قامت مصالح الأمن الحضري السابع عشر بقسنطينة، رفقة مصالح البلدية، الأسبوع الماضي، بعملية تطهير واسعة لسوق مساعيد عبد المجيد (البودروم)، في سياق محاربة التجارة الموازية.

تم خلال العملية، الاستعانة بشاحنات وآليات جمعت كمية معتبرة من النفايات التي يخلفها تجار الخضر والفواكه، وإزالة 15 طاولة مستغلة في بيع مختلف السلع، من طرف تجار فوضويين متواجدين بالمحيط الخارجي للسوق، كما قام عناصر الأمن بعملية مماثلة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، أسفرت عن إزاحة 25 طاولة بصفة نهائية. فيما تتواصل هذه العمليات عبر كامل إقليم الولاية، وفق برنامج مسطر.

استولت على سلع بمليار سنتيم: تفكيك عصابة نصب واحتيال

فككت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة، شبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص، تورطوا في قضية تكوين جماعة أشرار ونصب واحتيال، اقتناء وبيع بضائع دون فاتورة والتصريح الكاذب، إثر شكوى صاحب مؤسسة لإنتاج المصبرات الغذائية من غرب الوطن، حول تعرضه للنصب من قبل مجموعة من الأشخاص، اقتنوا منه سلعة على أساس دفع قيمتها المالية التي تقدر بحوالي مليار سنتيم، بعد مرور أربعين يوما، إلا أنه بعد مدة من انقضاء المهلة المقدمة، اكتشف أنه تعرض للنصب، ليتم تعميق التحريات من قبل قوات الشرطة التي مكنت من الوصول لأفراد العصابة وإيقافهم في عمليات متفرقة، بتفتيش أحد المحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وحجز كمية معتبرة من السلعة محل النصب.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المحلية.

عين سمارة: حجز لحوم ومداهمة ورشات غير مرخصة

قامت مصالح الأمن الحضري عين سمارة بخرجة ميدانية رفقة مصالح البلدية، من أجل التحسيس بخطورة هذا الفيروس، ومراقبة المساحات الكبرى التجارية التي تعرف إقبالا واسعا من قبل المواطنين.

العملية التي جاءت تجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة، في محاربة كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة للمستهلك، لاسيما في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، أسفرت عن حجز وإتلاف 20 كلغ من اللحم المفروم المعد لصنع النقانق، و3 كلغ من لحم العجل بإحدى محلات القصابة، اتضح بعد معاينتها أنها غير قابلة للاستهلاك البشري، كما تم خلال الخرجة مراقبة محل لصناعة وتحضير مواد التنظيف، تبين أنه لا يحوز على رخصة استغلال المنتوج، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحبه.