جدد سكان دواري الدهيبية ولغرايب التابعين لبلدية الخروب بقسنطينة، رفع انشغالاتهم للمسؤول الأول عن الولاية من أجل التدخل ومطالبة مصالح البلدية بالاسراع في تجسيد المشاريع التنموية التي انتظروها لسنوات، خاصة بعدما تم إحصاؤهم في الآونة الأخيرة ضمن مناطق الظل للنهوض بقراهم التي عانت التهميش بسبب لامبالاة المسؤولين رغم الوعود المتكررة للتكفل بمشاكلهم.

يطالب سكان دوار الدهيبية التي تضم 50 عائلة بالتهيئة الخارجية ومدّ قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وكذا الإنارة العمومية، إذ وقفت "المساء" خلال زيارتها للقرية على الوضعية المزرية التي تعيش فيها العائلات في منازل مهترئة منتشرة بطريقة فوضوية، فيما انعدمت المسالك بين البنايات لضيق المكان، فيما أكد لنا السكان أن قريتهم التي تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن قرية قطار العيش، و300 متر عن الوحدة الجوارية 18 بالمقاطعة الادارية للمدينة الجديدة علي منجلي، لم تربط بالغاز الطبيعي لحد الساعة، ما جعلهم في رحلة بحث أسبوعية عن قارورات غاز البوتان التي أثقلت كاهلهم خاصة في فصل الشتاء لزيادة الطلب على هذه المادة الحيوية، حيث أجمع السكان أنهم يضطرون لاقتناء قارورتين في الأسبوع بسبب البرد الشديد الذي تعرفه القرية، أو اللجوء إلى استعمال الحطب للتدفئة في بعض الأحيان للتقليل من مصاريف قارورات الغاز، كما أثار السكان مشكل الطريق المهترئ الذي يعرف تدهورا كبيرا ولم تمسسه عمليات التهيئة وإعادة الاعتبار، حيت كان الطريق الذي قصدناه عبارة عن مسلك ترابي تتصاعد منه كميات كبيرة من الغبار عند مرور المركبات به، وهو نفس المسلك الذي يتسبب حسب السكان في عزلهم نهائيا في حالة تساقط الأمطار، حيث يتحوّل الطريق الطيني إلى زلج وبالتالي يستحيل معه الدخول والخروج من القرية باستعمال المركبة، وقد شرع أحد الشباب في الحديث عن الظروف التي يعيشها، موضحا أنه وبقية سكان القرية يضطرون للبقاء في سكناتهم عند تساقط الأمطار بسبب انغلاق المسلك الوحيد المؤدي من وإلى خارج المنطقة، كما أكد شاب آخر أنهم يستعملون الأكياس والأحذية البلاستيكية من أجل التنقل وخاصة عند هطول الأمطار.

وعند الوصول إلى القرية أخبرنا بعض السكان أن مشاكلهم لا تنحصر في غياب الغاز واهتراء الطريق فقط بل انعدام قنوات الصرف الصحي باتت من أهم انشغالاتهم التي تسبب حسبهم غيابها في حرمانهم الغاز الطبيعي، حيث قال السكان إنهم ولتصريف المياه القذرة لجأوا إلى بناء خنادق أمام منازلهم بشكل فوضوي، وهو ما جعلهم يعيشون وضعية صعبة بسبب الروائح الكريهة وكذا انتشار الحشرات الضارة، وهو الحال بالنسبة لانعدام مياه الشرب بالمنطقة، حيث قال السكان إن المصاريف باتت لا تكفيهم لسد احتياجاتهم اليومية خاصة وأنهم وبسبب غياب المياه عن قريتهم يلجأون لشراء المياه المعدنية للشرب والصهاريج للتنظيف وقضاء حوائجهم، فيما ذكر قاطنون بالدوار أنه وبسبب غياب هذه المادة الحيوية يضطر أبناؤهم لحمل الدلاء سيرا على الأقدام آتين من أحد منابع المياه الطبيعية بعد أن اثقلت مصاريف المياه جيوبهم، وطرح سكان المنطقة الذين أكدوا أن مشاكلهم لا تختلف عن مشاكل دوار لغرايب الذي يبعد عنهم مسافة 5 كلم، على غرار مشكل بعد المؤسسات التربوية، حيث قالوا انهم يضطرون نقل ابنائهم يوميا إلى دوار لغرايب لامتطاء حافلات النقل المدرسي التي تتوقف بالدوار لنقلهم الى مدارسهم قطار العيش، وهي المعاناة اليومية التي أجبرت، حسب السكان، الكثير منهم لتوقيف أبنائهم عن الدراسة بسبب المعاناة اليومية وقطع مسافة 10 كلم يوميا ذهابا وايابا للالتحاق بالمؤسسات التعليمية.

