خرج، صبيحة أمس، بوسط مدينة قسنطينة، أكثر من 500 تجار يزاولون نشاطاهم، خاصة ببلدية قسنطينة الأم، في احتجاج منظم حول الوضع الحالي الذي يعيشونه منذ فرض الحجر الصحي والمنزلي، بسبب جائحة فيروس "كوفيد19-كورونا" المستجد منذ أكثر من شهرين.

وطالب مئات التجار من الذين تواجدوا بوسط مدينة قسنطينة في وقفتهم الاحتجاجية، بضرورة العودة لاستئناف نشاطهم بعد توقفه من منتصف شهر مارس، حيث أكدوا على واجب النظر إليهم بعين مغايرة ومنحهم تراخيص لإعادة فتح محلاتهم، بحكم أن مصالحهم تضررت بسبب الإغلاق الإجباري، على أن يلتزموا بإجراءات الوقاية والتباعد الذي تم تحديده من قبل الجهات المعنية، داعين إلى إعادة النظر في قرار تعليق بعض النشاطات الاقتصادية وذلك من أجل التخفيف من المصاعب الاجتماعية التي لازمتهم طيلة الفترة الماضية وزاد تأثيرها خلال شهر رمضان المنقضي والتي ازدادت فيه مصاريفهم بشكل كبير، خاصة وأن الكثير منهم كان أمام حتمية تسديد أجور العمال طيلة الفترة الماضية، دون أن يستفيدوا بأي مدخول.

وقال أحد التجار وهو صاحب مطعم، بأن تواصل قرار الغلق إلى غاية منتصف الشهر الجاري والذي قد يمتد لفترة أخرى، سيزيد من وضعيتهم تعقيدا، خاصة وأن السلعة والمادة الأولية التي يملكها تقترب مدة صلاحيتها من الانتهاء، لتضاف إليها أجور 5 أشخاص الذي يعملون معه في المطعم، دون الحديث عن حقوق كراء المحل والذي يرفض صاحبه أن يتحمل معه جزء من الخسائر وتمديد الفترة الضائعة بسبب فيروس "كورونا" بعد نهاية عقد السنتين الذي يربطهما.