كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة، أمس، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بمقترح جديد ضمن خطة لإفشال صفقة القرن الأمريكية ومنع إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية وإفشال كل فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال الوزير الأول الفلسطيني، محمد اشتية، في لقاء جمعه بعدد من الصحفيين الدوليين بمدينة رام الله، أمس، أنه سلم  قبل أيام خطة بديلة لـ"صفقة القرن”، لأطراف اللجنة الرباعية التي تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة تضمنت خطوطا عريضة إقامة دولة فلسطينية  مستقلة وذات سيادة ومنزوعة السلاح.

كما تضمنت استعداد الجانب الفلسطيني على إدخال تعديلات على رسم حدود الدولة الفلسطينية اذا استدعت الضرورة ذلك، شريطة أن تكون ضمن عملية لتبادل الأراضي تكون متساوية، سواء من حيث أهميتها وقيمتها الاقتصادية أو من حيث مساحتها.

وكان صائب عريقات، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، كشف من جهته، أمس، أنه التقى بممثلي دول روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لبحث الموقف العام وإطلاعهم على مسودة المبادرة الفلسطينية، مستثنيا في في ذلك السفير الأمريكي بسبب قطع الفلسطينيين كل اتصال بالإدارة الأمريكية منذ قرار نقلها مقر سفارتها إلى القدس المحتلة قبل عامين وأيضا احتجاجا على مضمون خطة ”صفقة القرن” التي تم الكشف عن مضمونها نهاية جانفي الماضي والتي أخذت بكل ما يخدم المخططات الإسرائيلية وتجاهلها في مقابل ذلك، كل حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في القدس الشريف وحدود جوان سنة 1967 وعودة اللاجئين ومبدأ حل الدولتين.

وكشف عريقات أنه سلم ممثلي هذه الأطراف في اللجنة الرباعية الدولية رسالة من الرئيس محود عباس حث من خلالها على تشكيل تحالف دولي رافض لضم الأراضي الفلسطينية وعقد ندوة دولية تضم كل الدول الرافضة للمنطق الأمريكي.

ودخلت السلطة الفلسطينية سباقا ضد الساعة لمنع تحقيق المبتغى الإسرائيلي والذي حدد تاريخ الفاتح من الشهر القادم للبدء في عملية تكريس خطة الضم القسرية التي تضمنتها ”صفقة القرن” الأمريكية والتي أفقدت مبدأ حل الدولتين كل فرصة للتحقيق على أرض الواقع بسبب محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الانتهاء مع هذه المقاربة رغم الدعم العربي والأممي والأوروبي.

ومن شأن المبادرة الفلسطينية الجديد إعادة إحياء هذا البديل لإقامة الدولة الفلسطينية بعد أن راهن الرئيس الفلسطيني محمود عباس على دور أوروبي أكبر وتحرك أممي من أجل منع فرض المقاربة الأمريكية لتجسيد النظرية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء التحرك الفلسطيني بعد أن لاقت نداءات السلطة الفلسطينية استجابة من مختلف الدول الأوروبية التي عارضت بشكل صريح كل مسعى إسرائيلي لضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشريف ومنطقة الأغوار ومنطقة البحر الميت التي تمثل العمق الاقتصادي للدولة الفلسطينية المستقبلية وكل مساس به يعني حرمان هذه الدولة من مقومات الاستقلال والبقاء.

ولكن هل ينجح المسعى الفلسطيني في تجنيد المجموعة الدولية لمنع تجسيد الخطة الأمريكية والتي يعمل الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تجسيدها رفقة وزير الدفاع بيني غانز الذي توصل معه إلى اتفاق ”مكيافيلي” لتشكيل حكومة ائتلافية بعد مخاض عسير استمر على مدى قرابة عام كامل بسبب فشل كل منهما من تحقيق أغلبية مريحة لحزبيهما في الكنيست بعد ثلاث انتخابات تشريعية عادية واستثنائية. 

يذكر أن الكشف عن المبادرة الفلسطينية جاء عشية الزيارة التي يشرع فيها اليوم، وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بداية الشهر القادم، إلى القدس ثم إلى عمان الأردنية لبحث مستجدات الوضع قبل اتخاذ موقف أوروبي مشترك تجاه الضوء الأخضر الأمريكي لحكومة الاحتلال بضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.

ولم تتفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حد الآن حول مقاربة موحدة بخصوص طريقة التعاطي مع مستجدات الموقف حيث تراوحت البدائل بين فكرة الإعلان عن اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود جوان 1967 وبين الداعين إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل ضمن تباين طرح شكوكا حول قدرة الدول الـ27 إبطال مفعول ”صفقة القرن” أو على الأقل تعطيل فرضها والسماح بتمرير مقاربة تراعي مصالح  الفلسطينيين.

وهو الأمل الذي عبر عنه الوزير الأول الفلسطيني الذي أكد على ضرورة، ممارسة المجموعة الدولية ضغوطا أكبر على إسرائيل تجعلها تشعر أنها ليست حرة في تنفيذ خططها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.