استحسن الخبير في السياسات الاجتماعية، نور الدين بودربة، في تصريح لـ "المساء"، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 الف دينار، مع إعفاء العمال الذين يتقاضون راتبا يعادل أو يقل عن 30 الف دينار من الضريبة، داعيا إلى تعميق هذا المكسب الاجتماعي من خلال إرساء سياسة ضريبية عادلة تساوي بين المواطنين والحد من الامتيازات الضريبية التي استفاد منها بعض الأثرياء وأرباب المؤسسات الخاصة، ممن يتهربون عن دفع الضرائب.

وقال الأستاذ بودربة، إن إلغاء الضريبة على الدخل العام بالنسبة لأصحاب الأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار مع رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 الف دينار، "مكسب اجتماعي إيجابي كان للسلطة الحاكمة شجاعة اتخاذه، باعتباره مطلب قديم ومتكرر في لقاءات الثلاثية الماضية، طرح على طاولة النقاش منذ سنة 2011، دون أن يرى النور".

وإذ أشار محدثنا إلى أن الإجراءات الأخيرة المتخذة لصالح فئة من العمال، تعتبر حقوقا مشروعة لطالما رافع عنها العمال، لكنها بقيت حبيسة الإدراج بسبب تعمد الحكومات السابقة التغاضي عنها، قدر بأن قرار إلغاء الضريبة على الدخل العام، يعد تصحيحا لوضخ خاطئ، مبرزا أهمية تعزيز هذا القرار بإجراءات أخرى لتصحيح الفوضى التي تطبع عملية التوزيع الضريبي والتي كرستها الممارسات الماضية، مما تسبب، حسبه، في خلق وضعية غير عادلة في المساهمة الضريبية للمواطنين، بين فئات أصحاب الدخل البسيط من العمال وفئات أخرى، "لا تساوي مساهماتها شيئا مقابل المداخيل التي يحصلون عليها".

وذكر محدثنا في هذا الإطار أنه في ظل بروز ظاهرة التهرب الضريبي لدى بعض المؤسسات الخاصة، يبقى العمال الأجراء وحدهم الملتزمون بدفع الضرائب بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2011 أصبحت المساهمات الضريبية للعمال تفوق في قيمتها تلك التي تدفعها المؤسسات.

وتسببت هذه الوضعية التي كرستها ممارسات متراكمة، يضيف الأستاذ بودربة، في جعل الجزائر تعيش حالة استثناء ضريبي، عكس ماهو حاصل في المنطقة المغاربية وبأوروبا، حيث تفوق المساهمات الضريبية التي تقدمها المؤسسات، قيمة المساهمات التي يقدمها الأجراء.

وفيما يخص تأثير قرار إلغاء الضريبة على الدخل العام، أكد مصدرنا أنها محدودة جدا، إذ تتراوح قيمتها ما بين 500 و1400 دينار، موضحا أنها ستشمل كل العمال التابعين للقطاع الخاص والعمومي وعمال الأسلاك المشتركة، معتبرا أن هذا الإجراء، "رغم كونه غير كافي لتحسين القدرة الشرائية، إلا أنه يشكل انطلاقة إيجابية تفتح المجال لإمكانية مراجعة بعض الأمور الأخرى".

ودعا الاطار السابق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة في لقاء الثلاثة القادمة، من اجل تصويب الاختلالات الموروثة، مقترحا في هذا الصدد رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون بنسبة 50 بالمائة، بالإضافة إلى تشديد فرض الضريبة على الثروة  والممتلكات وتحصيل الضرائب المتراكمة والمسحقة لدى المؤسسات الخاصة ومواجهة التهرب الضريبي.

"الأفسيو" يرحب بقرار الرئيس عقد لقاء الثلاثية

رحب منتدى رؤساء المؤسسات بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القاضي بالتحضير لعقد لقاء الثلاثية في الأسابيع القادمة معتبرا ذلك فرصة لمناقشة التغيير الاقتصادي ووضعية المؤسسات.

ولدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي "نحن جد مرتاحين لقرار رئيس الجمهورية باستدعاء لقاء الثلاثية". مضيفا أن أهم الملفات التي يمكن التطرق لها خلال هذا الاجتماع تكمن في التغيير الجذري للاقتصاد الوطني و مرافقة المؤسسات خصوصا منها تلك التي تشهد أزمات على غرار شركات قطاع البناء.

في الشأن، دعا السيد عقلي إلى ضرورة مرافقة البنوك للشركات والمؤسسات المتضررة من وباء كورونا، مؤكدا أن العديد منها عرفت انخفاضا لرقم أعمالها بنسبة 80 بالمئة.

كما شدد على ضرورة "الإسراع" في الذهاب إلى نموذج اقتصادي جديد عبر تحرير الاستثمار ورفع القيود البيروقراطية، ورقمنة القطاع وإصلاح المنظومة البنكية و جعل قانون الاستثمار أداة لتسهيل الأعمال.

وأوضح المتحدث بأن المنتدى قدم 30 اقتراحا لبعث نموذج اقتصادي جديد.

وتشمل هذه الاقتراحات أساسا الإسراع في إصلاح المنظومة البنكية لاستقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية التي قدرها السيد عقلي، ما بين 60 إلى 80 مليار دولار.

واعتبر أن أولوية البنوك الإسلامية التي سيتم إنشاؤها هو استقطاب ولو جزء من هذه الكتلة التي ستسمح بدورها بتمويل الاقتصاد الوطني.

وفي رده عن سؤال حول إمكانية استثمار المؤسسات المنخرطة في المنتدى في مجال البنوك الإسلامية، قال إن هذا الأمر "صعب حاليا" نظرا  للوضعية المالية للمؤسسات التي تعرف نقصا في السيولة.

وعن أزمة السيولة التي تعاني منها بعض المؤسسات، قال "تحدثنا مع وزير المالية حول مرافقة البنوك للشركات التي هي في أزمة ووجهت مصالح الوزارة تعليمات للبنوك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حاجة الى السيولة".

في هذا السياق، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى "اعتماد قروض بلا فوائد خلال هذه الفترة فقط  للحفاظ على مناصب الشغل بهذه المؤسسات و ضمان استمرار نشاطها".

ق. و

القسنطينيون يثمنون قرار رفع الأجر الأدنى المضمون

ثمن القسنطينيون قرار رئيس الجمهورية، المنبثق عن مجلس الوزراء، المنعقد، أول أمس، والقاضي برفع الأجر الأدنى المضمون من 18 إلى 20 ألف دج، معتبرين أن هذا القرار يصب في صالح المواطن البسيط والعائلات محدودة الدخل التي تعاني من الفقر والضائقة.

واعتبر عدد من المواطنين من ولاية قسنطينة، أن هذا القرار كان شجاعا وجريئا في نفس الوقت، لأنه جاء في ظرف عصيب والجزائر تعيش على غرار بقية دول العالم، أزمة اقتصادية كبيرة، نتيجة تبعات انتشار جائحة كوفيد 19 والحجر الصحي الذي عطل الصناعة وماكنة الإنتاج في مختلف القطاعات.

وحيا المواطنون الذين أشادوا بهذه المبادرة، رئيس الجمهورية، على هذا القرار، معتبرين أن مثل هذه الزيادة ورغم أنها 2000 دج فقط، إلا أن قيمتها كبيرة بالنظر إلى الوضع الذي اتخذت فيها، خاصة في ظل تهاوي أسعار البترول،  وهو حسبهم، ما يعكس روح التآزر بين الدولة وشعبها.

قرار الرئيس تبون، برفع الأجر الأدنى المضمون، وما رافقه من قرارات أخرى تصب في فائدة أصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة والمعوزة، لقي ترحيبا أيضا لدى المختصين، من أساتذة كلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة، الذين وصفوا أيضا هذا القرارات بالشجاعة خاصة وأنها جاءت في ظروف صعبة وكانت لفائدة طبقة هشة من المجتمع.

زبير. ز