تدخل، اليوم، إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي مرحلتها الأولى، بفتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، بعد تسجيل استقرار في الوضعية الصحية للبلاد. وذلك في انتظار عودة الحياة الطبيعية بالالتزام بخارطة الطريق التي أقرتها الحكومة يوم الخميس الماضي، تحسبا لتوسيع إجراءات رفع الحجر يوم 14 جوان الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال ممارسة أي نشاط لحصر انتشار الوباء، ومن ثم تعزيز جهود السلك الطبي والحكومة للسيطرة على الوضع.

وحظيت قرارات الحكومة بالترحيب من قبل المتعاملين والمواطنين على السواء، حيث أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى كوفيد ـ 19، موازاة مع الدعوة إلى ضرورة احترام وتطبيق جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين، بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية، حيث سيتم اليوم استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (5 سا) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19 سا) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية في هذا الـمجال. 

كما يشمل استئناف النشاط التجاري والخدماتي فئة حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، الـمرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والـمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق، الـمرشات باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها،الـمعارض الفنية، تجارة الأدوات الـموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، الـمكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق الـمواشي.

وكانت خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة قد اعتمدت على التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، حيث صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في هذا الصدد أن الوضعية الحالية تتسم بالاستقرار النسبي بعد أن بلغت ذروة الإصابات بالفيروس يوم 29 افريل الماضي 199 حالة، إثر قرار الحكومة بفتح بعض المحلات التجارية بمناسبة شهر رمضان الكريم، قبل أن تعيد غلقها بعد تسجيلها عدم احترام المواطنين للإجراءات الوقائية وارتفاع عدد الإصابات.

في سياق ضمان المتابعة للوضعية الصحية خلال مرحلة رفع الحجر، أكد الوزير أن وزارة الصحة وكذا اللجنة العلمية في اتصال مع القطاعات المعنية بإعادة فتح أنشطتها، مبرزا أنه اطلع على مخططات رفع الحجر الخاصة بقطاعات السكن والسياحة والشباب والرياضة، حيث "تمت إضافة بعض التعديلات"،فضلا عن اتخاذ إجراءات صحية لإعادة فتح المساجد.

قرار الحكومة يأتي بعد أسابيع من رفع العديد من دول العالم إجراءات الحجر الصحي للتخفيف من الأثار الاقتصادية التي كانت وطأتها قوية عليها ولكن أيضا بعد تسجيل تحسن نسبي في الوضعية الصحية في العالم،مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر باحترام الشروط الوقائية.

فعلى غرار دول العالم لم تنج الجزائر من تداعيات الوباء، حيث أقرت جملة من التدابير "التضامنية" من أجل تدارك الوضع، على غرار صرف منحة 10 آلاف دج للمتضررين، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات لمساعدة بعض التجار مثل إلغاء جزئي للضرائب.

وقد ثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قرار الحكومة بعودة النشاطات الاقتصادية وفتح المحلات التجارية والحرفية على مرحلتين، مؤكدة على ضرورة تقيد أصحاب هذه النشاطات بشروط الوقاية العامة، مثل حمل الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي تفاديا لانتشار عدوى فيروس كوفيد -19، في حين أكدت التزامها بنشر دليل لكل نشاط تجاري وحرفي، يتضمن شروط الوقاية الخاصة بكل نشاط تجنبا لأية عقوبة محتملة.

وكانت وزارة التجارة قد عقدت بحر الأسبوع الماضي اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين، في إطار متابعة الوضعية ووضع تصور من أجل مواجهة تداعيات المرحلة، في حين رفعت  الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين عدة مقترحات خاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين مـن الوباء إلى الوزارة،كبحث إمكانية منح قروض بنكية بدون فوائد وكذا مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار والحرفيّين المتضررين .كما تم اقتراح إلغاء غرامات التأخير.

وكان مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا قد قرر "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية"، فضلا عن بحث ودراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفائهم الجزئي من الضرائب".

وشدد رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع، على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

ويبقى على المتعاملين التجار والاقتصاديين الالتزام بشروط ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وكذا احترام التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة لضمان سيرورة النشاط. ومن ثم تفادي النماذج التي عشناها خلال تجربة رمضان، حيث سارعت السلطات لغلق المتاجر بعد تسجيل عدم احترام بعض التجار والمواطنين للإجراءات الوقائية. كما أن نجاح الإجراءات في مرحلتها الأولى والنتائج التي ستتمخض عنها كفيلة بتحديد ملامح المرحلة الثانية لخارطة طريق الحكومة والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم 14 جوان.

خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية

محلات الإطعام السريع معنية بالمرحلة الأولى

تشمل خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الأولى التي يشرع فيها ابتداء من اليوم، محلات الإطعام السريع (عن طريق حملها) إضافة إلى نشاطات أخرى.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد حدد الخميس الماضي، خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي، بصفة "تدريجية ومرنة في آن واحد" وذلك ابتداء اليوم.

وتخص المرحلة الأولى من الاستئناف التدريجي، بالإضافة إلى نشاط محلات الإطعام السريع، عددا من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية وهي قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية). كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة وكالات السفر وغيرها.

وأ