وزير التربية يعلن عن تحديد مقياس الإنتقال في الأطوار الثلاثة

تخفيض المعدل إلى 4,5 في الإبتدائي و9 في المتوسط والثانوي

تخفيض المعدل إلى 4,5 في الإبتدائي و9 في المتوسط والثانوي
وزير التربية يعلن عن تحديد مقياس الإنتقال في الأطوار الثلاثة
  • 6690
ق. و ق. و

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، عن إجراءات تحدد معدلات الانتقال من مستوى إلى آخر في الأطوار التعليمية الثلاثة، بتخفيضها إلى 4,5 من 10 في مرحلة التعليم الابتدائي و9 من 20 في الطورين المتوسط والثانوي.

وأوضح السيد واجعوط خلال لقاء صحفي نشطه بمقر دائرته الوزارية بحضور الشركاء الاجتماعيين للقطاع، أنه "انطلاقا مما تم تسجيله من مستوى متقدم في تنفيذ البرامج التعليمية المقدمة للتلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث، والتي وصلت نسبتها إلى ما يفوق 75 بالمائة في الفصلين الأول والثاني، اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات، بناء على القرارات التي صادق عليها عليه مجلس الوزراء، أول أمس، بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية والامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020".

وتتلخص هذه الإجراءات بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، حسب الوزير، في أن يكون الانتقال من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معل القبول إلى 4,5 من 10، مع إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، مضيفا أن الانتقال من مستوى إلى آخر في مرحلة التعليم المتوسط يكون هو أيضا باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول إلى علامة 9 من 20.

وأكد الوزير في نفس الصدد أن الوضع الصحي القائم "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط في موعده المحدد، ولذلك تقرر إجراء هذا الامتحان في غضون الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم اذا سمحت الشروط الصحية"، مبرزا بالمناسبة بأن هذا الامتحان سيكون على ما تم تدريسه في الأقسام خلال الفصلين الأول الثاني من السنة الدراسية.

وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي فإن الانتقال من مستوى إلى آخر، سيكون أيضا باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني، وتخفيض معدل القبول إلى علامة 9 من 20، على أن يجرى امتحان شهادة البكالوريا اذا سمحت الشروط الصحية، في بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 وفقما تم تدريسه خلال الفصلين الأول والثاني، حسب وزير التربية، الذي ذكر بأن الوضع الصحي القائم في البلاد لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في موعده المحدد.

في هذا الاطار، أعلن وزير التربية الوطنية أنه في حال سمحت الشروط الصحية، سيتم فتح المؤسسات التعليمية، لمدة زمنية مقبولة، قبل إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وذلك لتمكين التلاميذ المعنيين من المذاكرة والمراجعة والتكفل النفسي، بغية التحضير لاجتياز الامتحانين، على أن يكون الدخول المدرسي 2020-2021 مع بداية شهر أكتوبر القادم.

"وفي جميع الأحوال، يقول السيد واجعوط، سيتم الأخذ بعين الاعتبار ما لم يتم تدريسه خلال الفصل الثالث باعتماد التعديل والمعالجة البيداغوجية، خلال السنة الدراسية المقبلة. كما يبقى تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم، مرهونا بتحسن الوضع الصحي في البلاد".

وذكر الوزير بالمناسبة، بسلسلة المشاورات والمحادثات التي جمعته بالشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) نهاية أفريل الفارط، حتى يكون القرار المتخذ بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية والامتحانات المدرسية الوطنية "توافقيا يحظى بمصادقة جميع الأطراف المعنية".

كما ذكر بأن وزارة التربية الوطنية "بادرت منذ بداية الأزمة بإعداد مشروع مسودة  تتضمن مختلف الاحتمالات الواردة في حال تمديد فترة الحجر الصحي أو رفعه، بهدف إيجاد الحلول الملائمة، لا سيما تلك المتعلقة بالامتحانات المدرسية".

وجدد التأكيد على أن المبتغى من وراء هذه المشاورات هو "الوصول إلى حلول ترضي التلاميذ والأولياء وتطمئن جميع أفراد الأسرة التربوية"، مشيرا إلى أن الهم الوحيد بالنسبة للجميع يبقى يتمثل في مصلحة البلاد والتلاميذ وسلامة صحتهم وصحة الأساتذة وجميع مستخدمي القطاع.

وفي معرض تقييمه لسير اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، قال الوزير بأنها كانت "مفيدة وثرية"، لما تم تقديمه من تصورات حول ما يمكن اتخاذه من تدابير بخصوص الامتحانات الوطنية الثلاث في ظل الظروف الراهنة، مضيفا أن القطاع قام بعرض جميع الاقتراحات المقدمة على مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 ماي الجاري والذي أسدى فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات لعقد اجتماع مشترك بين وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين لتقديم ورقة عمل مشتركة تخص القطاعات الثلاث المعنية بالمنظومة الوطنية ذات الصلة. وهي الورقة التي عرضت أول أمس الأحد في إطار مجلس الوزراء والمتضمنة الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشتركة والتي أخذت بعين الاعتبار توصيات ووجهات نظر الشركاء الاجتماعيين.

للتذكير، فقد ناقش مجلس الوزراء أول أمس ورقة العمل المشتركة التي أعدتها اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة تحت رئاسة الوزير الأول، والتي تضمنت اقتراح التدابير اللازمة لإنهاء السنة الدراسية والجامعية 2019-2020، حيث تمت المصادقة على الإجراءات المقترحة، والمتمثل في إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر و إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر إضافة الى تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021  إلى بداية أكتوبر القادم على أن يكون الانتقال في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول.