دخل مصطفى الكاظمي الوزير الأول العراقي المكلف، سباقا ضد الساعة من أجل ربح رهان تشكيل حكومة عراقية، خمسة أيام قبل انقضاء الآجال الدستورية الممنوحة له لعرضها أمام البرلمان العراقي للحصول  على تزكية نوابه.

وكان الرئيس العراقي، برهام صالح كلف في التاسع من الشهر الماضي، مصطفى الكاظمي، مدير جهاز المخابرات العراقية، بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار عدنان الزرفي  بعد فشله في هذه المهمة وقبلهما محمد توفيق علاوي،  ليكون ثالث شخصية توكل لها هذه المهمة الشاقة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 30 نوفمبر الماضي.

ودخل العراق منذ الخريف الماضي حالة فراغ حكومي بعد أن اضطر عادل عبد المهدي على التنحي تحت ضغط شارع عراقي رافض لكل الوجوه الطبقة السياسية الحاكمة التي حملها مسؤولية مباشرة في تردي أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية المنهارة.

ويبدو على ضوء آخر التطورات أن عادل عبد المهدي سيواصل تصريف الأعمال في العراق  لفترة إضافية بعد قرار أحزاب سياسية بعدم منحها ثقتها لحكومة الوزير الأول العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، بما سيعيد اللعبة السياسية في العراق إلى نقطة البداية  وتكريس حالة الفراغ السياسي القائمة.

وفاجأ نوري المالكي رئيس "ائتلاف دولة القانون" وإياد علاوي  رئيس "ائتلاف الوطنية" وجمال الكربولي رئيس "كتلة حزب الحل"  بالإضافة إلى "الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق" العراقيين بهذا الموقف الرافض لتزكية تركيبة الطاقم الوزاري  الذي كشف عن أسمائهم ، مصطفى الكاظمي وهو ما جعل حظوظه  تتضاءل في تمرير مشروعه السياسي أمام مجلس النواب العراقي إلا في حال إدخال تعديلات على تركيبة الطاقم الوزاري الذي قدمه هذا الأخير.    

واعترض المالكي وعلاوي اللذين يقودان اهم ائتلافين شيعين في مجلس النواب العراقي على الشخصيات التي اختارها الكاظمي لشغل حقائب وزارات الاتصالات والتعليم العالي والثقافة  والتخطيط والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية، بمبرر أنها شخصيات أثارت الكثير من الجدل  لافتقادها للمواصفات المطلوبة من كفاءة ونزاهة في الاضطلاع بمهام حكومية.

وحسب مصادر إعلامية عراقية فقد وقع الاتفاق خلال جلسة لمجلس النواب مساء السبت على أسماء ثماني شخصيات من مجموع 22  شخصية ممن تم اختارهم الكاظمي، ليكونوا ضمن الطاقم الحكومي، حيث منحت للأحزاب الشيعية 4  حقائب وزارية وهي الداخلية والصحة والتعليم العالي والموارد المائية بينما منحت للكتل السنية 3  وزارات من بينها وزارة الشباب والرياضة، بينما منح للأكراد وزارة العدل بينما رفضت أسماء الشخصيات المقترحة لشغل الحقائب الوزارية الأخرى بما يتعين على الكاظمي  إسقاط الأسماء المرفوضة وتعيين أخرين مكانهم.

وهو ما يعني أن الوزير الأول المعين سيكون مضطرا لإجراء مشاورات إضافية مع مختلف القوى السياسية لتقديم أسماء تحظى بإجماع القوى السياسية حتى يتمكن من تمرير حكومته والحصول على تزكية مشروعها السياسي.

ودخل العراق في متاهة الفوضى السياسية في أعلى هرم السلطة في بغداد منذ المظاهرات الشعبية التي اندلعت شهر أكتوبر ضد غلاء المعيشة والظروف الاجتماعية الصعبة لعامة العراقيين قبل أن تتحول إلى مظاهرات بمطالب سياسية رافضة لكل وجوه الطبقة السياسية الحالية التي اتهمها المتظاهرون بمسؤوليتها المباشرة في  انتشار مختلف الأمراض في أوساط المجتمع العراقي من رشوة ومحاباة ونهب للمال العام في بلد يعد من أغنى بلدان العالم.