإفريقي.

وبهدف عدم الوقوع في فخ الخلافات التي أفشلت جولتي المفاوضات السابقتين، فقد أكدت البعثة الأممية على حتمية كف الجانبين عن القيام بأية أعمال أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تهديد  كل مسعى على طريق وقف اطلاق النار إلى جانب عدم استغلال أي طرف لاتفاق الهدنة من اجل تعزيز مواقعه القتالية تحسبا لمواجهات لاحقة.

وكانت البعثة الأممية هذه المرة صريحة في موقفها، عندما حثت الدول الأجنبية، التي تغذي بشكل مباشر هذا النزاع  عبر تمكين المتحاربين بالأسلحة والمرتزقة إلى الكف عن ذلك والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية وإقناع طرفي الحرب بوقفها.