ثمن شركاء اجتماعيون لقطاع التربية الوطنية، أمس، القرارات الصادرة، أول أمس، عن مجلس الوزراء بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية والامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020، لاسيما ما تعلق بتأجيل امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وإلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا تحديد معدلات الانتقال من مستوى إلى آخر في الأطوار التعليمية الثلاث.

واستحسن نقابيون في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية عقب حضورهم لقاء صحفيا لوزير التربية الوطنية، محمد واجعوط ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات والتي صبت في مجملها فيما تم اقتراحه من طرف الشركاء الاجتماعيين، واصفين هذه الاقتراحات بـ"المرضية وبالمرحب بها لأنها نتجت عن مشاورات".

وقال فرحات شاخب، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بأن نقابته راضية جدا بقرار مجلس الوزراء باعتبار أنه أخذ تقريبا بكل المقترحات التي تقدمت بها النقابات القطاعية والتي هي في صالح أبنائنا بالدرجة الأولى، خاصة ما تعلق منها باحتساب معدلات الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 للانتقال إلى المستويات الأعلى".

وبعد أن تأسف النقابي لقرار تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط، قال إن مجلس الوزراء "ربما كانت لديه رؤية واسعة في هذا الشأن"، معربا عن قناعته بأن رئيس الجمهورية "سيأخذ لا محالة بعين الاعتبار التصحيحات التي بالإمكان أن ترد في هذا الشأن والتي تتوقف على الشروط الصحية الناجمة عن استمرار تفشي وباء كورونا".

أما رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، فقد نوه بما أفضى إليه اجتماع مجلس الوزراء بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية وخاصة تلك المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية، مشيرا إلى "أننا مجندون لإنجاح السنة الدراسية والأهم في كل ذلك أننا نستطيع القيام بذلك إذا ما توفرت الشروط الصحية الضرورية وقررت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا إمكانية التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة".

وفيما تعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط، أكد السيد دزيري بأن "الاقتراح التوافقي الذي أجمع عليه عدد كبير جدا من الشركاء الاجتماعيين كان إلغاء هذا الامتحان"، لكن القرار في النهاية - كما قال- رجع إلى مجلس الوزراء الذي فصل في تنظيم مثل هذا الامتحان".

وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، فقد شدد المتحدث على أنه "لا مناص" من إجرائه، موضحا بأن الأهم في هذا كله هو "أننا رفعنا قلقا كبيرا عن التلاميذ وأوليائهم الذين اطمأنوا على مصير السنة الدراسية".

من جهته، بارك رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، القرارات الخاصة بتنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية 2019-2020 التي قال بأن "95 بالمائة منها يصب ضمن اقتراحات الجمعية المقدمة في اجتماعها مع الوزارة الوصية"، معربا هو أيضا عن "تأسفه لعدم الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط أو إجرائه بعد امتحان شهادة البكالوريا أي في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر القادم".

وشددت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ خيار جميلة هي الأخرى على "ضرورة" إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط "خدمة للتلميذ ولنفسيته" -كما قالت- حيث تساءلت بالمناسبة "كيف يمكن أن نترك التلاميذ وأوليائهم في وضعية قلق وترقب طيلة العطلة الصيفية وهم في انتظار اجتياز الامتحان".

ودعت الجهات المعنية إلى الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تقدم من طرف جمعيات أولياء التلاميذ خدمة لمصلحة التلاميذ.

وضمن المسعى ذاته، اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية أن برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر "قرار خاطئ"، بالنظر إلى أن التلاميذ المقبلين على إجراء الامتحان

"أعمارهم صغيرة ولا يمكن أن يستوعبوا العودة إلى الدراسة وجو الامتحانات بعد انقطاع عن الدراسة لفترة شهور".

وبعد أن ثمنت النقابة القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الوزراء، اعتبرت أن برمجة امتحانين رسميين في شهر سبتمبر الذي يتزامن مع الدخولين الاجتماعي والمدرسي"، أمر صعب ومعقد وسيخلق بدون شك مشاكل وصعوبات ماديا وبشريا ولوجيستيكيا".