سيسمح النظام الجزافي الجديد المتعلق بالمهن الحرة غير التجارية برفع التحصيل الجبائي لاسيما بفضل تقييم أكثر دقة للمستوى المعيشي لدافعي الضرائب المعنيين، حسبما أكدته أمس بالجزائر العاصمة المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف.

وخلال جلسة عرض الإجراءات الجبائية لمشروع قانون المالية التكميلي 2020 على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني التي يترأسها طارق تريدي، أوضحت السيدة عبد اللطيف ردا على تساؤلات الأعضاء أن العودة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة، يشمل الآن "حزمة من المعلومات الجبائية"، تسمح بتحديد الخاضعين للضرائب من فئة المهن الحرة من عدة جوانب.

وترخص هذه المعلومات من خلال إدراج الضريبة على الثروة وكذا انطلاقا من عناصر حول المستوى المعيشي لدافعي الضرائب. وقالت إن "الفكرة تكمن في وضع الوسائل الضرورية من خلال رقمنة معلومات جبائية لدى عدة مؤسسات".

وأضافت المتحدثة أن الجهاز الجبائي الجديد يختلف عن سابقه وذلك بفضل وضع تصريح نهائي مع نهاية السنة، إذا ما حقق دافع الضرائب رقم أعمال يفوق التوقعات، حيث يقوم الخاضعون للضريبة الناشطون ضمن المهن الحرة غير التجارية بتصريح استباقي في شهر جوان.

وفي شهر جانفي يقومون بتصريح نهائي لأجل تكملة التصريح الاستباقي. من جهتهمّ، رافع أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لأجل وضع جدول تكاليف فيما يخص المهن مثلما هو الحال بالنسبة للموثقين. وفي إشارتهم إلى صعوبة مراقبة موارد هذه المهن، لا سيما بفعل حالة الدفع النقدي، رافع أعضاء من اللجنة لأجل تسريع مسار الرقمنة.

وعلى صعيد آخر، طالب أعضاء اللجنة بتوضيحات حول الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي يقل عن 30.000 دج. وأفادت السيدة عبد اللطيف في هذا الصدد أن هذا الإعفاء سيكلف الخزينة العمومية 82 مليار دينار جزائري ما بين جوان وديسمبر 2020، أي بمثابة تخفيض ضريبي لفائدة سيشمل قرابة 5 ملايين مواطن وأجير ومتقاعد.

وفي ردها على سؤال حول الموارد التي تعتزم الدولة الحصول عليها لأجل تعويض منح الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور المنخفضة، أوضحت السيدة عبد اللطيف أن الدولة اتخذت عدة تدابير، من بينها تخفيض بنسبة 50 بالمائة من ميزانيتها للتجهيز، لكن أيضا زيادة الوعاء العقاري لا سيما من خلال الرقمنة.

واعتبرت أن رفع أسعار الوقود والضريبة على صفقات السيارات الجديدة لن يكون له وقع على أصحاب الأجور المنخفضة الذين لا يملكون عادة سيارات، مضيفة أن الأجور التي تتراوح بين 30.000 و40.000 دج تستفيد أيضا من خفض ضريبي من أجل الإبقاء على مبدأ تدرج الضريبة على الدخل الإجمالي، لتستطرد في هذا الصدد أن السلم الضريب يبقى دون تغيير.