أكد المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، نور الدين ندري، أمس، بالجزائر العاصمة أن كل المطالب والاقتراحات والانشغالات المطروحة من طرف المهنيين والمتعاملين في المجال السياحي، أخذت بعين الاعتبار ورفعت إلى الوزارة الأولى التي أبدت "استعدادها الكامل" من أجل إيجاد حلول إيجابية لها.

وأوضح المدير العام للسياحة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة الأولى كانت قد وجهت، مؤخرا، مراسلة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تؤكد فيها بأنها "وجهت تعليمات لكل المؤسسات المالية، حثتهم فيها على ضرورة تقديم كل التسهيلات المطلوبة لكافة المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، بما فيهم المختصين في النشاط السياحي من بينهم الوكالات السياحية والأسفار المتضررين من جراء الحجر الصحي، الذي فرض من أجل الحد من انتشار وباء كورونا بالتكفل بقضية منح القروض والحصول عليها والتخفيف أيضا من التحصيل الجبائي".

وجددت الوزارة الوصية -يضيف المتحدث- "التزامها بمسؤوليتها تجاه هؤلاء المتعاملين والمهنيين في السياحة، من خلال مرافقتهم من أجل إعادة بعث نشاطهم الاقتصادي لاسيما بعد رفع الحجر الصحي وتحسين الوضعية المالية الصعبة التي يمرون بها حاليا جراء توقف نشاطهم مؤخرا".

وذكر السيد ندري في هذا الإطار بكل "اللقاءات والمشاورات التي أجرتها الوزارة الوصية مع عدة نقابات وفيدراليات وطنية والتي تمثل مختلف الناشطين في السياحة بما فيهم ممثلين عن الوكالات السياحية والأسفار للاستماع إلى انشغالاتهم و اقتراحاتهم ومطالبهم ومعرفة حدة التأثير السلبي الذي خلفه الحجر الصحي على نشاطهم الاقتصادي ومداخلهم المالية".

وكانت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والسفر الجزائرية قد دعت في بيان لها الجهات المعنية وعلى رأسهم الوزارة الوصية إلى "مرافقتها من خلال الالتزام بالوعود التي قدمتها في عدة مناسبات ولقاءات ومشاورات أجرتها معها من خلال التكفل بمشاكلها المالية لاسيما فيما يخص منح قروض بدون فوائد وتقديم إعفاءات جبائية وشبه جبائية، لتمكينها من إعادة بعث نشاطها التجاري وكذا المحافظة على طاقم موظفيها من أجل إعادة بعث مرة أخرى النشاط السياحي وجعله العربة التي تجر الاقتصاد الوطني إلى الرفاهية والازدهار وإنقاذ هذه الوكالات أيضا من الإفلاس".

وذكرت هذه النقابة في هذا السياق بكل "الأوضاع المزرية التي يعرفها النشاط السياحي بسبب الحجر الصحي والتي أدت بالوكالات إلى تسجيل خسائر كبيرة، نتيجة توقف نشاطها التجاري في مجال السياحة"، داعية إلى "مساعدة هذه الوكالات من أجل العودة إلى نشاطها مجددا بعد رفع الحجر الصحي".

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد حدد الخميس الماضي خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة "تدريجية ومرنة" ابتداء من 14 جوان 2020 وعلى مرحلتين (الأولى انطلاقا من 7 جوان والثانية ابتداء من 14 من ذات الشهر) أعدت على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية.