سلط اجتماع مجلس الوزراء الذي تراسه، أول أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الضوء على عدة محاور هامة في القطاع الاقتصادي للبلاد والتي كانت محل انشغال الراي العام الوطني خلال الأشهر الأخيرة، حيث حسم رسميا في القرار الخاص بإعادة النظر في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات، فضلا عن الغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات "سي كا دي" و"آس كا دي" (SKD/CKD) لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

وبذلك يكون مجلس الوزراء قد قطع الشك باليقين بخصوص مسائل كثيرا ما أسالت الكثير من الحبر في المدة الأخيرة، على غرار إعادة النظر في القاعدة  المنظمة للاستثمار الاجنبي،في سياق بعث ديناميكة جديدة للاستثمارات الخارجية دون المساس بالقطاعات الاستراتيجية للبلاد، فضلا عن أنشطة شراء وبيع المنتجات، علما أن الكثير من الشركاء، قد عبروا عن تحفظهم لهذه القاعدة ،بل جعل الكثير منهم يحجمون عن الاستثمار في الجزائر.

وعليه، فقد تم إقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر، فضلا عن إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وكان تدخل رئيس الجمهورية واضحا بهذا الخصوص،عندما وجه تعليمة بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة، على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.

ويستشف من هذه التعليمة إرادة في استحداث تصور جديد يتماشى والرهانات الاقتصادية للبلاد، بعيدا عن محاولات تزييف الحقائق أو إيجاد مبررات باسم السيادة الوطنية ومن ثم تفويت الفرص الاستثمارية على البلاد  في وقت عاثت العصابة لسنوات في أموال الشعب ولم تتردد هي في المساس بهذه السيادة عبر عمليات النهب الكبيرة لخيرات البلد.

وبلا شك فإن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات "سي كا دي" و"آس كا دي" (SKD/CKD) لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة، يعزز مرة أخرى فرضية الفشل لأصحاب القطاع في تسيير الملف الذي شابه  منذ البداية الكثير من اللبس. والدليل على ذلك تواجد العديد من رجال الأعمال ووكلاء السيارات في السجن بتهمة الفساد والاحتيال وكذا اللعب بعقول المواطنين وفرض منطق الغاب، عبر ما سمي بـ"العجلات المنفوخة" التي تفتقد للجودة والنوعية رغم أسعارها الخيالية  التي لا تعكس قيمتها المالية الحقيقية.

فبينما كان الجميع يتطلع لان تصبح الجزائر قطبا جديدا لصناعة السيارات خلال السنوات القادمة لا سيما أمام تهافت العديد من الشركات العالمية لفتح فروع لها في الجزائر باعتبارها البوابة الاستراتيجية لافريقيا، تبدد الحلم بسبب النشاطات الالتوائية لأصحاب المال الفاسد. ويكفي أن قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة يعد بمثابة نهاية هذا الوهم والعودة إلى نقطة الصفر، في انتظار استجماع الإرادات الحقيقية لاستحداث تصور جديد من أجل تكريس الانطلاقة الحقيقة لهذا القطاع.

يأتي ذلك في انتظار البت في ملف استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، حيث سبق لوزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، أن  أكد بأن الأمر يتطلب إعداد نص تنظيمي بالتنسيق مع وزارة التجارة والمالية، أما فيما يتعلق بدفتر الشروط الجديد  المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بــ30 في المائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 في المائة من قيمة الاستثمار.

ويرى الوزير أن نسبة 30 في المائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق، إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا، مما سيفرض دفتر شروط جديد على المستثمر، إذ يتعلق  الأمر بـإنتاج الهيكل في الجزائر، كي يتم بلوغ نسبة 30 في المائة في البداية، وتحقيق 10 في المائة من الإدماج المحلّي في مجال المستلزمات. كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 في المائة أو 30 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة.

ومما لا شك فيه، فإن مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر يطرح الكثير من التساؤلات، في ظل رفض الدولة تكرار تجربة الماضي وتبني   الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا بنسب إدماج ضعيفة جدا، حيث سبق لوزير الصناعة أن أكد بأن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم "بعباقرة لعبة الليغو" أحرار في الاستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.

ومن ضمن التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في محور الإنعاش الاقتصادي إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.