أعلن الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، عن قرارات جديدة مرتبطة بالوضع الصحي في البلاد تتمثل أساسا في إقرار حظر جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا خلال يومي عيد الفطر المبارك.

وأوضح بيان مصالح الوزارة الأولى، أمس، أنه تقرر تطبيق على جميع الولايات خلال يومي عيد الفطر حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي، مع تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما فيها الدراجات النارية، بين الولايات وداخل الولاية.

ويأتي هذا القرار على ضوء الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا (كوفيد 19 )، حيث أعطى في هذا الصدد تعليمات لرئيس الهيئة التنفيذية لدراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سواء فيما يتصل بساعات الحجر الصحي وبتوفير الكمامات أو بالتنقل بين الولايات وزيارة المقابر.

فقد عزز الاجتماع الذي عقده أول أمس، رئيس الجمهورية مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا (كوفيد-19) إجراءات السياسة الصحية في البلاد على ضوء تفشي جائحة كورونا،بل يمكن  المراهنة على إجراءات إلزامية جديدة، لاسيما بعد تسجيل حالات اللامبالاة والتراخي من قبل  بعض المواطنين الذين لا يحترمون الشروط الوقائية، حيث تأتي في مقدمة هذه الإجراءات فرض حمل الكمامة.

ومع قرب عيد الفطر المبارك، تعمل الدولة وفق رؤية استشرافية على تجنيد وسائلها الخاصة في التعاطي مع هذا الطارئ الصحي غير المرغوب فيه، في سياق ضمان استمرارية السياسة الوقائية المتبعة منذ إعلان الحجر الصحي، غير أن الكرة اليوم في مرمى المواطن الذي المجبر على الالتزام بكل إجراءات الوقاية، لاسيما خلال أيام العيد التي تتميز بطقوس خاصة ،رغم دعوات لجنة الإفتاء إلى اقتصار المعايدة عن بعد باستعمال الوسائل التكنولوجية.

وأعطى الرئيس تبون في هذا الصدد تعليمات للتوسع في التحقيق في انتشار جائحة كوفيد - 19 بكل الولايات ومن ثمة محاصرة البؤر والقضاء عليها في حينه، كما استمع إلى آراء أعضاء اللجنة حول الجهود المبذولة من أجل مكافحة تفشي جائحة كوفيد - 19 وكيفية تعزيزها حتى تتخلص البلاد نهائيا من هذا الوباء. واتفق المتدخلون على أن حمل الكمامة لا يقل فعالية عن الحجر الصحي، مما يستلزم فرضه على الجميع.

وكانت تصريحات رئيس الجمهورية في كل مرة تركز على أهمية دور المواطن في تقليص تفشي الوباء رغم أن الوضعية متحكم فيها، عبر التقيد بالإجراءات والتعليمات المسداة إليه، حيث تبين أن سبب تفشي الجائحة هو الاحتكاك والتجمعات، مثلما سجلنا خلال فترة فتح المحلات التجارية في بداية رمضان، حيث لاحظنا التدافع الكبير للمواطنين دون احترام الشروط الوقائية.

للإشارة، جرى الاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيد بلعيد محند أوسعيد، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد الرحمان بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، السيد لطفي جمال بن باحمد، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.

بيان مصالح الوزارة الأولى

"قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، الصادرة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وضع تدابير تكميلية حيز التنفيذ للوقاية التي يتعين الامتثال إليها بمناسبة عيد الفطر".

وفي هذا الإطار، يضيف البيان، سيطبق على جميع الولايات خلال يومي عيد الفطر، حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الـموالي.

كما سيتم، خلال هذين اليومين، "تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما فيها الدراجات النارية، بين الولايات وداخل الولاية".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن "التحقيقات الوبائية التي أجرتها الـمصالح الـمتخصصة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، قد كشفت أن أغلبية حالات العدوى قد سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص".

وأوضح البيان انه "انطلاقا من هذه الـمعاينة، فإن الحكومة تدعو الـمواطنين إلى التحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية وبأقصى درجات اليقظة، وتحثهم بهذا الشأن، على تجنب كل الأوضاع التي تساهم في انتشار وباء فيروس كورونا، ولاسيما الحشود من الناس والتجمعات العائلية".

وبهذه الـمناسبة، ذكرت الحكومة جميع الـمواطنين بـ"ضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي وكذا إلزامية حمل القناع الواقي في كل الظروف، ولاسيما في الفضاءات العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة، كالـمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن حمل القناع ستتم معاقبته".

وخلص البيان أنه "لهذا الغرض، وعلاوة على حشد كل القدرات الوطنية لإنتاج الـمنسوجات، فإن الحكومة ترخص بفتح متاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة والـمنسوجات وورشات الخياطة قصد تشجيع إنتاج الأقنعة لعامة الناس".

وأ