أجمع حقوقيون وخبراء في القانون الدولي ومناضلون على أن تمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الإقليم، يبقى السبيل الكفيل بضمان حقوق الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته. وجاء ذلك في ندوة افتراضية نظمتها، أمس، حركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي بالعاصمة الأوروبية بروكسل حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تحت وطأة الاحتلال المغربي لأكثر من 45 سنة.  وحمل هؤلاء الحقوقيون المغرب مسؤولية تدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لعدم احترامه للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة بالوضع القانوني للإقليم.

وأوضحت برقية لوكالة الأنباء الصحراوية، أن المتدخلين أكدوا أن تدهور حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية سببه أيضا "رفض الاستجابة لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وغيرهم من الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية، التي دعت في أكثر من مناسبات إلى احترام حقوق الإنسان وإسقاط الأحكام الصورية الصادرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة أكديم إزيك والطلبة ومجموعة رفاق الولي، وغيرهم من السجناء السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وإدانتهم بأحكام قاسية في محاكمات صورية تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة".

وافتتحت الندوة بعرض حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، بناء على العديد من القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، والتي قضت بأن تواجد المغرب يشكل قوة احتلال عسكري، وبأنه لا سيادة له على هذا الإقليم الذي لا يزال تحت السلطة الإدارية لإسبانيا، بالإضافة كذلك إلى أحقية الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514.

وتطرقت المداخلات إلى الظروف التي يعيشها المدنيون الصحراويون في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل القمع وارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال المغربي بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في الإقليم.

واستمع المشاركون لشهادات قدمها مناضلون حقوقيون ومعتقلون سابقون وأسرهم من الأرض المحتلة، تطرقت في مجملها إلى المضايقات التي يتعرضون لها بسبب عملهم والاستهداف من قبل السلطات المغربية سواء بالحرمان من الحق في العمل والدراسة في بعض الأحيان، بالإضافة للاستهداف الجسدي والعنف والمحاكمات الصورية مثل حالة المعتقلة السياسية محفوظة بمبا الشريف التي قدمت شاهدة حول ظروف الاعتقال التعسفي لمدة ست أشهر في السجون المغربية بعد أن جرى اعتقالها داخل محكمة الاحتلال بالعيون المحتلة أثناء حضورها أطوار محاكمة أحد المناضلين الصحراويين.

وهو ما جعلهم يدعون في البيان الختامي، "الحكومة المغربية للاستجابة إلى النداء الذي أطلقته مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، من أجل الإفراج عن السجناء خاصة المرضى وكبار وسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين خاصة في مراكز الاحتجاز المكتظة من أجل تفادي الإصابة بالفيروس القاتل وتعريض حياتهم للخطر".

ونشط فعاليات الندوة مناضلون حقوقيون وخبراء في مجال القانون الدولي وعمل آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان من فرنسا وبلجيكا والنرويج  والصحراء الغربية، بحضور السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير وأعضاء الممثلية وممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا محمد سيداتي ورؤساء البعثات الصحراوية بالقارة، إضافة إلى رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيير غالان ورئيسة جمعية أصدقاء الصحراء الغربية بفرنسا رجين فيلمون وممثلين عن جمعيات الجالية الصحراوية. بالتزامن مع ذلك، أدانت وزارة الثقافة الصحراوية صمت وتواطؤ سلطات الاحتلال المغربي مع حملات التخريب الإجرامية التي تطال التراث المادي واللامادي في الأراضي الصحراوية المحتلة إثر تدمير جزء من التراث المادي الثقافي بمنطقة "لغشيوات" الواقعة 130 كلم جنوب غرب مدينة السمارة المحتلة، والتي تعتبر من أهم المواقع الأثرية في شمال إفريقيا.

وأبدت مجموعة من المهتمين بالتراث والباحثين بالمنطقة "إدانتهم وامتعاضهم من مثل هذه السلوكيات التي ترقى إلى درجة الجريمة وانتهاك وطمس التاريخ بدافع الجشع والانتفاع المادي".