سلمت مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية بالتنسيق مع السلطات الولائية 15 ألف رخصة تنقل، قصد ضمان مزاولة النشاطات في ظروف عادية وتسهيل تنقل كل من البحارة والتجار للوصول إلى مواقع عملهم.

وذلك تنفيذا لإجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19 " ومكافحته. ووفق بيان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، فإن هذه الخطوة ستسهم في عودة نشاط الصيد البحري وتربية المائيات لطبيعتهما العادية مع تدعيم الأسواق الوطنية بكميات متنوعة من الأسماك.

كما تم توزيع أكثر من 77 ألف كمامة على المهنيين وتقديم مساعدات عينية لعائلات البحارة، موازاة مع تنظيم حملات تضامنية مع الأطقم الطبية المجندة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على مستوى عدة مستشفيات بولايات العاصمة، الشلف، تلمسان، ورقلة، تيبازة ووهران. واستفادت قرابة 15 ألف عائلة للبحارة من المنحة المالية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح العائلات المتضررة من جائحة كورونا، والمحددة بـ10 آلاف دينار.

كما اعتمدت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، جهازا خاصا للمتابعة اليومية لنشاطات القطاع. وذلك  بالتنسيق مع السلطات المحلية والمهنيين، من خلال  خلية مركزية تحرص على تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية على المستوى المحلي عبر لجان يقظة نصبت على مستوى كل مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية، مشكلة  من ممثلي كل من المهنيين وممثلي الإدارة ومؤسسات  تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري، بالإضافة إلى  الجمعيات   المهنية.

ولتوفير أحسن الظروف لعودة نشاط الصيد البحري، اتخذت جملة من التدابير الاحترازية والوقائية، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، تتمثل في ضبط دخول المهنيين إلى موانئ الصيد البحري وكذا التقليص من أطقم سفن الصيد البحري، علاوة على اعتماد إجراءات صارمة في إنزال وإركاب البحارة على متنها وإشراك المهنيين في عمليات تعقيم وتنظيف الموانئ والسفن.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع إجراءات لتنظيم بيع الأسماك على مستوى المسمكات ونقاط البيع المختلفة، لاسيما من خلال تحديد وتنظيم وضع صناديق الأسماك بالأماكن المخصصة لبيع واعتماد طريقة جديدة لبيع المنتوج وذلك بتغيير طريقة "الوشوشة في الأذن" المعتمدة عبر عدد من الولايات لتحديد سعر السمك إلى طريقة المزايدة العلنية. ولقي ذلك استحسان التجار والمهنيين على حد سواء.