من جهة أخرى، طرح السكان مشكل غياب الإنارة العمومية عن قريتهم، حيث قالوا إنهم يخافون التنقل ليلا بين المنازل بسبب غياب هذه الأخيرة، فضلا عن تخوفهم من الاعتداءات الحيوانات على أغنامهم خاصة وأن قريتهم مفتوحة وتعتبر منطقة رعوية، حيث قالوا أنهم يقومون بربط منازلهم بأسلاك كهربائية عشوائية بطريقة جد فوضوية لإيصالها بمصابيح كبيرة بدل الانارة العمومية، وأيضا إشعال النار بالقرب من الأفنية والحظائر لتفادي أي خطر قد يصيب ماشيتهم خاصة وأنها وسيلة رزقهم وعيشهم الوحيدة.

المشتكون قالوا إن الوالي السابق كان قد زارهم السنة الفارطة بعد عديد الشكاوي والمراسلات، حيث أمر المسؤولين المحليين وقتها بتخصيص مليار 900 مليون سنتيم من ميزانية الولاية قصد إطلاق العديد من المشاريع الهامة بالقرية وحتى القرى المجاورة وعلى رأسها شبكة المياه الصالح للشرب والصرف الصحي والغاز وغيرها من مشاريع التهيئة الأخرى، غير أن الوعود لم تطبق لحد الساعة، حيث لازالت أزيد من 100 عائلة تعيش حياة بدائية لانعدام الماء والغاز الطبيعي، قنوات الصرف الصحي و غياب أدنى المرافق الضرورية.

بسبب خروقات بعض المسؤولين ... الفرع النقابي لمديرية الضرائب بقسنطينة يطالب بالتدخل العاجل

ندد الفرع النقابي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لمديرية الضرائب لولاية قسنطينة، بالوضعية المزرية التي آلت اليها المديرية بالولاية، بسبب ما وصفوه بـ«تجاوزات وخروقات بعض المسؤولين ولامبالاة الإدارة في التعامل مع مشاكل وانشغالات العمال بعد أن أثرت سلبا على القاعدة العمالية وأوضاعهم المهنية والاجتماعية".

طالب ممثلو الفرع النقابي لعمال الضرائب وفي بيان تلقت "المساء" نسخة منه الجهات المعنية وعلى رأسها المديرية العامة التدخل العاجل ووضع حد لمعاناتهم وإيجاد حل لمشاكلهم التي لم تفصل فيها الإدارة لحد الساعة، رغم عديد المراسلات والاحتجاجات خاصة بعد رفض الإدارة التعامل مع الشريك الاجتماعي، حيث أثار ممثلو "سناباب" في بيانهم، عديد المشاكل التي تواجه عمال القطاع وفي مقدمتها تعطل صب الأجرة الشهرية والدخل التكميلي، فضلا عن مشكل شغور بعض المناصب العليا وإسناد بعض المناصب إلى مسؤولين معينين، مع تدخل المديرية العامة في شؤون المديرية الولائية من تحويلات تعسفية وإلغاء الضريبة للمكلفين بطريقة غير لائقة.تطرق الفرع النقابي ومن خلال مطالبه، إلى مشكل الاستهزاء بالمشاكل المرفوعة للمدير الولائي من قبل رؤساء المصالح، مقدمين مثال رده على شكوى رئيس مفتشية القماص المعين حديثا حول صعوبة تعامله مع المكلفين بالضريبة وعدم احترامهم لقوانين العمل

والإساءات اللفظية التي يعاني منها، بالإضافة إلى تسييره لمفتشيه أخرى، فيما ذكر البيان أن المدير الولائي طلب من هذا المسؤول على الملأ و في اجتماع رسمي تناول مهلوسات ليستطيع إتمام عمله واستقبال المواطنين.

في حين تحدث ممثلو الفرع النقابي لعمال الضرائب لعدم اكتراث الإدارة للمشاكل التي يتخبط فيها موظفو عديد المراكز والظروف الجد مزرية التي يعيشونها داخلها، من نقص للإمكانيات والحقرة الممارسة عليهم من طرف مسؤول المركز الجواري ديدوش مراد، فضلا عن افتقار المفتشيات والقابضات الخارجية على غرار قطاع سيدي مبروك، حي التوت، الخروب وغيرها إلى وسائل عدة منها وسائل التدفئة وغيرها من المشاكل الاخرى.

