شرع المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران، في توزيع استمارات لصالح مهنيي وممارسي مهنة النقل بولاية وهران، في خطوة تهدف لتقديم قوائم اسمية للوزارة الوصية، لحصول المتضررين من الحجر الصحي والحظر الذي طال قطاع النقل، على تعويضات في سياق مخطط الحكومة الرامي إلى دعم المتضررين من مختلف القطاعات المهنية، بسبب وباء "كوفيد 19".

عملية إيداع الاستمارات التي بادرت بها نقابة الاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران، عرفت إقبالا كبيرا من طرف الناقلين وعمال القطاع، الذين تدفقوا على المكتب الولائي لإيداع ملفاتهم، الأمر الذي أدى بالمكتب الولائي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، للحد من تنقل المعنيين إلى غاية مقر المكتب الولائي بوهران، حيث تم تحميل الاستمارة على موقع الأنترنت خاص بالمكتب الولائي للاتحاد العام للتجار الحرفين، وموقع المكتب على "الفايسبوك"، ويمكن ملؤها وإعادة إرسالها دون التنقل، بهدف تفادي الطوابير أمام مقر المكتب.

حسب معاذ عابد رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران، في تصريح لـ"المساء"، فإن عملية توزيع الاستمارات جاءت بطلب من وزارة النقل عبر مديرياتها الولائية، حيث طالبت من الاتحاد الشروع في إحصاء القابضين وسائقي الحافلات وأصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات، قصد إعداد قوائم اسمية مفصلة تحول للوزارة، بهدف تعويض السائقين والقابضين من الخزينة العمومية ضمن مراحل ستحدد لاحقا.

أكد المتحدث أنه لم يتم تحديد حجم الإعانة المالية الخاصة بهذه الفئة، خاصة أن ولاية وهران تضم 8 آلاف سيارة أجرة بين النقل الحضري وشبه الحضري، ونحو 3 آلاف ناقل بالحافلات المختلفة عبر الخطوط الحضرية وشبه الحضرية وما بين الولايات، موضحا أن الاستمارات يتم ملؤها من طرف المعني بالعملية، على أن يتم توقيعها من طرف صاحب الحافلة التي يعمل فيها القابض والسائق، مع إيداع نسخة من السجل التجاري لتحول بعدها لمديرية النقل المختصة.

من جانبهم، تفاجأ أصحاب الحافلات من الإجراء الذي طال القابضين والسائقين دون أصحاب الحافلات، الذين يعانون هم أيضا من تداعيات فرض الحظر على النقل، وأعرب عدد من الناقلين عن أملهم في تحقيق العملية، بعد أن توقفوا عن النشاط منذ أزيد من شهر، متكبدين خسائر كبيرة، جراء توقف الحافلات وسط انعدام دخل مالي، خاصة أن نشاطها يعد الدخل اليومي للعائلات، كما أعرب بعض الشباب من المستفيدين من قروض بنكية، عن خيبة أملهم من الإجراء الذي لم يشمل الناقلين، خاصة أنهم شباب وأرباب عائلات ولا يملكون مداخيل أخرى، في الوقت الذي يواجهون مشكل تسديد القروض بعد انتهاء الجائحة.

ودعا أصحاب الحافلات الوزارة الوصية إلى ضرورة التحرك وإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين والمتضررين من الجائحة، خاصة أنهم ملتزمون بتسديد الاشتراكات السنوية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، مما يجعلهم من ذوي الحقوق في الاستفادة، لأن الضمان الاجتماعي يفرض أن يغطي الضرر الذي طال الناقلين خلال الفترة الحالية.

عن انشغال أصحاب الحافلات، كشف معاذ عابد، رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران، عن أن تحديد قائمة القابضين والسائقين جاءت بطلب من الوزارة الوصية، وأن الاتحاد يعد وسيطا بين السلطات والمعنيين بالعملية، حيث لم يتم إدراج أصحاب الحافلات.