عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مساء أمس، نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة.

وخلال العرض، ذكر السيد راوية بأن صياغة هذا النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، "تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".

ويتضمن النص خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دينار مقابل 7823,1 مليار دينار في قانون المالية الأولي لـ2020، بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دينار في قانون المالية الأولي. وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ1976,9 مليار دينار أي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز بـ1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار إلى 30 دولار، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

ويتوقع نص القانون انكماش النمو الاقتصادي ب -63,2 بالمئة مقابل نمو إيجابي بـ8,1 بالمائة، كان متوقعا في القانون الأولي، فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ91,0 بالمائة مقابل 78,1 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.

ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ3 دينار للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار للتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.

وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

كما نص المشروع عن الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18000 دينار إلى 20000 دينار بداية من 1 جوان 2020.

وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة، باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وجاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

وقامت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، صباح أمس، بدراسة ومناقشة نص قانون المالية التكميلي 2020 خلال اجتماع حضره وزير المالية وعدد من الوزراء، إلى جانب مديرين عامين من وزارة المالية وإطارات سامية من باقي الوزارات.

وحسب بيان للمجلس، فقد تم خلال المناقشة طرح العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات من قبل أعضاء اللجنة، تمحورت حول الأحكام التي تضمنها المشروع والوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل تفشي جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) وتداعياتها على النشاط الاقتصادي في القطاعين العمومي والخاص، قبل أن يجيب مثل الحكومة عليها ويقدم التوضيحات بشأنها، فيما تتم اليوم مناقشة النص من قبل أعضاء المجلس ثم الاستماع إلى رد الوزير، قبل التصويت على المشروع.