أنجزت مصالح أمن ولاية قسنطينة، 65 ملفا قضائيا عن قضايا إنشاء حظائر غير شرعية للمركبات، و149 ملفا عن مخالفة البيع غير الشرعي، أرسلت للعدالة في هذا الخصوص في ظرف شهرين.

تخص الحصيلة الفترة الممتدة بين 23 /03 /2020 إلى غاية 24 /05 /2020، سجلتها مختلف مصالح أمن ولاية قسنطينة، في إطار البرنامج المسطر لمراقبة مختلف الحظائر غير الشرعية للمركبات، وكذا الأماكن العمومية والأسواق التي تعرف ظهور باعة غير شرعيين من حين لآخر، لاسيما باعة المواد الاستهلاكية في الطريق العام، والتي غالبا ما تكون مجهولة المصدر، مما يؤثر على صحة المواطن، لإيقاف كل من ينشطون بطريقة غير قانونية في هذا الخصوص، من جهة أخرى، وخلال نفس الفترة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 563 ناقلا غير شرعي.