الرئيس تبون مجددا الالتزام بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية:

إعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال

إعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال
رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
  • القراءات: 853
ق. و ق. و

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن ”الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدرتهم الشرائية وتوفير الظروف الملائمة للحياة الكريمة لهم ولأبنائهم، مبرزا المكانة الرائدة التي تحتلها فئة العمال، التي تعتبر ”المحرك الرئيسي للازدهار الوطني”.

وشدد الرئيس تبون في رسالة وجهها، أول أمس، إلى كافة العمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي من كل عام إلى أن الجزائر، على أن الجزائر محتم عليها اليوم أن تعيد للعمل قدسيته المؤكدة، مبرزا أن ذلك ”لن يتأتى إلا إذا شمرنا على سواعدنا وشحذنا هممنا وفجرنا طاقاتنا وعقولنا المبدعة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية المتعددة الأبعاد”.

ووجه رئيس الجمهورية تحية تقدير للعمال الجزائريين ”لما يبذلونه من جهد في معركة التنمية اقتداء بالسلف الصالح الذي خاض غمار التحرير والتشييد وبسط السيادة الوطنية على ثرواتنا الطبيعية”، قائلا في هذا الصدد ”أنحني خشوعا وإجلالا أمام أرواح جميع من قضوا في هذه المعارك الوطنية النبيلة وشهداء الواجب الوطني خلال سنوات الإرهاب، وعلى رأسهم عبد الحق بن حمودة، رحمة الله عليهم جميعا”.

وإذ أبرز، بالمناسبة، حاجة الجزائر إلى انتهاج سبيل العلم والعمل والأخلاق الفاضلة ”باعتباره السبيل الأنجع لتقدم الأوطان وضمان استقلالها واستقرارها ورفعتها ومكافحة البطالة، التي تعتبر ”عدو الاستقرار ومصدر المشاكل الاجتماعية”، دعا رئيس الجمهورية التنظيمات العمالية إلى تدعيم هذا التوجه ولعب دور مؤثر في بناء اقتصاد منتِج، ”مدر للثروة وخالِق لمناصب الشغل ومتجه بقوة نحو التصدير”.

وذكر الرئيس تبون بأن الفترة الأخيرة، تميزت بالتركيز على حياة وصحة المواطنين، بسبب أزمة فيروس كورونا، مجددا ”التزامه بحل جميع النزاعات العالقة وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”، حيث أكد في هذا الخصوص أنه أعطى تعليمات للحكومة للإسراع في تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل  ودراسة أفضل الطرق للحفاظ على مناصب الشغل التي تضررت جراء جائحة كورونا، مع السهر على التوفيق بين متطلبات الأمن الصحي وضرورات الإنعاش الاقتصادي، منوها بكافة المجهودات التي تبذ لها المؤسسات الاقتصادية لحماية مناصب العمل والأجور في هذه الفترة الحساسة والصعبة.