تم إبرام اتفاقية ما بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة، للتكفل بحالات الولادة في اطار التعاقد (نظام الدفع من قبل الغير)، وذلك بهدف تحسين ظروف الولادة.

وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على مراسم توقيع هذه الاتفاقية التي تخص في مرحلة أولى عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل

بالولادة في بعض الولايات كعملية نموذجية.

وقد وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، عبد الرحمان لحفاية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، توفيق حنون،

ومسيري عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة بولايات سوق أهراس، تيسمسيلت ،الجزائر العاصمة، بجاية، ورقلة، خنشلة، تلمسان وعين الدفلة،  لتشمل العملية فيما بعد ولايات أخرى عبر التراب الوطني.

وأوضح عاشق يوسف في كلمة له، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المسعى الدائم للقطاع الرامي إلى توفير خدمات طبية ذات نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وتأتي ثمرة التنسيق بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي، وذلك تماشيا والمرسوم التنفيذي رقم 20-60 المؤرخ في 14 مارس 2020، الهادف إلى تدعيم سلسلة الاتفاقيات التي تم إبرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص، على غرار مراكز تصفية الدم و جراحة القلب، وكذا جهاز الطبيب المعالج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

وأبرز عاشق يوسف، أن هذا الاجراء يمكن المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على خدمات صحية دون دفع التكاليف، وذلك بواسطة نظام الدفع من قبل الغير، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا، وأنها ستجد أهميتها أكثر في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبهذه المناسبة، دعا عاشق يوسف مدراء صناديق الضمان الاجتماعي المباشرة في تسطير برامج و حملات إعلامية واسعة على مستوى كافة وكالات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الشبابيك المتنقلة الخاصة بالضمان الاجتماعي، لشرح وتوضيح كيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات في اطار هذه الاتفاقية.

ومن جهته، أكد وزير الصحة أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة قفزة نوعية لتحسين التكفل بالولادات على مستوى التراب الوطني، وتهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التكفل بالولادات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، ويتعلق الأمر بالمؤمن لهن اجتماعيا وزوجة المؤمن له اجتماعيا.

وذكر الوزير، أن الجزائر عرفت خلال العشرين سنة الماضية ارتفاعا ملموسا في عدد الولادات، حيث تضاعف العدد لينتقل من 589 ألف ولادة سنة 2000 إلى أزيد من مليون ولادة سنة 2019، مضيفا أنه مع هذا الارتفاع لم تعد المصالح المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام قادرة على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف انسانية تحفظ كرامتها وتؤمن علاجها،  مرجعا السبب الرئيسي إلى محدودية الموارد البشرية المتخصصة في القطاع العام، وعدم قدرة مصالح التوليد على استيعاب العدد المرتفع من النساء الحوامل.

وفي هذا الإطار، قال بن بوزيد أنه ضمن مساعي رئيس الجمهورية الذي يهدف الى ضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات نوعية، وبالنظر لحجم النقائص التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية والتي أثرت سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، قدم قطاع الصحة خلال اجتماع الحكومة المنعقد في 15 جانفي 2020 مخططا استعجاليا لإحداث تغيير نوعي يلمسه المواطنين على المدى القصير، مشيرا الى أنه من أولويات هذا المخطط الاستعجالي تحسين التكفل بالمرأة الحامل وذلك عن طريق ابرام هذه الاتفاقيات.