أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد،  أول أمس، توفر كل الإمكانيات الوقائية والمستلزمات الطبية من أجل التكفل ”الجيد” بالمصابين بوباء كورونا (كوفيد 19) في مختلف المستشفيات الوطنية، مشيرا إلى تخصيص 51 مركزا للحجر الصحي ب 15 ولاية من الوطن لاستقبال المواطنين الوافدين من الخارج.

وأوضح الوزير في رده على أسئلة شفوية طرحها أعضاء بمجلس الأمة في جلسة علنية حول التدابير المتخذة لمكافحة داء كورونا وأسباب ”تعطل” إنجاز مشاريع صحية في مختلف ولايات الوطن، أن تنصيب  لجنة علمية مكلفة بتطورات الوباء، قد ساهم بكل ”فعالية في تطوير العلاج وتدعيم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الوباء ورفع مستوى مخزون المستلزمات الوقائية والحماية، من بينها كواشف التشخيص ودواء علاج الوباء وكذا الكمامات”.

وبخصوص توفر الكمامات، أشار السيد بن بوزيد إلى المخزون الوطني لهذه الوسيلة الطبية الواقية والذي يقدر حاليا بأزيد من 16 مليون كمامة، مذكرا بأن العديد من ”القطاعات ما زالت تساهم حاليا في إنتاج ما يفوق مليوني كمامة يوميا تتطابق المعايير الصحية لتوفيرها بأسعار معقولة لفائدة المواطنين”.

كما تم تخصيص في بداية الوباء - يضيف الوزير 6000 سرير خاص بالإنعاش ولم يتم استعمال لحد الآن سوى نسبة 17 بالمائة منها وكذا فتح 26 مركزا للفحوص والتشخيص بمختلف مناطق الوطن، داعيا المواطنين إلى الانضباط وضرورة احترام الإجراءات الصحية من خلال الالتزام بمسافة التباعد وشروط النظافة واستخدام الكمامات.

وأشاد المسؤول الأول لقطاع الصحة بالمستوى ”الجيد” للعلاج والدواء المستعمل الذي مكن انخفاض في عدد الوفيات من ”حوالي 30 وفاة إلى أقل من 10 يوميا”، مشددا في هذا السياق على أهمية ”الالتزام بتوجيهات المنظمة العالمية للصحة من أجل تحسين طرق ومستوى العلاج والاطلاع على أهم المعلومات حول الوباء للحد من انتشاره قصد التمكن من القضاء على الفيروس ورفع الحجر الصحي كليا في مختلف ولايات الوطن”، في حين ذكر بجهود ومساعي كل القطاعات في أعداد برتوكولات صحية من أجل عودة مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وحول مشاريع صحية الجاري إنجازها بولايتي الجلفة والأغواط، قال الوزير إنه سيتم قريبا وضع الحجر الأساسي من أجل إنجاز مركز لمكافحة داء السرطان بالجلفة وكذا برمجة إمكانية تدشين قريبا مستشفى جديد بمنطقة برين بنفس الولاية.

كما يجرى حاليا في ولاية الاغواط إنجاز خمسة مشاريع صحية، تكمن أساسا في مستشفى جامعي يسع لـ240 سرير ومركز لمكافحة السرطان، يتوفر على 160 سرير ومؤسسة استشفائية متخصصة في أمراض الأمومة والطفل

وكذا إنجاز مستشفى للأمراض العقلية، بسعة تقدر بـ120 سرير لتغطية الاحتياجات الصحية بالولاية والمناطق المجاورة.

وقال الوزير بأن معظم هذه المشاريع سجلت تقدما في الإنجاز تتراوح ما بين 60 و90 بالمائة وسيتم تدشينها ما بين نهاية هذه السنة وبداية السنة المقبلة بعد تجهيزها بكل المستلزمات الطبية.

وعن ترقية المدرسة الوطنية للشبه الطبيين بولاية الاغواط إلى معهد عال، ذكر الوزير بوجود مرسوم تنفيذي لترقية هذه المدرسة إلى معهد وطني عال على مستوى الأمانة العامة للحكومة لمناقشته.

صعوبات اجتماعية تحول دون تطبيق العلاج المنزلي

من جهة أخرى، أكد الوزير صعوبة تطبيق العلاج المنزلي بالجزائر على الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، بسبب الصعوبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلات الجزائرية، التي لها أفراد كثر بالرغم من ضيق سكناتها.

وفي رد له على تساؤل لأحد النواب، خلال النقاش المتعلق بمشروع القانون الخاص بتسوية الميزانية لسنة 2017، الذي باشرته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اعتبر الوزير أن اللجوء إلى هذا الخيار هو الأكثر شيوعا في الخارج ”بالنظر للظروف الاجتماعية التي تسمح بذلك”.

واستطرد المتحدث قائلا ”مع ذلك، فقد طبقناه وقد كانت المؤسسة العمومية المتخصصة بئر طرارية بالأبيار بالعاصمة، أول مؤسسة تقوم بذلك”، مؤكدا أن ”الدولة ومن خلال متابعة المرضى على مستوى الهياكل الاستشفائية، تساهم في تخفيف العبء على العائلات”، من أجل التكفل بأقاربهم المصابين بالفيروس.

وبخصوص الجائحة دائما، أعرب الوزير عن ”قلقه” حيال الحالات العديدة المسجلة في ولايات سطيف وبسكرة، مضيفا أن ”هذا الأمر هو ما جعل ولاية سطيف أول محطة لتنقل الخلية الخاصة بالتحقيقات الوبائية”.

من جهة أخرى، دعا الوزير إلى ”التكفل بالمرضى الأجانب من الدول الحدودية في هياكل الصحة الجزائرية لتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة”. كما شدد على استفادة العيادة متعددة الخدمات في المستقبل من ”نفس الوسائل” التي تتوفر عليها المراكز الاستشفائية الجامعية بهدف السماح للمواطنين بالعلاج، فيها ”بشكل صحيح” معتبرا أن تراكم المشاكل التي يواجهها قطاع الصحة ناجم عن ”غياب التقييم” لمختلف الأعمال الطبية وتلك المتعلقة بالتسيير.