دعا رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة إلى اللجوء إلى حلول بديلة لمواجهة الأزمة المالية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدين على ضرورة تبني رؤية استشرافية لما بعد وباء كورونا، للنهوض بالاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار، أكدت رئيسة المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر، كريمة عدمان، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أن هذا النص جاء في ظرف يتميز بأزمة صحية واقتصادية عالمية، كان للجزائر منهما نصيب، خاصة مع أثار تراجع أسعار النفط على التوازنات المالي، داعية إلى تبني رؤية استشرافية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات في المجال الضريبي وعصرنة البنوك و تحديد الاختيارات الاقتصادية وإعداد مخطط انعاش اقتصادي لتقليص آثار الوباء على الاقتصاد الوطني.

وبعد أن ثمنت الإجراءات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتعدى 30 ألف دينار ومراجعة عتبة الحد الأدنى للأجر المضمون، انتقدت النائب اللجوء إلى زيادة الرسوم على المنتجات البترولية، حيث دعت، سياق متصل، إلى مراجعة مستعجلة لسياسة الدعم الاجتماعي والإحصاء الشامل للعائلات المعوزة وتكريس نموذج استهلاكي جديد يقلص من التبعية للخارج.

كما ثمنت المتدخلة، التدابير التي جاء بها مشروع القانون والمتعلقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي وحصر تطبيق القاعدة 49/51 في القطاعات الاستراتيجية، فضلا عن إجراءات دعم المؤسسات الناشئة.

من جانبه، اعتبر رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، مهدي زيطوط أن الوضع الحالي الذي يتميز بأزمة صحية، يشكل فرصة للإقلاع الحقيقي على مستويات عديدة، مستندا في ذلك إلى مختلف المبادرات التي قام بها العديد من الشباب والمؤسسات في إطار مجابهة الوباء.

ودعا إلى تبني رؤية أكثر شمولية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات التي تساهم في التنمية على غرار الفلاحة والسياحة، إلى جانب وضع رؤية استشرافية وترتيب الأولويات الاقتصادية باشراك مختلف الفاعلين والتحضير لما بعد وباء كوفيد 19، داعيا إلى التراجع عن قرار رفع الرسوم على المنتجات البترولية.

بدوره، دعا رئيس كتلة جبهة المستقبل، الحاج بلغوثي إلى اعتماد دراسات استشرافية وتطوير قطاعات الفلاحة والسياحة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي والخروج من التبعية للمحروقات، محذرا من آثار رفع الرسوم على المنتجات البترولية على الفلاحين وقطاع النقل والقدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة.

وأوضح بهذا الخصوص أنه يمكن للحكومة اعتماد حلول بديلة لمواجهة الوضعية المالية من خلال القضاء على السوق الموازي وخلق آليات جديدة لتحصيل الضرائب وجعل البنوك تؤدي دورها في التنمية الاقتصادية.

وأعربت رئيسة كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، خمري بلدية، من جانبها عن تخوفها من تضرر جيب المواطن من الزيادات المقترحة على الوقود، حيث حذرت من اللجوء إلى "حلول ترقيعية والمساس بجيب المواطن" مؤكدا أن الحلول الواقعية تكمن في تحصيل الضرائب غير المحصلة وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه الحقيقيين.

أما رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية الشيخ الحاج بربارة فقال إنه يرفض كل زيادة تمس جيب المواطن، مشيرا في ذات الوقت إلى "استفادة غير المحتاجين الحقيقيين من الدعم" ما يفرض ، حسبه، مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي بشكل يجعلها موجهة للمعوزين الحقيقيين. فيما ثمن في المقابل الإجراءات الداعمة للقدرة الشرائية وكذا قرار إلغاء العمل بالقاعدة 49/51 في القطاعات غير الاستراتيجية.

وعن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، أكد السيد قيجي محمد أن الظرف الحالي يفرض على الحكومة التفكير في آليات جديدة لتحقيق التوازنات المالية، داعيا إلى تجديد الجهاز الضريبي بشكل يسمح بتحصيل المستحقات والضرائب، حيث اعتبر في هذا الصدد أن تحصيل الضرائب يغني عن أي زيادات.

وفي حين شدد قيجي على ضرورة ترشيد النفقات واسترجاع الأوعية العقارية التي لم يتم استغلالها في إنجاز المشاريع الاستثمارية، أكدت سعيدة بوناب عن كتلة جبهة التحرير الوطني على ضرورة الحرص على أن يصل الدعم لمستحقيه، مشيرة إلى أن تخطي الوضع الاقتصادي الحالي، يستلزم تعميم الرقمنة في القطاع المصرفي قصد ضمان الشفافية في صرف المال العام.

وثمنت المتدخلة، من جهة أخرى إجراءات رفع الحد الأدنى للأجر المضمون واعتبرتها خطوة إيجابية في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في انتظار تدابير أخرى مع تحسن الأوضاع المالية للبلاد.

مكتب المجلس يوافق على 30 تعديلا مقترحا

عقد مكتب المجلس الوطني الشعبي، مساء الأربعاء المنصرم، اجتماعا ترأسه السيد سليمان شنين رئيس المجلس خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ,حسبما أفاد بيان لهذه الهيئة التشريعية.

وحسب ذات المصدر فقد درس أعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع التعديلات الـ56 المقترحة على نص مشروع قانون المالية التكميلي 2020، حيث أحال 30 تعديلا على لجنة المالية والميزانية للمجلس.

وتم رفض 23 تعديلا من بين الـ56 المقترحة  لمخالفتها المادة 139 من الدستور، بينما تم رفض 3 تعديلات لمخالفتها الشروط الشكلية.

من جهتها، عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس اجتماعا لدراسة التعديلات التي اقترحت على المشروع، حيث عكف أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع على دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية، من أجل مناقشتها مع مندوبي أصحابها، في انتظار عرض النص على المصادقة في الجلسة العلنية المبرمجة يوم غد الأحد.

م. ب