أجرت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة بولاية بومرداس، خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، 383 تدخلا شملت الممارسات التجارية وحماية المستهلك، أسفرت عن رفع العديد من المخالفات والتحفظات، لاسيما فيما يخص احترام تدابير الوقاية من فيروس "كورونا". فيما بلغت قيمة المحجوزات إجمالا 116 مليون سنتيم، منها ما أتلف ومنها ما حول للمخزن الولائي.

رفعت مصالح الرقابة بولاية بومرداس، خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان لهذه السنة، 26 تحفظا بسبب الإخلال بتدابير الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، على غرار عدم تنظيم الدخول والخروج إلى المحلات، وعدم احترام عدد الزبائن المتواجدين داخل المحل المحدد باثنين على أكثر تقدير، إضافة إلى عدم ارتداء الكمامات والمآزر والقفازات الواقية. كما أغلقت 7 مراكز تجارية ببلديتي برج منايل ودلس بسبب الاكتظاظ الملحوظ في ظرف استثنائي، وهي الأسباب التي جعلت السلطات الولائية تقرر إعادة تعليق عدة أنشطة تجارية، بعد أسبوع فقط من الترخيص لها.

ولأن رمضان الجاري يختلف عن سابقيه، بسبب ظروف الحجر الصحي جراء جائحة "كورونا"، وتعليق أنشطة العديد من المحلات التجارية، سوى المواد واسعة الاستهلاك، مثل المواد الغذائية والخضر والمطاحن واللحوم بأنواعها، فإن مصالح الرقابة ركزت خرجاتها نحو الأنشطة المرخص لها منذ تفشي الفيروس بشقيها؛ إنتاج الجملة والتجزئة، حسب ما أكده لـ "المساء"، سيد علي مرداس، رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، مشيرا إلى تسجيل خلال العشرة أيام الأولى لرمضان، 142 تدخلا، شملت تجارة الجملة والتجزئة والإنتاج، أسفرت عن تحرير 20 محضرا رسميا لارتكاب مخالفات تمس شفافية ونزاهة الممارسات التجارية، أهمها عدم الإعلام بالأسعار، وانعدام الفوترة، حيث بلغت قيمة المحجوزات 36 مليون سنتيم. فيما تمثلت المحجوزات في 80 قنطارا من البصل، تم تخزينه من أجل المضاربة بأسعاره.

أما مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، فقد سجلت من جهتها 241 تدخلا على مستوى وحدات الإنتاج، منها 3 تدخلات تتعلق بتوضيب المواد الغذائية والبقوليات وغيرها، إلى جانب مراقبة إنتاج المطاحن وتحويل اللحوم، فضلا عن تسجيل 85 تدخلا على مستوى الحدود، أي بالموانئ الجافة ومخازن الجمركة، و150 تدخلا يشمل مراقبة تجارة اللحوم وغيرها.

أسفرت مجمل هذه التدخلات عن تحرير 9 محاضر، لأسباب عدم احترام شروط النظافة، والنظافة الصحية للمستخدمين، وعدم احترام الرقابة المطابقة المسبقة للمنتوجات، إلى جانب خداع أو محاولة خداع المستهلك، حيث لفت رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، عز الدين قحام، إلى رفع مخالفات كانت قد انقرضت من قبل، على سبيل بيع الدجاج بأحشائه، وحتى تجميد اللحوم الحمراء وإعادة بيعها وكبد الدجاج، وعدم احترام نظافة الأشخاص العاملين في القصابات.

مما أدى بفرق المراقبة إلى حجز 300 كلغ من اللحوم الحمراء، و60 طنا من المواد الغذائية الأخرى، بلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات 180 مليون سنتيم. علما أن نفس الفرق، رفعت مخالفات تتعلق بالتهاون في تطبيق واحترام تدابير الوقاية من فيروس "كورونا"، رغم تكثيف حملات التحسيس لصالح التجار، وهو ما أدى إلى رفع تحفظات ضد بعض التجار.