استنكر حزبا جبهة التحرير الوطني وحركة البناء الوطني، أول أمس، تصريحات القنصل المغربي بوهران، وثمنا الإجراءات التي بادرت بها وزارة الشؤون الخارجية في هذا الخصوص.

وقالت حركة البناء الوطني في بيان لها، أنها تابعت "بأسف واستنكار تصريحات القنصل المغربي المخلة بالاحترام وبالأعراف الدبلوماسية وأواصر الأخوة مع الشعب المغربي"، مطالبة سلطات البلدين باتخاذ "موقف صارم حماية لعلاقات الأخوة من هذا التهور والتصريحات غير المسؤولة".

في نفس السياق، ثمنت الحركة أولى الإجراءات التي قامت بها الخارجية الجزائرية، ودعت إلى "متابعة أعمق للملف وقطع الطريق على ما من شأنه ضرب الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتهديد قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدولتين الشقيقتين والتصرف بما تقتضيه القوانين مع ذات الدبلوماسي".

بدوره، عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن "تنديده الشديد" بتصريحات الدبلوماسي المغربي واعتبرها "انزلاقا وتجاوزا خطيرين للأعراف الدبلوماسية وأصول الضيافة"، مطالبا باتخاذ "التدابير المناسبة في حقه لتفادي كل التداعيات التي من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين".

وجدد الحزب تثمينه لعمل الدبلوماسية الجزائرية القائم على "بناء جسور الأخوة والتعاون مع الأشقاء في المغرب ومع كل دول العالم، في إطار احترام قرارات الأمم المتحدة والالتزام بالشرعية الدولية".

للتذكير، فقد كانت وزارة الشؤون الخارجية قد أشارت في بيان لها إلى أن الوزير صبري بوقدوم، استدعى سفير الـمملكة المغربية بالجزائر، الخميس الفار "الذي تمت مواجهته بالأقوال الصادرة عن القنصل العام للمغرب بوهران خلال النقاش الذي دار بينه وبين مواطنين مغاربة".

وأوضح البيان أنه تمت إفادة السفير المغربي بأن "توصيف القنصل العام المغربي في وهران للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها "بلد عدو" هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله، وهو في نفس الآن مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين، مما يستوجب على السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أية تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين".