أكد وزير الطاقة، رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” محمد عرقاب، أول أمس، استعداد الجزائر لخفض إنتاجها بدء من أمس الفاتح ماي، وفقا لمقتضيات اتفاق خفض الإنتاج التاريخي الموقع يوم 12 أفريل الماضي بين الدول الأعضاء الـ 23 في ”أوبك” و المنتجين خارجها، الموقعين على ”إعلان التعاون”، والذي دخل حيز التنفيذ.

وقال بيان لوزارة الطاقة إن السيد عرقاب قال مؤكدا أن ”الجزائر مستعدة لخفض إنتاجها ابتداء من 1 ماي ، وفقا للاتفاقية”، ملحا على أنه ”أمام الصعوبات غير المسبوقة التي تواجه سوق النفط، فإنه من الضروري أن تطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل، وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق المائة بالمائة”.

وإذ أعرب عن شكره للدول المنتجة الأخرى التي أعلنت عن تخفيضات طوعية في إنتاجها، فان الوزير أشار – حسب البيان- إلى أن ”أزمة كورونا كان لها تأثيرا شديدا على سوق النفط، بحيث أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار وارتفاع في المخزون”، معربا عن تفاؤله بالمستقبل، حيث اعتبر أن ”الارتفاع التدريجي في الطلب على النفط نتيجة استئناف النشاط الاقتصادي العالمي من جهة، وانخفاض العرض من جهة أخرى، سيسمح بإعادة الاستقرار تدريجيا لسوق النفط و بالتالي ارتفاع الأسعار”.

وبعد إشارته إلى أن هناك العديد من الشكوك وأن تقلبات الأسعار ستظل مرتفعة في الأسابيع المقبلة، أكد الوزير –يتابع البيان- أن منظمة أوبك ستواصل متابعة تطور سوق النفط وآفاقه، وأنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون وبالإجماع مع شركائها في اتفاقية ”إعلان التعاون”.

للتذكير، فان الجزائر مطالبة في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تدوم من الفاتح ماي والى غاية 30 جوان المقبل، أي لمدة شهرين، بتخفيض إنتاجها بـ240 ألف برميل يوميا، مايعني تقليص إنتاجها إلى 820 ألف برميل يوميا، مع العلم أن إنتاجها السابق كان يقدر بحوالي 1.01 مليون برميل يوميا.

وسيكون الاتفاق الذي اجمع عليه المنتجون أمام امتحان صعب، إذ أنه أقر تخفيضات كبيرة تصل إلى قرابة 10 ملايين برميل يوميا، بغرض التأثير على الأسواق بعد انهيار غير مسبوق في أسعار الخام.

حيث بدأت دول تحالف ”أوبك+”، التي تسيطر على حوالي 40 بالمائة من إنتاج النفط العالمي، أمس بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، لدعم أسواق النفط المتهاوية. وهو حجم تخفيضات غير مسبوق، إذ يتوجب على كل دولة مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، تقليص إنتاجها بنحو 20 بالمائة في شهري ماي وجوان في مرحلة أولى من اتفاق يدوم عامين. ويرى الخبراء أنه سيتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق الامتثال التام لشروطه في هذه اللحظة المصيرية لسوق النفط، رغم اعتبارهم أن الخفض الذي يعادل 10 بالمائة من الإنتاج العالمي، غير كاف لامتصاص وفرة المعروض، حيث تسببت جائحة كورونا بأكبر انخفاض في استهلاك الطاقة في التاريخ.حيث قدرت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط انخفض في أفريل الماضي بواقع 23 مليون برميل يوميا.

وعرفت أسعار النفط بعض الارتفاع، أمس، لتواصل مكاسب حققتها في الجلسة السابقة،وارتفع خام برنت للتسليم في جويلية، 22 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 26.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت غرينتش. وزاد برنت 12 بالمائة يوم الخميس، وارتفع نحو 11 بالمائة في أفريل.وصعد الخام الأمريكي تسليم جوان 34 سنتا أو 1.8 بالمائة إلى 19.18 دولار للبرميل، بعد أن ربح 25 بالمائة في الجلسة السابقة.

وكانت تحاليل قد أشارت إلى أن الانهيار غير المسبوق الذي شهدته أسواق النفط نتيجة الإنتاج الفائض عن الطلب بشكل كبير، سيتزايد قبل أن يتحسن الوضع. وقالت إن الأسواق قد تشهد انخفاضاً في أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، لكنها ستتحسن بعدها، لاسيما بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،التي تشير التحاليل إلى أن التوقعات  بشأنها على المدى الطويل تبدو ”إيجابية”.