الظاهر أن الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي بالعاصمة ومدن أخرى، لم تثن المتسوقين ولا حتى التجار الممنوعين من ممارسة نشاطهم، من التقيد بمختلف قواعد الحد من انتشار وباء كورنا، إذ إن التوجس الذي صاحبه تردد عند كثير من العائلات بسبب خطر العدوى، زال هذه الأيام، حيث صار التهافت على اقتناء ملابس العيد أولى من الحفاظ على صحة وحياة الإنسان.

وقد سجلت "المساء" في خرجاتها الميدانية إلى بعض البلديات والمدن، لا مبالاة وإقبالا على محلات بيع الملابس وأدوات صنع الحلويات، وكأن الأمر لا يختلف عن باقي أيام الصحة والعافية، فيما كان للتجار دور كبير في استقطاب عائلات بأكملها رفقة الأطفال، من خلال التحايل والتخفي عن أعين الرقابة. وأمام هذا "التهور" فإن بعض الجمعيات والفاعلين في الميدان طالبوا بالضرب بقوة القانون، كل مخالف لإجراءات الحجر، حتى إن منهم من طالب بفرض حجر كلي، لعل الجائحة تزول أو تكبح جماح المتسوقين في زمن الكورونا.

رغم خطورة تصرفاتهم على الصحة العمومية: تجار يفتحون محلاتهم خفية بالعاصمة

أبدى بعض التجار تصرفات غير معقولة منذ صدور التعليمة الخاصة بإغلاق المحلات للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في الأيام الأخيرة ومع اقتراب عيد الفطر، حيث أقدم بعضهم على فتح محلاتهم خفية لبيع الملابس رغم خطورة ذلك على صحتهم وصحة زبائنهم، ضاربين بذلك عرض الحائط إجراءات الإغلاق التي فرضها الحجر الصحي، للحد من انتقال العدوى وتفشي هذا الوباء الخطير.

تأتي ظاهرة فتح المحلات خفية واستقبال بعض الزبائن في وقت فُرض فيه حجر صحي بمختلف المناطق، وتوقفت العديد من الأنشطة التجارية، وأغلقت المحلات التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، إذ إن ذلك لم يؤدب بعض التجار الانتهازيين، الذين لم يتوانوا في ممارسة نشاطهم وبتواطؤ من المواطنين، الذين لم يدركوا الانعكاسات الخطيرة لتصرفاتهم؛ من خلال عدم احترام قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي، واقتناء سلع وملابس قد تؤدي إلى إصابتهم بالفيروس، ونقل العدوى إلى غيرهم، خاصة أن حالات الإصابة في ارتفاع يوميا.

وإذا كان البعض وجد في التجارة الفوضوية وسيلة لعرض مختلف السلع، بما فيها الأواني المنزلية التي أصبحت تباع على قارعة الطريق، مثلما هو الأمر بمنطقة الرويبة التي تحولت طرقها إلى سوق مفتوح على كل السلع، وما انجر عنه من احتكاك وفوضى عارمة وازدحام، فإن البعض الآخر لم يتوان في فتح محله في غياب الرقابة، مثلما قام بذلك أحد تجار ملابس الأطفال بالرغاية، وآخر بشارع طرابلس بحسين داي، وغيرهم في بلديات أخرى بالعاصمة؛ حيث تم ضبط بعضهم متلبسين من قبل مصالح الأمن والتجارة.

وإن كان هؤلاء التجار فتحوا محلاتهم خفية مستغلين غياب الجهات الوصية عن عين المكان، فإن آخرين وضعوا إعلانا مرفقا برقم الهاتف على صفحة التواصل الاجتماعي، للترويج لسلعتهم وبيعها، حيث دعا أحدهم الزبائن إلى الاتصال به قبل الوصول إلى محل بيع ملابس النساء المفتوح، حسب صاحبه، من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء.

