أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق قضائي بخصوص قضية تتعلق بصفقة تجارية قام بها أحد فروع مجمع سوناطراك في لبنان، حيث أشار الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيد محند اوسعيد، أن التحقيق جار، في حين أشار إلى أن استرجاع الأموال المنهوبة سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين.

وأشار السيد بلعيد في ندوة صحافية، أمس، إلى أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق في صفقة لسوناطراك بلبنان وأن الشيء المؤكد هو أن الجزائر كدولة غير متورطة في مثل هذه الأعمال التي تخص ربما أفرادا، مضيفا أن "العدالة ستأخذ مجراها و تظهر الحقيقة".

كما أشار إلى أن هذه القضية التي أوردتها الصحافة اللبنانية هي في المقام الأول "قضية لبنانية - لبنانية"، أما الجانب المتعلق بالجزائر، فستتكفل به العدالة الجزائرية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تناقلت خبر توقيف ممثل شركة "سوناطراك" في البلاد، و16 شخصاً آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.

وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت سوناطراك بيانا وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنه ادعاءات غير صحيحة وكاذبة وقالت إن "قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته.

وبخصوص الأموال المنهوبة، أوضح الناطق باسم الرئاسة قائلا "كما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأموال المنهوبة ستسترجع إن شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الأشخاص المتهمين و تكون أحكاما نهائية". ومن ثم سيتم تحريك أليات استرجاعها، مضيفا أن مثل هذه العملية تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة.

تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 30 دولارا                                      

على الصعيد الاقتصادي، أكد الناطق باسم الرئاسة أنه تم تخفيض في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لـ2020 السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 30 دولار، مقابل 50 دولار في قانون المالية الأولي مشيرا إلى أن مراجعة مدروسة أجريت بعمق بهذا الخصوص من خلال الأخذ في الحسبان كل الاعتبارات الإيجابية والسلبية على المديين القصير والمتوسط في كل المجالات، مع اتخاذ كل الاحتياطات من أجل تطبيق كل القرارات المعلن عنها.

وعليه نفى السيد بلعيد أن يكون قرار خفض نفقات التسيير بنسبة 50 بالمائة قرارا ارتجاليا، بالنظر للوضعية التي تمر بها البلاد، في حين تطرق إلى مسألة تمويل القرارات التي سيكون لها اثر مالي في إطار قانون المالية التكميلي 2020، مشيرا إلى أن إعادة ترتيب النفقات، سيسمح بتلبية و تمويل كل العمليات المعلنة.

وقال الناطق باسم الرئاسة في هذا السياق، إن إعادة ترتيب  النفقات سيكون بالموازاة مع الحفاظ على الرواتب والمعاشات وكل المكتسبات الاجتماعية والمشاريع الكبرى في القطاعات الاستراتيجية.