لايزال قرار التقيد بإجراء إجبارية ارتداء الكمامات وسط التجار والباعة ومرتادي المحلات، غير معمول به بعد أيام من تطبيق إجباريتها، حيث وقفت "المساء" خلال جولة ميدانية بعدة أسواق شعبية ومحلات تجارية، على مخالفات في العلن. وبرر عدد كبير من التجار الذين حاورتهم "المساء"، عدم تطبيق الإجراء بعدم العثور على الكمامات التي تبقى مفقودة بالصيدليات.

وبسوق "الأوراسي لاباستي" الذي يُعد أحد أهم أسواق مدينة وهران، لايزال عشرات الباعة بدون كمامات، شأنهم شأن مرتادي السوق رغم التدافع والطوابير لدى بعض الباعة، خاصة بمحلات بيع مستلزمات حلوى العيد التي لم تحترم جلها الإجراءات. كما لجأ عدد من باعة الملابس، خاصة ملابس الأطفال والأحذية، إلى فتح أبواب المحلات جزئيا، وإدخال المواطنين لاقتناء حاجياتهم سرا، حيث وقفنا على الأمر بمحلات بشارع "عبد المؤمن" التجاري، حيث يقدم التجار على فتح المحلات وإدخال المواطنين، فيما يقوم شخص بمراقبة الشارع، خوفا من مصالح الشرطة التي تقوم بعمليات مراقبة بالشارع.

وفي نفس السياق، وضع عدد من التجار أرقام هواتفهم بمواقع التواصل الاجتماعي، لأخذ مواعيد مضبوطة لاستقبال الزبائن بالمحلات مباشرة، في غياب رقابة على هذه التصرفات، خاصة أن العروض علنية، وهو ما استاء منه بعض المواطنين من منتقدي لجوء التجار إلى مثل هذه الحيل لبيع الملابس على حساب الصحة العمومية.

وبرر بعض التجار ذلك بالخسائر التي تكبدوها جراء قرار الحظر، خاصة بعد أن تم إعادة إغلاق المحلات التجارية. وأوضح تاجر أنه قام باقتناء كميات كبيرة من الملابس بمبلغ تجاوز 60 مليون سنتيم، وبعد إعادة إغلاق المحلات وجد نفسه عالقا، مؤكدا أن هدفه، على الأقل، تفادي خسائر إضافية. وأوضح أنه يفرض ارتداء الكمامات على الزبائن رغم فتحه المحل بشكل سري.

مواطنون بدون وعي

بالمقابل، سارعت جل الإدارات العمومية بولاية وهران، إلى  تنفيذ القرار الذي دخل حيز التطبيق منذ الأحد المنقضي؛ حيث سارعت الإدارات العمومية لنشر توضيحات وتعليمة للعمال بإجبارية ارتداء الكمامات داخل المصالح والمكاتب، مع فرض نفس الإجراء على المواطنين من قاصدي بعض الإدارات العمومية، على غرار شركة الكهرباء والغاز، وشركة التطهير وتوزيع المياه، واتصالات الجزائر، والبلديات، والبنوك التي كانت السباقة منذ أسابيع، إلى فرض ارتداء الكمامات على الموظفين والمواطنين.

وأكد عدد من المسؤولين الذين التقتهم "المساء"، أنه تم طرد عدد من العمال ومنعهم من الالتحاق بمناصب عملهم، لعدم ارتدائهم الكمامات، خاصة أنها وُزعت عليهم بشكل مباشر وسبق أن تم إعلامهم بالإجراءات الصارمة التي اتخذت، مشيرين إلى تسجيل عدة مشاكل جراء القرار مع بعض المواطنين ممن يرفضون ارتداء الكمامات أو يتحججون بعدم امتلاكهم لها، حيث قامت بعض الإدارات بتوزيع الكمامات على المواطنين، فيما تبقى مصالح الحالة المدنية وبريد الجزائر الأكثر تسجيلا لمخالفات المواطنين الذين لا يلبسون الكمامات، حيث لا يمكن منعهم، حسب مصدر، من سحب أموالهم، داعين إلى تقيد المواطنين بالحس المدني، والمساهمة في الحد من انتشار الوباء بلبس الكمامات.

40 عون مراقبة وحملات مراقبة للشرطة

من جانبها، شرعت مصالح مديرية التجارة لولاية وهران في تنفيذ قرارات الوزارة منذ يوم السبت المنقضي، وذلك بتجنيد 20 عون مراقبة شرعوا في حملات تحسيس وتوعية بضرورة الالتزام بالقرارات، وتوضيح العقوبات التي قد تسلط على المخالفين، تنفيذا لتوصيات الوزارة، فيما شُرع أول أمس، في تنفيذ إجراءات الإغلاق ضد المخالفين، وتحويل الملفات إلى المديرية، حيث لم يتم تحديد العدد الأولي للمخالفين مع تواصل العملية والزيارات الفجائية في الوقت الذي كانت مصالح الشرطة بأمن ولاية وهران، كثفت من عمليات مراقبة المحلات المختصة في بيع الملابس، وتم ضبط عدد من التجار في حالة تلبس بفتح المحلات جزئيا ويحاولون التملص من ذلك بالتمويه بحملات تنظيف أو دهن للمحلات أو نقل للسلع لتفادي الوقوع بين يدي الشرطة وعناصر المراقبة؛ حيث تبقى هذه الممارسات معروفة.

من جهة أخرى، كشف والي وهران عبد القادر جلاوي عن أن الإجراءات القانونية المنصوص عليها في إطار تدابير القضاء على وباء كورونا، ستنفذ وتطبق بكل صرامة، خاصة ما تعلق منها بوضع الكمامات، الذي تحول إلى ضرورة ملحة لمنع انتشار الوباء. وأكد مراسلة مصالح مديرية التجارة ومصالح الشرطة والدرك لتشديد عمليات المراقبة، وضبط المخالفين، وتطبيق القانون لحماية الصحة العمومية.

وفي السياق، أكد الوالي أن الكمامات متوفرة حاليا بفضل عمليات التبرع ونشاط الورشات ومديرية التكوين المهني والكشافة، التي تقوم بتوزيع الكمامات بالمجان، مشيرا إلى أن مصالحه دعت الورشات والمصانع المختصة، إلى توفير الكمامات بأسعار في متناول المواطنين على أن لا تتعدى سقف 40 دينارا، وتوفير الكمامات القابلة للغسل، وعدم إرهاق جيوب المواطنين، مبرزا العمل الذي تقوم به مصالحه لتوفير الكمامات من خلال وضع قائمة اسمية للورشات والمصانع القادرة على توفير الكمامات، قصد وضعها ضمن برنامج للتوزيع، إلى جانب عمليات التحسيس والتوعية التي لازالت متواصلة على كل الأصعدة. ودعا الوالي المواطنين إلى التقيد بلبس الكمامة،التي ستساهم في منع انتشار الوباء واحترام القانون.

بسبب لا مبالاة المواطنين: الوضع يزداد خطورة

بعدما تعدى حاجز الإصابات بوباء كورونا بوهران 35 إصابة في أربعة وعشرين ساعة وتجاوز عتبة 421 مصابا واحتلت الباهية المرتبة الثالثة منذ بداية انتشار الوباء، يجد الأطباء ومختصو القطاع الصحي صعوبات كبيرة في السيطرة على الوضع رغم التدابير الوقائية الكثيرة التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل التحكم في انتشار الوباء.

حسب عدد كبير من المختصين في عالم الصحة، فإن الأمر مسيطر عليه، إلا أن تسجيل المزيد من حالات الوباء بالولاية أصبح يبعث على القلق في أوساط المواطنين، الذين يُعدون حسب أعوان الأسلاك الطبية، أول من يساهم في انتشار الوباء، لعدم احترامهم الإجراءات الوقائية، التي من شأنها التقليل من انتشار الوباء بمختلف المناطق التي فرض فيها الحجر الصحي، لا سيما خلال النهار، فيما تم التأكيد على أن أكبر شريحة متسببة في انتشار الوباء في الآونة الأخيرة، هي شريحة التجار، خصوصا منهم تجار الملابس رغم أن السلطات العمومية بمن فيها الأمنية، تعمل جاهدة على فرض احترام مختلف التدابير المتصلة بالوقاية من العدوى، إلا أن الوضع، حسب المتتبعين، لم يغير شيئا في سلوك المواطنين؛ ما كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بوهران على وجه الخصوص.

فخلال الأيام الأخيرة لا سيما مع اقتراب موعد عيد الفطر، عمد الكثير من تجار الملابس إلى مزاولة نشاطهم في السر؛ من خلال فتح محلاتهم للمواطنين المتسوقين، وذلك بإغلاق المحلات التجارية على مراحل تعادل خمس أو عشر دقائق بعد إدخال المتسوقين الذين يكونون في غالب الأحيان، مرفقين بأولادهم، وهكذا دواليك طوال أيام النهار إلى غاية ساعة دخول فترة الحجر المقررة بولاية وهران، بداية من الساعة الخامسة مساء.

وتتواصل ظاهرة خرق أوقات الحجر من طرف أصحاب السيارات والدراجات، الذين مازالوا يجوبون الشوارع في وقت استغل فيه بعض حاملي التراخيص، الفرصة للبقاء في الشارع بدون مبرر يدعو إلى ذلك.