رحّب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بقرار رفع الحجر كليا عن بعض الولايات، بعد استقرار الوضع الوبائي فيها، مشيدا، في بيان نشر على حسابه في الفيسبوك، بمستوى الوعي الصحي الذي تحلى به السكان والتجار  والمستهلكون في تلك الولايات، وأنه يتمنى تعميم ذلك على المستوى الوطني.

وبشأن الحالة الاجتماعية والمالية الصعبة التي يعيشها التجار والحرفيون وأصحاب الخدمات، وكون الوضع الصحي للبلاد مستقر وفي تحسن مستمر، يطالب الاتحاد بإعادة فتح المحلات التجارية والحرفية وقطاع الخدمات، والسماح بعودة كل النشاطات الاقتصادية الأخرى، وكذا توسيع قائمة النشاطات المسموح لها بالعمل والترخيص تدرجيا كمرحلة ثانية لباقي القطاعات التكميلية، من أجل عودة الحياة الاقتصادية بصفة عادية، وذلك للحفاظ على مناصب الشغل والتقليل من الأضرار المادية، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الحالة الوبائية لكل ولاية، ومدى انتشار العدوى، وحجم الخطورة على الحياة البشرية.

ويفيد البيان أنه يترك المجال للولاة بالتنسيق مع اتحاد التجار من أجل الترخيص بفتح نشاطات تجارية وخدماتية أخرى، وهذا حسب درجة خطورة انتشار الوباء وتطوره في كل ولاية، وحسب متطلبات وعادات وتقاليد المنطقة والساكنة وحاجيات المستهلك وطبيعة النشاط، خاصة ونحن على أبواب موسم الاصطياف.

ويضيف البيان أنه بهدف تحقيق هذه المطالب، يدعو الاتحاد كل التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات والمستهلكين، إلى الوعي والتحلي بالمسؤولية، والاستمرار في التجند والتعبئة، ومواصلة الجهود والالتفاف حول الحكومة والامتثال الصارم لتدابير الوقاية الصحية والنظافة والتعقيم خاصة ارتداء الكمامة الوقاية للتاجر والزبون واستعمال المحلول الكحولي المطهر لليدين والتعقيم اليومي والدوري المتواصل للأدوات ووسائل وأماكن العمل، واحترام مسافة الأمان، والحرص على التباعد الاجتماعي في التعاملات اليومية.

كما يدعو الاتحاد إلى عدم التهاون والاستهزاء مؤكدا على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية الاحترازية والانضباط في السلوك والوعى لتجنب موجة ثانية لا قدر الله من هذا الفيروس القاتل.

وطمأن الاتحاد منتسبيه أنه واعٍ كل الوعي بالأضرار والخسائر الناجمة جراء الغلق والتوقف عن العمل بسبب الجائحة وأنه لن يتخلى عن المهنيين، وأنه في تنسيق مستمر مع السلطات المختصة لدراسة ملفات المتضررين حالة بحالة لإيجاد السبل والحلول لتعويض الخسائر.