وأضاف ممثلو الفرع النقابي لمديرية الضرائب أنه ورغم الاجتماع الذي انعقد الشهر الفارط مع المدير الولائي للضرائب والمديرين الفرعيين الخمسة من أجل إيجاد حل لمشاكلهم العالقة، غير أنهم لم يلمسوا أية نية في إيجاد حل لعمال القطاع، حيث أكد أصحاب البيان أن كل المسؤوليات الملقاة لا تمس فقط المدير الولائي وإنما أيضا المسؤول عن المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والذي أسندت له عملية مراقبة مفتشية القماص ورغم التقارير التي قدمت له من قبل المحققين منذ سنة 2015 والتي مفادها عدم التحصيل الفعلي للضريبة بالإضافة إلى سوء تسيير مسؤولي المفتشية، إلا أنه لم يحرك ساكنا.

بعدما توقفت الأشغال منذ سنوات ... مكتتبو التساهمي والترقوي يطالبون بطرد المرقين

مازال مكتتبو الصيغة القديمة المعروفة بالاجتماعي التساهمي بقسنطينة يعانون بسبب لامبالاة المرقين وتقاعسهم، حيث بات ملف "أل.أس.بي"، ومنذ عدة سنوات يثير الاحتجاجات والشكاوي العديدة للمكتتبين الذين راحوا ضحيته هذه الصيغة التي يعرف بعضها تأخرا كبيرا في الإنجاز، فيما توقفت الأشغال بمئات السكنات من ذات الصيغة، الأمر الذي جعل المكتتبين في حيرة من أمرهم بسبب عدم تجسيد المسؤولين المتعاقبين على الولاية لوعودهم والدفع بوتيرة الأشغال بعشرات المشاريع، وأمام الوضع طالب المعنيون بضرورة إلغاء عقود هؤلاء المرقين واستبدالهم بآخرين لهم نية إنهاء المشاريع المؤجلة.

يبقى مكتتبو مشروع 105 مسكن في برنامج سكني يقع بالوحدة الجوارية رقم 13 بالمدينة الجديدة علي منجلي ويعود للصيغة القديمة المسماة السكن الاجتماعي التساهمي، ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء معاناتهم مع الانتظار وتسلم شققهم التي انتظروها لأزيد من 10 سنوات منذ الشروع في إنجازها من قبل مرق خاص، إلا أنه فشل لحد الآن في إتمام المشروع رغم التعهدات الكتابية التي وقع عليها، حيث طالب مكتتبو البرنامج والي الولاية زيارة الموقع والتدخل العاجل وفتح ملف هذه الصيغة التي تعد نقطة سوداء في قطاع السكن بالولاية.

فيما أكد المكتتبون في تصريحهم لـ«المساء" معاناتهم مع المرقي الذي وعدهم تسليم سكناتهم سنة 2012 والتي لا تزال مستمرة، خاصة بعدما قام بوقف الأشغال بالورشة منذ أزيد من 5 سنوات، والتي لم تتجاوز نسبة 60 بالمائة، مضيفين أن جلهم قام بدفع مبلغ الشقة كاملا بطلب من المرقي للدفع بوتيرة الأشغال وتسليم السكنات، غير انهم تفاجئوا برفضه استكمال الأشغال بحجة عدم تلقيه لمبلغ ال70 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للسكن، الأمر الذي جعلهم يحتجون ويغلقون مقر مكتبه بحي 5 جويلية، فيما يبقى المشروع يراوح مكانه لحد اليوم.

من جهة أخرى، طالب مكتتبو صيغة السكن الترقوي المدعم بالولاية والتي تشترك في نفس مشاكل صيغة التساهمي من السلطات المحلية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الولاية، التحرك من أجل وضع حد للتلاعبات التي يقوم بها المرقون، والذين حرموا مئات العائلات الحصول على مفاتيح سكناتهم، رغم مرور أزيد من 10 سنوات على آخر مشروع، على وضع حجر أساسه، حيث لازال مئات المكتتبين ينتظرون الافراج عن سكناتهن على غرار مكتتبي مشروع 400 مسكن تساهمي بماسينيسا و200 مسكن بعين نحاس وغيرها من المشاريع الأخرى التي لازالت متوقفة لحد الساعة، حيث أكد عدد من المكتتبين ببرنامج السكن الترقوي المدعم على غرار مكتتبي مشروع 200 وحدة بعين النحاس وكذا 400 وحدة بماسينيسا وغيرهم، لـ«المساء"، أنهم قدموا شكاوى كثيرة للهيئات المعنية، من أجل التدخل ووقف تجاوزات المرقين، بعد أن طلبوا منهم مبالغ مالية كتسبيق دون منحهم عقود البيع على التصاميم، كما أوضح المكتتبون أن عديد المرقين تلقوا الأموال قبل بدء المشروع، وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون، حيث من المفروض أن يحترم المرقي بنود العقد من خلال الالتزام إعداد عقود البيع على التصاميم، واحترام القيم الممنوحة على دفعات وغيرها حتى لا يقع المكتتب ضحية تحايل المرقين.