نظمت جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، بالتنسيق مع الإذاعة الجهوية، مؤخرا، ندوة علمية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر الثامن ماي 1945، بُثت مباشرة على الهواء انطلاقا من قاعة المحاضرات بالمجمع الجامعي القديم، تحت شعار "الثامن من ماي 1945 بين مفارقة عيد النصر في أوروبا والمجازر في الجزائر"، بحضور الأسرة الثورية والجامعية، ومشاركة مؤرخين ودكاترة.

بالمناسبة، جدد المهتمون بالتاريخ دعواتهم إلى ضرورة إعطاء ولاية قالمة وشهدائها من ضحايا أحداث الثامن ماي، حقهم في الذاكرة الوطنية، مع إعادة البحث والتدقيق في ضحايا الجريمة من خلال كتابة الأحداث كما وقعت دون تزييف.

في هذا السياق، أكد عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة قالمة، الدكتور يوسف قاسمي، أن مجازر 8 ماي 45 جريمة ضد الإنسانية، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بالتقادم، وهي جناية من الناحية القانونية، كما تعتبر المجازر أول همجية للاستعمار الكولونيالي الغاشم، شكلت إبادة جماعية لم تستثن النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء ولا حتى الحيوان. 

فيما دعا الباحث في شؤون التاريخ بالجزائر الدكتور محمد الأمين بلغيث، إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمدينة قالمة وشهدائها ضحايا 8 ماي 45، من خلال تخليدهم في ذاكرة الأجيال، بالحرص على تدوين الأحداث والكتابة عن الأسماء التي تعرضت للإبادة، كما وقعت بكل موضوعية ومصداقية، مع الإشارة إلى أن الذين كانوا يقتلون ليس فقط الجيش والبوليس وأيضا الكولون.

بخصوص الأرقام في ظل غياب مصادر موثوقة، أوضح الدكتور بلغيث أن أصعب الأشياء، تدقيق الأرقام خاصة الضحايا، لكن الثابت أن الرقم المعروف 70 ألف شهيد الذي صرحت به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في رسالة للجامعة العربية، وصرح به الشاذلي المكي أول ممثل للحركة الوطنية الاستقلالية في القاهرة، وأردف المتحدث أن الشاذلي المكي خلال هذا المؤتمر صرح، من خلال الأرقام التي درسها ومن خلال شهادات بعض المنصفين من البريطانيين والإيطاليين، أن عدد الضحايا يفوق 70 ألفا.

أكد المؤرخ أن موضوع أرقام الضحايا صعب جدا، لأن الفرنسيين يتسترون على الأرقام ويعرفون أن الجزائر عرفت مجزرة لم تشهدها منذ دخولها في جويلية 1830، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن موضوع 8 ماي 45، كتب فيه 10 باحثين من الجزائر، قدموا تحقيقا ودراسة راقية.

في هذا الصدد، دعا المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث إلى ضرورة تكاثف الجهود، لإنشاء فريق بحث تنصب جهوده على جمع الحقائق، وتدقيق الشهادات وترتيب زيارات دورية للاطلاع على الأرشيف بالخارج، بهدف كتابة التاريخ الصحيح، وقال إنه بإمكان جامعة قالمة وجامعة سطيف وخراطة، وهي المدن المعنية بالمجازر، أن تؤسس مخابر حول هذا الموضوع، مؤكدا أنه بعد 5 أو 6 سنوات مع ترتيب الدراسة، سيتم التمكين من الحصول على أكبر عدد ممكن من الوثائق التي ستدل على الكثير من الأشياء المتعلقة بما وقع في قالمة.