أكد وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية، أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يهدف إلى معالجة آثار الأزمة الصحية الحالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي كلمة له عقب تدخلات المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء الأربعاء الفارط، أوضح الوزير أن هدف مشروع قانون المالية التكميلي هو معالجة آثار الأزمة المزدوجة، الصحية والاقتصادية، المتميزة بانخفاض المداخيل المالية، مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما بالإبقاء على التحويلات الاجتماعية ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وعن سؤال حول السعر المرجعي للبرميل الذي تم تخفيضه من 50 إلى 30 دولار، ذكر السيد راوية بأن برميل الخام الجزائري سجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 متوسط سعر 60 دولار للبرميل و34,2 دولار للبرميل خلال شهر مارس، مشيرا إلى أن "هذه المعطيات تجعلنا نتوقع معدل سعر يتراوح ما بين 30 إلى 35 دولار للبرميل سنة 2020".

وبعد التطرق إلى تقلبات أسعار الذهب الأسود، اعتبر السيد راوية أن مختلف المؤشرات تجعل التوقعات الدقيقة صعبة بهذا الخصوص، مضيفا بالقول "غير أننا نسجل تراجعا للوباء في البلدان المتطورة التي لها أثر مباشر على الاقتصاد العالمي وبالتالي فإنه يمكن توقع استئناف الإنتاج في آجال معقولة".

وردا عن سؤال حول توزيع افضل للتحويلات الاجتماعية، أوضح السيد راوية أن الإعانات المباشرة وغير المباشرة، تخص جزءا كبيرا من المواطنين علاوة على ذوي الدخل الضعيف، مضيفا أن "الإعانات المختلفة تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، لا سيما في الفترة الحالية".

في نفس السياق، قال الوزير إن السلطات العمومية تتطلع إلى وضع منظومة جديدة من أجل توجيه الإعانات إلى ذوي الدخل الضعيف، كاسفا في هذا الإطار، عن دراسة قيد الإنجاز، من أجل إصلاحات تسمح بوضع أداة خاصة بالعائلات ذات الدخل الضعيف.

وأوضح ممثل الحكومة بأن السلطات العمومية طلبت مساعدة تقنية من البنك العالمي من أجل وضع أداة، تستهدف على المدى القريب العائلات ذات الدخل الضعيف من أجل ترشيد النفقات العمومية.

وعن مخاطر التضخم، ذكر السيد راوية أن السلطات العمومية اتخذت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تسمح باحتواء التضخم وتقليص أثره على القدرة الشرائية للعائلات والحفاظ على مناصب الشغل، مع تسهيل الاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة خصصت ما يقارب 1767,6 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية.

وبخصوص مسألة التصدي للتهرب الضريبي، أشار السيد راوية إلى استحداث مصالح متخصصة في الأنظمة الإعلامية بغية تقييم المعلومة الضريبية بدقة أكبر، لافتا في هذا الخصوص إلى وجود تنسيق وتبادل للمعلومات بين دائرته الوزارية و هياكل عمومية أخرى، على غرار مصالح الجمارك والتجارة والزراعة بهدف رفع الإيرادات الضريبية للبلد.