أفاد الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية، فؤاد شحات، أمس، أن الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي أمر رئيس الجمهورية بإنشائه سيخصص لدعم الاستثمار في إنتاج المواد الاستراتيجية قصد ضمان تموين السوق الوطنية و تقليص الاستيراد. 

وأوضح السيد شحات لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "مشروع إنشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم و هو موجه لدعم  وتأطير المستثمرين الكبار في إنتاج المواد التي حددتها الدولة ضمن  استراتيجية توفير الإنتاج و ضمان تموين السوق الوطنية و الحد من استيراد المواد الأولية ". 

وأضاف ان هذه الاستثمارات يجب ان تكون على أراض لا تقل مساحتها عن 500 هكتار.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد ألح في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 مايو المنصرم على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا لاستصلاح الملايين من الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة التحويلية في الجنوب.

في هذا الصدد، أوضح السيد شحات أن المستثمرين في مجال الفلاحة الصحراوية سيخضعون لدفتر شروط دقيق تحدد فيه مختلف الشروط التي يجب الالتزام بها فور دخول ديوان الفلاحة الصحراوية حيز الخدمة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وصدور قرار إنشائه في الجريدة الرسمية.

وسيتم بعد ذلك الإعلان عن الأراضي المعنية بالاستصلاح والمناطق المتواجدة بها ثم استقبال طلبات الاستثمار ودراستها، حسب ذات المتحدث.

وفيما يخص الشروط التي يجب على المستثمرين الالتزام بها، أشار السيد شحات إلى أنها تشمل الموافقة على إنتاج المواد الاستراتيجية التي يحددها الديوان وعلى رأسها زراعة وإنتاج مادة السكر، وكذلك الحبوب، لاسيما القمح اللين بالإضافة إلى الحبوب التي تنتج زيت المائدة كالصويا والذرة والأعلاف .

وتابع بالقول "هناك نقص في إنتاج اللحوم الحمراء وحتى اللحوم البيضاء التي نعرف فيها اكتفاء نستورد المواد الأولية لإنتاجها".

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري قد اكد أمس في بيان أن الجزائر تعتزم إنتاج المواد الأولية الموجهة لصناعة المواد الغذائية الاستراتيجية على غرار الحبوب و السكر و الزيت و الأعلاف المستوردة حاليا.

إلى جانب الالتزام بإنتاج المواد الاستراتيجية فان دفتر شروط الذي يتقيد به المستثمر المستفيد من مرافقة ديوان الفلاحة الصحراوية يتضمن طرق استعمال المياه للسقي وكذا استعمال التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الطاقات المتجددة التي هي اقل تكلفة بالمقارنة مع الربط بالشبكة الكهربائية.

وأشار إلى أن هناك مستثمرين أبدوا رغبتهم في مرافقة الدولة في مسعى تشجيع انتاج وزراعة  المواد الاستراتيجية.

وأوضح في هذا الصدد أنه حسب الإحصائيات فانه تم "نظريا" منح حوالى 800 ألف هكتار لمستثمرين للاستصلاح والإنتاج الفلاحي غير أنه و«على أرض الواقع لا يوجد سوى 200 ألف هكتار التي بدأ العمل فيها".

وقصد معالجة هذه الوضعية، قال إنه تم الانطلاق في تسوية الأوضاع من خلال المعاينة والتحقيق في كل ولاية لمعرفة حجم الأراضي التي استصلحت وتم استغلالها فيما منحت لأجله و تلك التي لم تستغل مع تحديد الأسباب.

وبالنسبة لإمكانية دخول مستثمرين أجانب في عملية استصلاح الأراضي و استغلالها لإنتاج المواد التي تم تحديدها قال الشيد شحات انه "لم يتم الفصل في الأمر" وان تم ذلك فسيكون وفق احترام قوانين الاستثمار المعمول بها في جميع دول العالم وعلى "المستثمر الأجنبي ان يستثمر في المشروع بماله الخاص".

وفي رده على سؤال بخصوص الموسم الفلاحي، قال السيد شحات أن موسم الحصاد انطلق في الولايات الصحراوية على غرار ادرار في 14 أفريل متوقعا ان  يكون "موسما فلاحيا جيدا، لاسيما وأن جميع المؤشرات تدل على ذلك، حيث وصل معدل إنتاج الحبوب في بعض الولايات إلى أزيد من 65 قنطار في الهكتار الواحد" يضيف الوزير.