والغريب في الأمر هو التجاوب الذي أظهره البعض مع هؤلاء التجار المتمردين، ورغبتهم في اقتناء ملابس للعيد رغم أن الأمر يتعلق بالحياة أو الموت، ما جعل آخرين يستنكرون هذه التصرفات غير القانونية، كونها تشكل خطرا على الزبائن الذين يريدون الاحتفال بالعيد بصفة عادية وكأن الفيروس لا يعنيهم، معتقدين أن تعقيم المحلات يحول دون انتقال العدوى، التي قد تحوّل فرحتهم بالعيد إلى مأساة وحزن بسبب اللامبالاة والاستهتار.

"أمان" تدعو إلى فرض عقوبات صارمة

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك حسان منوار في اتصال بـ "المساء"، اعتبر هذا التصرف غير عقلاني من طرف التجار وبعض المستهلكين، الذين لم يحترموا التعليمة الخاصة بتوقيف الأنشطة التجارية التي تشكل خطرا على الصحة، مرجعا ذلك إلى غياب روح المسؤولية والضمير المهني وثقافة احترام القوانين عند التجار، الذين تعودوا على العمل بطريقة غير شرعية، والتمرد على القوانين.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث إلى تدخل مصالح الأمن لحماية المواطنين بردع المخالفين؛ من خلال تطبيق عقوبات صارمة ضدهم، حتى لا تتفشى هذه الظاهرة الخطيرة. كما حمّل منوار جانبا من المسؤولية المستهلكين، الذين يجب تطبيق بعض العقوبات عليهم، بسبب خرق إجراءات الحجر، واقتناء حاجيات من أماكن غير آمنة وتعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر كثيرة، مشيرا إلى أن التحسيس والتوعية لم ينفع مع هذه الفئة من المواطنين، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية وصارمة لوضع حد لهذه التصرفات.

وتطالب الجمعية، حسب رئيسها، باتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات ضد الذين يخرقون القانون ويهددون صحة الآخرين، معتبرا ما يقومون به جريمة تتطلب عقاب التاجر والمستهلك، من أجل وضع حد للتمرد على القانون، واصفا فتح محلات بصفة خفية في هذه الظروف، بالكارثة التي تكون عواقبها وخيمة.

زهية. ش

مفتاح بالبليدة: محلات الألبسة تكسر الحجر

تشير الوضعية الحالية للمشهد العام للحجر الصحي المطبق بمدينة مفتاح التابعة لولاية البليدة جراء انتشار فيروس كورونا، إلى احتمال تمديد الحجر  بالنظر إلى عدم احترام تدابيره من قبل المواطنين، الذين ازداد تجاهلهم لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي خلال الشهر الفضيل خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. وتجسد عدم الالتزام بشروط السلامة من هذا الوباء، في كثرة الحركة بالأسواق والمحلات التجارية، والتهافت على اقتناء مواد صنع الحلويات وملابس العيد بدون مراعاة خطورة هذه التصرفات غير المسؤولة التي قد تكلف غاليا.

شهدت الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم بمفتاح على غير العادة، انتعاش حركة تنقل المواطنين بالفضاءات التجارية المختلفة، وسط عدم اكتراث ولا مبالاة بمعايير وشروط السلامة والوقاية من هذا الوباء رغم النداءات المتكررة للسلطات المعنية ومصالح الأمن، إلى الالتزام بالحجر المنزلي وتفادي الخروج لسلامة الأرواح، لكن "لا حياة لمن تنادي!"؛ فالمتجول بشوارع المدينة يخيل له للوهلة الأولى، أن الأمور عادية جدا، ولا تدل على أي تقيد بإجراءات الحجر.

حركة كبيرة بأسواق الخضر واللحوم

تعرف الأسواق الصغيرة التي تم إنشاؤها عقب إغلاق السوق البلدي بالمدينة، حركة كبيرة للمواطنين لاقتناء مختلف الخضر والفواكه واللحوم، بعيدا كل البعد عن شروط الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، وبدون الاهتمام بالتقيد بوسائل الأمن والتطهير، حيث لوحظ تجاهل كبير في ارتداء الكمامات والقفازات الطبية بالنسبة لمرتادي المحلات وحتى التجار على حد سواء، ناهيك عن تزايد التجمعات أمام طاولات العرض بدون مبرر لذلك؛ الأمر الذي أدى إلى تهافت كبير خاصة على اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، معرضين حياتهم لخطر الإصابة بهذا الداء، واحتمال نقل العدوى إلى عائلاتهم.

ولم تفلح في ذلك الحملات التحسيسية والتوعوية لأعوان مصالح البلدية والدائرة والأمن وجمعيات المجتمع المدني، في ثنيهم عن تجنب مثل هذه السلوكات، التي قد تنجر عنها عواقب وخيمة تودي بحياتهم وحياة أسرهم.

إقبال متزايد على محلات مستلزمات الحلويات والملابس

كما سجلت محلات بيع مستلزمات ومواد صنع الحلويات والملابس هي الأخرى، إقبالا متزايدا من المواطنين لاسيما النساء؛ استعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث عمدوا إلى كسر قيود الحجر، والتسارع لاقتناء ما يمكن شراؤه تحسبا لهذه الشعيرة الدينية الغراء، التي تأتي هذه السنة استثنائية تزامنا مع وضع الحجر الصحي. ولم تتوان النساء رفقة أبنائهن في ارتياد هذه المحلات التي كسرت هي الأخرى تدابير وإجراءات الحجر، باعتبارها معنية بالإغلاق وتوقيف خدماتها إلى إشعار آخر، حسب التعليمة الولائية المحددة للمحلات المعنية بذلك، معرضات أرواحهن وأرواح أبنائهن للخطر المحتوم بدون مراعاة احتمال نشر عدوى فيروس كورونا بهذه المحلات.

واستدعى هذا الوضع تدخل مصالح الأمن، التي اتخذت إجراءات فورية ضد أصحاب هذه المحلات، حيث تم توجيه استدعاءات لهم مع احتمال تطبيق العقوبات الجزائية ضدهم، لإخلالهم بشروط التقيد بإجراءات الحجر المنصوص عليها. 

حملات التوعية والتحسيس في مهب الريح

لم تنجح مختلف حملات التوعية والتحسيس التي تقوم بها الجهات المعنية للفت الانتباه إلى ضرورة التقيد بالحجر المنزلي وتفادي التجمعات والتنقل بدون مبرر، لم تنجح في كبح حركة المواطنين التي تزداد يوما بعد يوم، الأمر الذي أصبح ينذر باحتمال تمديد مدة الحجر لعدة أيام أخرى، وربما تحويله إلى حجر شامل بأكثر صرامة، لاحتواء انتشار الوباء والتقليل من حالات الإصابة به. فالكل يعترف بخطورة الوضع الصحي، لكن غياب الوعي واليقظة حال دون التوصل إلى إدراك حقيقي بوجوب الالتزام بشروط الحجر. ورغم كل ذلك تبقى مصالح الأمن من شرطة ودرك وطني وجمعيات... مجندة لمواصلة مهامها من خلال التحسيس والتوعية، رغم عدم مبالاة المواطن بالجهود المبذولة الرامية إلى حمايته والحفاظ على صحته بالدرجة الأولى قبل كل شيء.

اقتراح حجر شامل للسيطرة على الوضع

وتتجه السلطات المحلية والحركة الجمعوية بمدينة مفتاح، إلى اقتراح فرض حجر شامل لا يتعدى 20 يوما كأقصى تقدير، على السلطات العليا، كأحد الحلول الكفيلة بإنهاء هذا الوضع والسيطرة على المنحى التصاعدي لهذا الوباء، باعتبار عدم تمكن الحجر الجزئي من تجاوز هذه المرحلة العصيبة، والتهاون الكبير للمواطنين في المساعدة على ذلك. كما يجبر هذا الحجر الكلي (الشامل) على وقف الحركة بكل الفضاءات العمومية والشوارع، مع الاحتفاظ بتوفير الخدمات الضرورية فقط، وعدم التساهل مع أي خرق أو تجاوز للتدابير والشروط المنصوص عليها في هذا الإطار.

م. أجاوت