أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أن المخطط الوطني للتشجير سمح بغرس ما يفوق 11,5 مليون شجرة منذ بداية العام الجاري على مساحة تفوق 23 ألف هكتار، في عملية لا تزال متواصلة عبر كامل مناطق الوطن.

وقال وزير الفلاحة خلال ترؤسه، أول أمس، للقاء وطني حول مكافحة التصحر بمعية الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية فؤاد شهات والوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة  المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ، أن المخطط الوطني للتشجير الذي يرفع شعار ”شجرة لكل مواطن” ”يكتسي ابعاد تنموية للمحافظة وتثمين الغطاء الغابي والمساهمة في مكافحة التصحر”.

ونظم اللقاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر المصادف لـ 17 جوان من كل سن، والذي اختير له هذه السنة شعار ”الغذاء، الأعلاف، الألياف” بحضور إطارات من الوزارات والهيئات المعنية وممثلين عن هيئات وطنية ودولية ذات صلة وخبراء ومسؤولو وأعوان المديرية العامة للغابات.

وتم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية بين المديرية العامة للغابات والوكالة الفضائية الجزائرية تسمح للهيئتين بتبادل المعلومات لقياس مؤشرات التصحر باستعمال تقنيات الاستشعار عن بعد ومسح الأراضي.

وفي هذا السياق، أوضح السيد عماري أن الشعار المتبني هذه السنة يبرز ”أهمية الغذاء ومتطلبات النمو المستمر في ظل تدهور القدرات الطبيعية”، مشيرا إلى أن الجزائر ”أدركت مبكرا آثار التصحر مما دفعها إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة من خلال بعث برنامج التشجير بعد الاستقلال، خصوصا مشروع السد الأخضر في السبعينيات”.

ولدى تأكيده على أن ”التنمية المستدامة ولإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية هي جوهر سياسة الحكومة”، أوضح وزير الفلاحة أن مشروع السد الأخضر ”تم إعادة بعثه مع استخدام آلية جديدة يشرف عليها القطاع بمشاركة القطاعات الاخرى المعنية لتفعيل برنامج التشجير وتثبيت الكثبان الرملية وتشجيع النشاطات الغابية المختلفة وتحسين الأراضي”.

وبعد ان ذكر بأن عمليات التشجير والغرس شملت مساحة قدرها 816.723 هكتار على اختلاف أنواع المغروسات منها 300 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، دعا عماري الجميع إلى مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والتربة المتضررة بفعل التصحر في إطار أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

من جانبه عبر الوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، عن قناعته أن القضاء على التصحر يبدأ من المناطق الصحراوية صعودا الى المناطق الأخرى، مشيرا الى أنه يتم التفكير في مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للبيئة الصحراوية.

وبينما كشف ان دائرته الوزارية بصدد إنشاء المرصد الوطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام انذار مسبق، قال الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، أن الجزء الأكبر من  مساحة البلاد يعتبر منطقة صحراوية وأن أكثر من 8 ملايين هكتار هي مناطق جبلية مهددة بانجراف التربة ما يحث على تكثيف التشجير لمجابهة هذه الظواهر.

من جهة أخرى، ترأس وزير الفلاحة رفقة وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان والوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شهات، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة وتقييم برنامج الرقمنة الخاص بالقطاع الفلاحي.

ويندرج الاجتماع الذي نظم بمقر الوزارة وحضرته إطارات القطاعين وخبراء ومختصين في إطار ”تفعيل قرارات الحكومة وتسريع في تنفيذ إجراءات رقمنة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من خلال إرساء نظام تسيير متكامل للإدارة” . وتم خلاله دراسة وتقييم ورقة عمل تم إطلاقها بين القطاعين من اجل تفعيل وتجسيد جميع الإجراءات اللازمة لرقمنة القطاع وتفعيل الطرق العملياتية الضرورية والناجعة التي تسمح بالتسيير العصري للفلاحة في إطار مخطط عمل القطاع.

توفير كل الوسائل والإمكانيات لإنجاح موسم الحصاد

على صعيد آخر، ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أول أمس اجتماعا خصص لمتابعة وتقييم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري 2019- 2020، ضم إطارات الوزارة و مسؤولي الديوان الجزائري المهني للحبوب وممثلي المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الحبوب وكذا مدراء المعاهد التقنية وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والمؤسسات الخاصة بإنتاج البذور وممثلي بنك التنمية الريفية وممثلي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمدير العام لشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية.

وتم خلال اللقاء دراسة نتائج المتابعة الميدانية خاصة التدابير والإجراءات لتعزيز آليات النقل وقدرات التخزين وتجميع المحصول لدى الفلاحين، حيث أكد الوزير أنه ”يولي اهتماما كبيرا لمسألة تهيئة كل الظروف وتجنيد مختلف الوسائل المادية والبشرية والعلمية خاصة المعدات وآليات الحصاد والتخزين إضافة إلى جمع محصول الحبوب”. كما ألح على ضرورة العمل على تعزيز جميع الإجراءات و التدابير لتحقيق نتائج جد ايجابية مع مواصلة تدعيم الديوان المهني للحبوب وجميع المتدخلين والفاعلين الأساسيين من اجل التحكم أكثر في تقنيات الإنتاج و جودة المنتوج من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، داعيا إلى تسريع عملية الدفع الإلكتروني مع ”بنك بدر” لتسهيل عملية دفع مستحقات الفلاحين وتفادي طوابير الانتظار خاصة في ظل أزمة وباء كورونا.